المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1329399 · 09/01/2020
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1329399، قرار بتاريخ 09/01/2020
الكلمات الأساسية: منحة التقاعد · استحقاق · اشتراكات · مدة قانونية
المبدأ
تستحق منحة التقاعد، على أساس دفع الاشتراكات لسنوات المحددة قانونا، والمدة القانونية لدفعها، باعتبارها الشرط الأساسي لاستحقاقها
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 6 و47 من القانون 12-83، المتعلق بالتقاعد
نص القرار
ملف رقم 1329399 قرار بتاريخ 2020/01/09
قضية الصندوق الوطني للتقاعد ضد (ح.ب)
الموضوع: أجرة
الكلمات الأساسية: منحة التقاعد - استحقاق - اشتراكات - مدة قانونية.
المرجع القانوني: المادتان 6 و47 من القانون 12-83، المتعلق بالتقاعد.
المبدأ: تستحق منحة التقاعد، على أساس دفع الاشتراكات لسنوات المحددة قانونا، والمدة القانونية لدفعها، باعتبارها الشرط الأساسي لاستحقاقها.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2018/04/17 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن التونسي عائشة باية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد دغنوش مصطفى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن الصندوق الوطني للتقاعد بالنقض في القرار الصادر بتاريخ 2017/11/05 عن مجلس قضاء الشلف القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي من جديد بإلزام الطاعن بتمكين المطعون ضده من منحة التقاعد على أساس 11 سنة و09 أشهر ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
الغرفة الاجتماعية وأودع في هذا الشأن يوم 2018/04/17 عريضة ضمنتها وجهين للنقض.
أضاف الطاعن مذكرة مودعة لدى مصلحة الطعون بمجلس قضاء الشلف بتاريخ 2018/07/12 ملتمسا من خلالها ضم الملف الحامل لرقم 1329399 إلى الملف الحامل لرقم الطعن 1312382.
رد المطعون ضده ملتمسا بمذكرة جوابية في الشكل عدم قبول الطعن احتياطيا في حالة قبوله ضم الملف الحالي إلى الملف رقم 1312382 ومن
حيث الموضوع في حالة قبول الطعن الحالي شكلا نقض وإلغاء القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
عن طلب الضم الذي تقدم به الطرفان فهو إجراء غير وارد أمام المحكمة العليا وفضلا عن ذلك الطعن رقم 1312382 تم الفصل فيه بموجب القرار الصادر بتاريخ 2019/05/09.
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من انعدام التسبيب بفرعية ودون حاجة للتطرق للوجه الثاني، بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا القرار محل الطعن بالنقض حينما قاموا باحتساب فترات العمل المبينة في شهادات العمل المقدمة من طرف المطعون ضده دون التأكد مما إذا كانت الاشتراكات الخاصة بها مدفوعة كما أنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار البحث الذي قامت به مصالح الصندوق والتى أفضت إلى أن المطعون ضده استوفى 21 ثلاثى فقط كما أنهم قاموا باحتساب مدة الخدمة الوطنية المقدرة ب 24 شهرا ضمن معاش التقاعد رغم أن شروط احتسابها غير قائمة مما يعرض القرار المنتقد للنقض والإبطال.
الغرفة الاجتماعية
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه تأسيس قضاءه على " أن المطعون ضده عمل لدى شركة البناء بالشلف الممتدة من 1980/09/16 إلى غاية 1984/05/30 حسبما تثبته شهادة عمله أي ما يقارب 45 شهرا أما بخصوص شهادة عمله بمؤسسة سوطراسل فقد اشتغل من 1984/09/01 إلى غاية 1985/05/25 أي ما يقارب ب 09 أشهر أما بخصوص شهادة التصريح لدى صندوق التقاعد فقد تبين أنه اشتغل لدى أنير للفترة الممتدة من 1985/08/17 إلى غاية 1987/01/31 أي مدة 19 شهرا أما بخصوص الشهادة المقدمة من قبل مدير خدمات بلدية الشلف فقد ثبت أنه اشتغل لديها من 1987/02/01 إلى غاية 1989/12/31 أي ما يقارب 11 شهرا كما اشتغل كبناء لسنة 2004 كما هو ثابت من خلال شهادة اعتماد أي 12 شهرا كاملة يجعل من فترة العمل الفعلية المؤداة هي 107 شهرا وبخصوص تأدية الخدمة الوطنية أداها من 1975/11/30 إلى 1977/11/27 تدخل ضمن معاش التقاعد عند صفيته فيتم احتساب 24 شهرا ليكون مجموع الأشهر 142 يجعل من مجموع الفصل المحصل عليها 142 شهر تقابلها 142 قسمة 03 تساوي 47 فصلا وتساوي 11 سنة و09 أشهر. في حين أن استحقاق منحة التقاعد نكون على أساس دفع الاشتراكات للسنوات المحددة قانونا للاستفادة من منحة التقاعد المنصوص عليها في المادتين 6 و47 من القانون 12/83 وليس على مدة العمل فقط.
وحيث أن قضاة المجلس باعتمادهم على شهادات العمل دون التأكد من المدة القانونية لدفع الاشتراكات باعتبارها الشرط الأساسي لتوفر شرط الاستحقاق يجعل القرار فاقدا للأساس القانوني فضلا عن قصور التسبيب مما يتعين معه نقض القرار.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا في الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2017/11/05 وإحالة القضية الغرفة الاجتماعية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفا وطبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة الفين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
العموري محم رئيس الغرفة رئيس بن التونسي عائشة باي مستشارة مقررة محجوب أحم مستث ارا سماتي السعي مستشارا شنيور سيد العربي فاطمة الزهراء مستش ارة عدة جلول زه رة مستث ارة
بحضور السيد: دغنوش مصطفى - المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية