المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1438680 · 28/04/2022
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1438680، قرار بتاريخ 28/04/2022
الكلمات الأساسية: قرار غير منهي للخصومة · استئناف ثان · آجال
المبدأ
يعد القرار الفاصل في شكل الاستئناف فقط، قرارا غير منهي للخصومة، وهو بهذا الوصف غير قابل للطعن فيه بالنقض، غير أنه يجوز رفع استئناف ثان ما لم تنقضي الآجال المقررة قانونا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1438680 قرار بتاريخ 2022/04/28
قضية (ع.ب) ضد (ه.ك) أرملة (ب)
الموضوع : طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: قرار غير منهي للخصومة - استئناف ثان - آجال.
المرجع القانوني : المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : يعد القرار الفاصل في شكل الاستئناف فقط، قرارا غير منهي للخصومة، وهو بهذا الوصف غير قابل للطعن فيه بالنقض، غير أنه يجوز رفع استئناف ثان ما لم تنقضي الآجال المقررة قانونا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
بناءا على المواد : من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن المسمى (ع.ب) بطريق النقض بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ ظريف بومدين المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة المدنية بتاريخ 06 جوان 2019 فهرس رقم 19/03697 الذي قضى علنيا حضوريا نهائيا في الشكل بعدم قبول عريضة الاستئناف وبتحميل المستأنف المصاريف القضائية وقد أسس الطاعن عريضة طعنه على وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 01/358 من ق إم إ، يعيب الطاعن على القرار محل النقض مخالفته لقاعدة جوهرية في الإجراءات بخصوص إرفاق عريضة الاستئناف بنسخة عادية للحكم المستأنف مؤكدا أنه قدم نسخة من الحكم المستأنف مطابقة للأصل.
الوجه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا لنص المادة 10/358 من ق إم إ، يعيب الطاعن على القرار محل النقض عدم مناقشته لدفوع الطاعن فيما يخص صفة المستأجر ولم يناقش خبرة الخبير قيبوعة الذي لم يأخذ بعين الاعتبار صفة ومسؤولية المستأجر وادعى تطبيق قانون المالية لسنة 2002 فيما يتعلق بتحديد مبلغ الإيجار وأن المطعون ضدها لم تحترم المواد 479 ،107 ،106 ،59 من القانون المدني واستنادا للوجهين للنقض المنوه عنهما أعلاه التمس الطاعن نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث أن المطعون ضدها (ه.ك) أرملة (ب) تقدمت بمذكرة جوابية بواسطة دفاعها الأستاذة بن يعقوب جميلة المعتمدة لدى المحكمة العليا التمست من خلالها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.
حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل : من حيث مدى قبول الطعن بالنقض.
حيث أنه من المقرر قانونا عملا بأحكام نص المادة 349 من ق إم إتكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في أخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية وكما نصت المادة 350 من نفس القانون على أنه تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الصادرة في أخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفع عارض أخر.
وحيث الثابت في قضية الحال أن القرار المطعون فيه لما قضى بعدم قبول عريضة الاستئناف شكلا قضي في الجانب الشكلي الإجرائي بقرار غير منهي للخصومة مادام أنه بإمكان الطاعن تسجيل طعن بالاستئناف ثاني ضمن الآجال المقررة قانونا مما يجعل القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض استنادا لنص المادتين المشار إليهما أعلاه وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض.
حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الطاعن طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا عدم قبول الطعن بالنقض.
تحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر أفريل سنة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بن حواء كراطار مختارية رئيس الغرفة رئيسا زيتوني نصيرة مستشارة مقررة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك كريطوس تفاحة يحي جميلة
بحضور السيد: سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.
مستش