المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1457130 · 30/03/2023
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1457130، قرار بتاريخ 30/03/2023
الكلمات الأساسية: حادث انفرادي · إثبات · إرسالية الدرك الوطني · حجية
المبدأ
لا تعد إرسالية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني دليلا على أن الحادث انفرادي، لأن حجيتها محدودة يؤخذ بها على سبيل الاستئناس. يتعين اللجوء إلى إجراء تحقيق أو خبرة لمعرفة أسباب الحادث ومدى مسؤولية السائق، قبل ترتيب المسؤولية عن الحادث
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- الأمر 07-95، المتعلق بالتأمينات
نص القرار
ملف رقم 1457130 قرار بتاريخ 2023/03/30@
ملف رقم 1457130 قرار بتاريخ w2023/03/30
قضية (م.ح) ضد الشركة الوطنية للتأمين - وكالة نقاوس والشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين و(ب.ب)
الموضوع : حادث مرور
الكلمات الأساسية: حادث انفرادي - إثبات - إرسالية الدرك الوطني
- حجية.
المرجع القانوني: الأمر 07-95، المتعلق بالتأمينات.
الأمر 15-74، المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.
المبدأ: لا تعد إرسالية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني دليلا على أن الحادث انفرادي، لأن حجيتها محدودة يؤخذ بها على سبيل الاستئناس.
يتعين اللجوء إلى إجراء تحقيق أو خبرة لمعرفة أسباب الحادث ومدى مسؤولية السائق، قبل ترتيب المسؤولية عن الحادث.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2019/12/18.
) منشور في العدد الأول 2023، ص 33.
بعد الاستماع إلى السيد مختار رحماني محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوحفص عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن الطاعن (م.ح) طعن بالنقض ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 2017/12/28 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ وكواك الشريف عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن بالنقض، مأخوذة من :
- تجاوز السلطة.
- مخالفة القانون.
- انعدام الأساس القانوني.
- انعدام التسبيب.
حيث أن المطعون ضدها الشركة الوطنية للتأمين قدمت مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ شوحة عبد الله تلتمس فيها رفض.
حيث أن المطعون ضدها الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين قدمت مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ رحال محمد تلتمس فيها بدورها رفض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض ورد مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول.
في الموضوع :
الوجه الأول : المأخوذ من تجاوز السلطة، بدعوى أن قضاة المجلس تجاوزوا كل ما قضى به الحكم المستأنف وقضاءهم يتعارض مع مبدأ لا يضار المستأنف باستئنافه علما أن الحكم المستأنف لم يفصل في النزاع وإنما قضى بعدم قبولها شكلا لعدم تفريد الدعوى وأن هذا الدفع لم يثار من الخصوم.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، ومفاده أن الطاعن يستند في طلب التعويض إلى المادة 619 من ق.م وكذا
المادة 21 من القانون رقم 88-31 والمادة 02 من القانون المتعلق بالتأمينات وأن قضاة المجلس لما قضوا بإخراج الجهة الضامنة الأولى المرتبطة بالطاعن بعقد التأمين وقضوا برفض الدعوى قد أخطأوا في تطبيق القانون رغم أن الأضرار المترتبة عن الحادث تتحملها الجهة الضامنة المطعون ضدها الأولى بسبب تحقق الخطر المؤمن عنه.
الوجه الثالث: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، كون قضاة الموضوع أسسوا قضاءهم على مراسلة الدرك الوطني ورفضوا طلب إجراء تحقيق لمعرفة ظروف الحادث وملابساته.
الوجه الرابع: المأخوذ من انعدام التسبيب، بحجة أن قضاة تجاهلوا طلب إجراء تحقيق وهو ما يعرض القرار للنقض.
عن الوجه الثاني: المستمد من مخالفة القانون الداخلي والمؤدي للنقض،
حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات القرار المطعون فيه، فإن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن الرامية إلى تعويضه عن الأضرار المادية اللاحقة بمركبته نتيجة حادث السير الذي تسبب فيه المطعون ضده الثاني والمؤمن عليه لدى المطعون ضدها الأولى على أساس ثبوت خطأ الطاعن واعتبار الحادث انفرادي اعتمادا على الإرسال الموجه من فرقة الدرك الوطني إلى شركة التأمين ومنه رفض الدعوى تأسيسا على مسؤولية حارس الشيء طبقا للمادة 138 من القانون المدني.
لكن حيث أن تأسيس القرار المطعون فيه برفض الدعوى على مقتضيات مسؤولية حارس الشيء طبقا للمادة 138 من ق م لا يتوافق ومعطيات النزاع الذي يخضع إلى عقد التأمين فكان ينبغي حصر ومناقشة عناصر هذا التداعي ضمن هذا الإطار وليس مسؤولية حارس الشيء، باعتبار أن التشريع المتعلق بالتأمين عن حوادث السيارة التي تتسبب فيها كل مركبة برية ذات محرك في مفهوم المادة الأولى من الأمر 15/74 المؤرخ في 1974/01/30 هو تشريع استثنائي وخاص ولا يلجأ إلى إعمال القواعد العامة للمسؤولية المدنية إلا في حالة عدم الكفاية أو عدم وجود نص في قانون التأمين.
وحيث إنه ثابت من أوراق الطعن أن المنازعة تتبلور في القول هل الحادث انفرادي أم لا فكان ينبغي التقيد بالأحكام الخاصة بقانون التأمين ولاسيما الأمر رقم 74-15 (المعدل والمتمم والأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم وكذا عقد التأمين الخاص بالمركبة ومناقشة النزاع في ضوء هذه الضوابط لإثبات الواقعة المتنازع عليها.
وحيث أن تأسيس القرار على إرسال الفرقة الإقليمية للدرك الوطني واعتباره كدليل للقول بأن الحادث انفرادي هو قضاء غير سائغ بالنظر الى الحجية المحدودة لهذه الوثيقة التي لا يستند إلا عليها إلا على سبيل الاستئناس.
وحيث ثابت كذلك من ملف الطعن أن المطعون ضدهما شركتي التأمين التمستا إجراء تحقيق أو خبرة لمعرفة أسباب الحادث ومدى مسؤولية الطاعن في الحادث قبل ترتيب المسؤولية وهو الطلب الذي لم يناقشه القضاة وهو ما يفضي بالنتيجة إلى اعتبار الوجه المطروح مجدي يلقى مساغا للنقض.
وحيث إنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 28-12-2017 فهرس 03648-17 عن مجلس قضاء باتنة وإحالة القضية وأطرافها على نفس الجهة القضائية مشكلة من تشكيلة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل الطاعن المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثون من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا
- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا بن نعمان ياسمينة مستش ارة زيتوني نصيرة مستش ارة بوحدي نصيرة مستش ارة يحي جميلة مستش ارة
بحضور السيد : بوحفص عبد الله- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال- أمين الضبط.