Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1329594 · 03/04/2019

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1329594، قرار بتاريخ ⁦03/04/2019⁩

تبليغ لكلمات الأساسية: رسالة مضمنة - تبليغ شخصي - أجل - تاريخ ختم البريد

المبدأ

يحسب الأجل في التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام من تاريخ ختم البريد وليس من تاريخ استلام الرسالة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 411 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1329594 قرار بتاريخ ⁦2019/04/03⁩

قضية (ب.خ) ضد (ق.ف) بحضور النيابة العامة

الموضوع: تبليغ لكلمات الأساسية: رسالة مضمنة - تبليغ شخصي - أجل - تاريخ ختم البريد.

المرجع القانوني: المادة 411 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يحسب الأجل في التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام من تاريخ ختم البريد وليس من تاريخ استلام الرسالة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء معسكر يوم ⁦2018/04/18⁩ وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ق.ف) المودعة يوم ⁦2018/06/27⁩.

بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (بخ)، طعن بطريق النقض يوم ⁦2018/04/18⁩، بتصريح وعريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء معسكر من قبل محاميه الأستاذ العاقب سيد أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة غرفة شؤون الأسرة والمواريث نفس المجلس يوم ⁦2018/02/07⁩ فهرس رقم ⁦18/00352⁩ القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف شكلا وذلك على إثر الاستئناف الذي سجله الطاعن الحالي ضد الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لحكمة سيق يوم ⁦2017/04/23⁩ فهرس رقم ⁦17/00813⁩ والذي قضى بتثبيت الزواج العرفي الواقع بتاريخ ⁦2004/12/09⁩ بسيق بين الطاعن وبين المطعون ضدها (ق.ف) وأمر ضابط الحالة المدنية بتصحيح عقد الزواج المسجل بتاريخ ⁦2006/09/18⁩ تحت رقم 598 وتسجيل زواج الطرفين بتاريخ ⁦2004/12/09⁩ مع التأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين حسب الاختصاص بسعي من النيابة وإلحاق نسب الابن (م.و)، المولود بتاريخ ⁦2005/11/09⁩ لوالديه الطاعن والمطعون ضدها وأمر ضابط الحال المدنية لبلدية سيق بتسجيله بسجلات الحالة المدنية والتأشير به على هامش عقد ميلاده والدفتر العائلي بالهوية التالية: (ب.م.و) بن (بخ) و(ق.ف) وذلك بسعي من النيابة.

وحيث إن الطاعن أثار ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

وحيث إن المطعون ضدها طلبت عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

وعليه

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل واستوفى الأشكال القانونية ، مادام الدفع الشكلي المثار غير مؤسس.

ومن حيث الموضوع:

عن الوجهين الأول والثالث معاً لتشابههما: والمأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات وقصور التسبيب، واللذين جاء فيهما أن الحكم المستأنف ورد في تسبيبه أن الطاعن لم يحضر أمام المحكمة ولم يقدم أي جواب مما يجعل الحكم يصدر في مواجهته غيابياً، إلا أن الحكم المذكور صدر حضورياً وأضاف الطاعن غرفة شؤون الأسرة والمواريث أنه نبّه قضاة المجلس إلى ذلك إلا أنهم لم يصححوا ما ورد في منطوق الحكم ولم يتطرقوا إلى دفوعه الشكلية المتعلقة بذلك وما ورد بالحكم من عيوب شكلية خاصة فيما تعلق بمنطوق الحكم هل يكون غيابيا أو حضوريا.

لكن حيث إن يتبين بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم استنادا إلى محضر تبليغ الحكم المستأنف وإرساله للطاعن عن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام بعد رفضه التوقيع والاستلام، وطبقوا بذلك نص المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وخاصة الفقرة الأخيرة منها التي تقضي بحساب الأجل من تاريخ ختم البريد، واعتبروا أن استئناف الطاعن تجاوز المدة المحددة قانونا للاستئناف والمعارضة، أي أنهم راعوا في حساب الآجال مدة المعارضة وكذلك الاستئناف وهما شهر واحد للمعارضة وشهر واحد كذلك للاستئناف بينما الطاعن سجل استئنافه يوم ⁦2017/12/03⁩.

وعليه فإن هذين الوجهين غير مؤسسين ويتعين رفضهما.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، والذي جاء فيه أن قضاة المجلس خالفوا نص المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وجانبوا الصواب كما اعتمدوا على سريان أجل الاستئناف من تاريخ إرسال الرسالة المضمنة بتاريخ ⁦2017/08/02⁩ والأصل هو تاريخ استلام الرسالة.

لكن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يعتبر رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا ، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، وبعد إرسال نسخة من محضر التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، بمثابة التبليغ الشخصي ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد وليس من تاريخ استلام الرسالة.

وعليه فإن هذا الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه ورفض الطعن.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه، كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً.

والمصاريف القضائية على الطاعن

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أفريل سنة ألفين و تسعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا تواتي الصديق مستشارا شرقي عبد القادر مستشارا بالأبيض أحمد مستشارا رزقاني معمر مستشارا

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث