المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 1462081 · 06/07/2022
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1462081، قرار بتاريخ 06/07/2022
الكلمات الأساسية: سقوط النفقة · ابن · انتهاء · دراسة جامعية
المبدأ
تسقط النفقة على الابن الذي أتم دراسته الجامعية.*
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 75 من قانون الأسرة
نص القرار
ملف رقم 1462081 قرار بتاريخ 2022/07/06
قضية (ب.ب) ضد (ب.ع) بحضور النيابة العامة
الموضوع: نفقة
الكلمات الأساسية : سقوط النفقة - ابن - انتهاء - دراسة جامعية.
المرجع القانوني: المادة 75 من قانون الأسرة.
اجتهاد قضائي
المبدأ : تسقط النفقة على الابن الذي أتم دراسته الجامعية.*
إن المحكمة العليا
بناء على المواد من 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون لمجلس قضاء سطيف بتاريخ 2020/01/07 وعلى محضر تبليغ عريضة الطعن إلى المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة بن بولخراص حياة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ب.ب) طعن بطريق النقض يوم 2020/01/07 بعريضة مودعة بواسطة الأستاذ بن زيوش مبروك المحامي المعتمد لدى العدد الانية ال ما نية المتمثلة في طبيعة الدراسة الموجية للنفقة على الولد، في غرفة شؤون الأسرة والمواريث المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس سطيف بتاريخ 2019/10/13 فهرس رقم 19/03272 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2019/02/03 أقام المدعي (ب.ب)، دعوى أمام محكمة سطيف ضد المدعى عليه (ب.ع) من أجل طلب إسقاط النفقة عن المدعى عليه من شهر جوان 2016 باعتباره لم يعد متمدرسا ولأنه يبلغ 25 سنة، كما رافع المطعون ضده الطاعن بدعوى ستقلة التمس من خلالها إلزام هذا الأخير بالإنفاق عليه بمبلغ 15.000 دج تسري من جوان 2016، فصدر حكم بتاريخ 2019/05/07 يقضي بإلزام الطاعن بالإنفاق على المطعون ضده بحسب مبلغ 10.000 دج شهريا تسري من تاريخ النطق بالحكم إلى حين سقوط النفقة أو صدور حكم مخالف، وهو الحكم المؤيد بالقرار محل الطعن.
حيث إن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن لتأسيس طعنه.
حيث إن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن رغم تبليغه بها.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد، المأخوذ من القصور في التسبيب:
وجاء فيه أن التسبيب الذي جعل قضاة المجلس يؤيدون الحكم المستأنف تسبيب قاصر من حيث أن النفقة لا يلزم بها الطاعن لثبوت سقوط الإنفاق عن المطعون ضده كإلزام منصوص عليه بالمادة 75 لبلوغ الولد سن 25 سنة وتوقفه عن الدراسة في جوان 2016 وتوجهه إلى التجارة الحرة بإقراره.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث إن المادة 75 من قانون الأسرة تنص على أن نفقة الولد تجب على الآب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكر إلى سن الرشد وتستمر في حالة ما إذا كان عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها.
حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف يتبين أن المطعون ضده مولود بتاريخ 1994/06/01 وتحصل على شهادة الليسانس من جامعة سطيف بتاريخ 2016/06/10، وعليه فإن قضاة المجلس أساؤوا فهم المادة 75 من قانون الأسرة فالمقصود بالدراسة هي الدراسة النظامية حسب التنظيم المعمول به في كل طور والمرتبطة بسن التمدرس، مما يجعل الوجه سديد.
حيث بذلك فإن الوجه المثار مؤسس يتعين نقض القرار.
حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا ، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2019/10/13 فهرس رقم 19/03272 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جويلية سنة ألفين واثنين وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث - والمتركبة من السادة :
غرفة شؤون الأسرة والمواريث الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا بن بولخراص حياة مستشارة مقررة رويني عبد الحميد مستش ارا جاب محمد مستش ارا فريطس عبد الحميد مستشارا علالي فوزية مستشارة
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: فرحات سهيلة - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث