المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 141262 · 30/07/1996
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 141262، قرار بتاريخ 30/07/1996
المبدأ
من المقرر قانونا وشرعا أن "الخلع حق خولته الشريعة الإسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا". ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة الإسلامية ولم يخالفوا أحكام المادة 54 من قانون الأسرة. ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار الطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
قرار رقم 141262 بتاريخ 1996/07/30-
قضية (م-د) ضد (ر-م) لموضوعِ: - الخلع حق للزوجة لوحدها لا يشترط فيه موافقة الزوج الحكم بحفظ حق الزوج في التعويض - تطبيق القانون الصحيح.
المرجع: - المادة 54 من قانون الأسرة.
- الشريعة
المبدأ :
من المقرر قانونا وشرعا أن "الخلع حق خولته الشريعة الإسلامية للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وليس عقدا رضائيا".
ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا في قضية الحال بفك الرابطة الزوجية خلعا وحفظ حق الزوج في التعويض رغم تمسكه بالرجوع فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا مبادئ الشريعة الإسلامية ولم يخالفوا أحكام المادة 54 من قانون الأسرة.
ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار الطعون فيه.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه: بناء على المواد: 233 ،231، 247 ،244 ،239 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ: 05 مارس 1995.
المجملة القضائية 98/1 120 وبعد الاستماسع إلى السيد محمد بلحبيت، المستشار المقرر فيتلاوة تقريره- المكتوب وإلى السيد خروبي عبدالرحيم، المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أقام السيد م.ج. أ. طعنا بواسطة محاميه الأستاذة مليكة بكيري شباح يرمي إلى نقض حكم صادر من محكمة الحراش، بتاريخ 1994/12/14، الذي قضى بتطليق المدعية خلعا من زوجها، طبقا لأحكام المادة 54 من قانون الأسرة، مع حفظ حق المدعى عليه في التعويض، والحكم بحفظ حق المدعية في أمتعته ومصوغها بطلب منها، ورفض طلبها الخاص بنفقة العدة والإهمال لأنها في حالة نشوز. الحكم بإسناد حضانة البنت المشتركة للمدعية مع إلزام المدعي عليه بأن يدفع لها نفقة شهرية، قدرها 1500 دج من يوم رفع الدعوى وبالمقابل له حق زيارتها كل يوم جمعة وفي الأعياد الدينية والوطنية من الصباح إلى المساء، وتبقى المصاريف على عاتق المدعي عليه.
وقد استندت محامية الطاعن في عريضة طعنها إلى وجه وحيد للطعن، المأخوذ من انتهاك قواعد الشريعة الإسلامية فيما يخص الخلع، وخرق المادة 54 من قانون الأسرة، بدعوى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بناءا على المادة 54 من قانون الأسرة بتطليق المطعون ضدها عن طريق الخلع من زوجها وبحفظ حقه في التعويض، مع أن الخلع لا يكون إلا إذا عرضت الزوجة مبلغا للخلع ووقع الاتفاق عليه، وأنه ثابت في الحكم المطعون فيه أن قاضي الموضوع قد حكم بالخلع دون أن تعرض الزوجة مبلغ الخلع ودون وقوع أي اتفاق على ذلك بين الطاعن والمطعون ضدها، وأن الطاعن كان غير راض عن الطلاق بالخلع، بل أن طلب رجوع المدعية لاستئناف الحياة الزوجية بدون قيد أو شرط حفاظا على سعادة ابنتها، وأنه من المقرر شرعا وقانونا وقضاءا، أن التطليق بالخلع هو عقد رضائي، ولا يجوز للقاضي أن يحكم به تلقائيا، بحفظ حق الزوج في التعويض دون توفر رضا الزوجين على مبدأ الطلاق والمبلغ المقترح للخلع، وإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لقواعد الشريعة الإسلامية والقانون في الخلع، طبقا للمادة 222 من قانون الأسرة المدنية والمادة 54 منه مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
-يلتمص نقض وإبطال-املحكم الطر +-فيه، في -شقه التهائي وإحالة القضيت والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى.
وحيث لم تجب المطعون ضدها على عريضة الطعن.
الإجابة عن الوجه الوحيد:
لكن وحيث أن الخلع هو حق خولته الشريعة الإسلامية السمحاء للزوجة لفك الرابطة الزوجية عند الإقتضاء، وليس عقدا رضائيا كما يزعم الطاعن في عريضة طعنه وأن قاضي الحكم المطعون فيه عندما استجاب لطلب الزوجة الطعون ضدها في الطلاق خلعا، وقضى لها به، إنما طبق في ذلك مبادئ الشريعة الإسلامية، وما تنص عليه المادة 54 من قانون الأسرة، وأنه لم يفصل في حق التعويض المترتب عن الطلاق خلعا، لكون المدعي عليه الطاعن تمسك بالرجوع والمدعية المطعون ضدها تمسكت بحق الخلع، فحفظ للمدعي عليه الطاعن حقه في التعويض وكان على هذا الأخير في هذه الحالة مادام حقه قد انحصر في الجانب المادي، أن يستأنف الحكم مادام المجلس القضائي المختص طبقا لما تقضي به أحكام المادة 57 من قانون الأسرة. وعليه فالحكم المطعون فيه لم ينتهك قواعد الشريعة الإسلامية كما وأنه لم يخرق المادة 54 من قانون الأسرة مثل ما يزعم الطاعن، ويرد الوجه بذلك ومعه الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
رفض طعن الطاعن وتحميله المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جويلية سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الْرئيس محمد بلحبيب المستشار المقرر ...
صوافي إدريس المستشار وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد صالح دليليش كاتب ضبط الجلة القضائية 98/1 122