Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1335990 · 09/01/2020

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1335990، قرار بتاريخ ⁦09/01/2020⁩

عقد ادماج مهني

الكلمات الأساسية: فسخ · جهاز المساعدة على الإدماج المهني

المبدأ

يخضع فسخ العقد، المبرم في إطار الإدماج المهني، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-126⁩، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وليس للقانون رقم ⁦90-11⁩، المتعلق بعلاقات العمل

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 12 المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-126⁩، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

نص القرار

ملف رقم 1335990 قرار بتاريخ ⁦09-01-2020⁩ رقم القرار: 1335990 تاريخ القرار: ⁦2020/01/09⁩

الموضوع: عقد ادماج مهني الأطراف: الطاعن: الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية / المطعون ضده: (ش. ش)

الكلمات الأساسية: فسخ- جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

المرجع القانوني: المادة 12 المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-126⁩، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني.

المبدأ:

يخضع فسخ العقد، المبرم في إطار الإدماج المهني، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ⁦08-126⁩، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وليس للقانون رقم ⁦90-11⁩، المتعلق بعلاقات العمل.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن المطعون ضده شغل في إطار المرسوم التنفيذي رقم ⁦08/126⁩ المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وليس في إطار القانون ⁦90/11⁩ الذي أسست المحكمة حكمها عليه مخالفة خصوصية المفهوم الحقيقي لعقد الإدماج مما يعرض الحكم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي جاءت فيه أن المطعون ضده شغل في إطار الإدماج المهني للشباب بعقد محرر بتاريخ ⁦2016/05/31⁩ وهو يتبين من ديباجة هذا العقد المقدمة نسخة منه بملف المحكمة العليا بأنه حرر في إطار المرسوم التنفيذي رقم ⁦08/126⁩ والذي تنص المادة 12 منه في فقرتها الأخيرة بأنه يترتب على فسخ العقد دون مبرر من المستخدم فقد حقه في الاستفادة من الجهاز وبذلك فإن كان الوجه قد دفع بانعدام الأساس القانوني إلا أن قاضي الموضوع هنا قد خالف القانون لما قضى بإعادة الإدماج والتعويض للمطعون ضده تأسيسا على المادة 106 من القانون المدني والمادة 73 مكرر 03 من القانون ⁦90/11⁩ بينما كان عليه أن يؤسس قضاءه بناء على أحكام المرسوم ⁦08/126⁩ والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ⁦11/105⁩ ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار نقض وإحالة أمام نفس المجلس الرئيس عابد محمد الطاهر المستشار المقرر عابد محمد الطاهر أمين الظبط مكاتي عبد الحميد