المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1356311 · 03/10/2019
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1356311، قرار بتاريخ 03/10/2019
نقابة
الكلمات الأساسية: مندوب نقابي · عقوبة · إعلام النقابة · إجراءات تأديبية
المبدأ
لا يجوز تسليط العقوبة على مندوب النقابة، مهما كان الخطأ المنسوب إليه، إلا بعد إعلام النقابة لمباشرة الإجراءات التأديبية ضده
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 52 و54 من القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
نص القرار
ملف رقم 1356311 قرار بتاريخ 2019/10/03
قضية شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق ضد (ع.ز)
الموضوع: نقابة
الكلمات الأساسية: مندوب نقابي - عقوبة - إعلام النقابة - إجراءات تأديبية.
المرجع القانوني: المادتان 52 و54 من القانون 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
المبدأ : لا يجوز تسليط العقوبة على مندوب النقابة، مهما كان الخطأ المنسوب إليه، إلا بعد إعلام النقابة لمباشرة الإجراءات التأديبية ضده.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعز بالنقض المودعة بتاريخ 2018/08/26 وعلى رد المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة شوشو حفصة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بتاريخ 2018/08/26 سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق شركة ذات أسهم مديرية التوزيع الهضاب سطيف ممثلة بمديرها طعنا بالنقض بواسطة المحامية الأستاذ مدور فريد ضد الحكم الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ 2018/07/16 القاضي علنيا حضوريا ابتدائيا ونهائيا في الشكل قبول الدعوى.
الغرفة الاجتماعية في الموضوع إلزام المدعى عليها شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق شركة ذات أسهم مديرية التوزيع الهضاب سطيف الممثلة في شخص مديرها بتعويض المدعي (ع.ز) بمبلغ 1.000.000 دج عن التسريح التعسفي وإلزامها بتسليم المدعي شهادة عمل للفترة الممتدة من جانفي فيفري مارس إلى أفريل 2017 وتحميلها المصاريف القضائية.
حيث أثارت الطاعنة أربع أوجه للطعن بالنقض الأول المأخوذ من مخالفة القانون بثلاث فروع والثاني المأخوذ من انعدام الأسباب والثالث من انعدام الأساس القانوني والرابع المأخوذ من القصور في التسبيب.
حيث رد المطعون ضده بمذكرة جوابية مبلغة لمحامي الطاعنة التمس فيها رفض الطعن.
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأجاله القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث أثارت الطاعنة أربع أوجه للطعن بالنقض.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون بثلاث فروع.
والوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأسباب.
والوجه الثالث: من انعدام الأساس القانوني.
والوجه الرابع: المأخوذ من القصور في التسبيب.
عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة للرد عن الأوجه المثارة، الغرفة الاجتماعية
حيث يتبين من طرح النزاع أن المطعون ضده مندوب نقابي وأنه لهذا فلا يجوز بأي حال من الأحوال تسليط عقوبة على المندوب النقابي مهما كان الخطأ المنسوب إليه أو بمناسبة نشاطه النقابي أو خارجه أن يباشر ضده إجراءات تأديبية إلا بعد إعلام النقابة المعنية وطالما الإجراءات لم تحترم من طرف المستخدم وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه لما قضى للطاعن بالتعويض عن التسريح التعسفي طبقا لأحكام المادة 4/73 من القانون 11/90 بدعوى رفض الطاعنة إعادته لمنصب عمله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مخالفا بذلك المواد 52 و54 من القانون 14/90 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم وعرض حكمه للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف على من خسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن.
في الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ 2018/07/16 وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وبتشكيلة مغايرة.
المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
عابد محمد الطاهر رئيس القسم رئيسا شوشو حفصة مستشارة مقررة سنقاد علي مستشارا الغرفة الاجتماعية محجوب محمد مستش ارا لوصيف جميل مستش ارة بلوفة بنت هني مستش ارة
بحضور السيدة: يوسفي غزالي نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد: مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.
6. الغرفة الجنائية الغرفة الجنائية