Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1483290 · 27/10/2022

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1483290، قرار بتاريخ ⁦27/10/2022⁩

مسؤولية عقدية (مسؤولية طبية)

الكلمات الأساسية: مسؤولية طبية · عيادة طبية · عملية جراحية · ضرر · الإخلال بالالتزام بالإعلام

المبدأ

تتحمل العيادة الطبية المسؤولية عن الأضرار المادية والجمالية وأضرار التألم، الناتجة عن عملية جراحية أجرتها لمريض، رغم علمها بوضعه الصحي الذي يشكل عائقا على نجاحها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 106 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1483290 قرار بتاريخ ⁦2022/10/27⁩*

قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة عيادة زرع الأسنان ضد (م.ي)

الموضوع : مسؤولية عقدية (مسؤولية طبية).

الكلمات الأساسية: مسؤولية طبية - عيادة طبية - عملية جراحية - ضرر - الإخلال بالالتزام بالإعلام.

المرجع القانوني: المادة 106 من القانون المدني.

المبدأ: تتحمل العيادة الطبية المسؤولية عن الأضرار المادية والجمالية وأضرار التألم، الناتجة عن عملية جراحية أجرتها لمريض، رغم علمها بوضعه الصحي الذي يشكل عائقا على نجاحها.

إن المحكمة العليا في جلستها المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد من 349 الى 360 و375 الى 378 ومن 557 الى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2020/05/21⁩ وعلى محضر التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده (م.ي).

بعد الاستماع إلى السيدة دنياوي زهية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد سعدون عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الشركة ذات المسؤولية المحدودة عيادة زرع الأسنان ممثلة من طرف مسيرها (ت.ب) بواسطة الأستاذة بوطريق ربيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيبازة الغرفة المدنية بتاريخ ⁦2018/05/28⁩ نحت رقم الفهرس ⁦18/01549⁩ والذي قضى حضوريا: في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ ⁦2018/02/21⁩ فهرس رقم ⁦18/01645⁩ مبدئيا وبالتعديل حذف مبلغ التركيب المحكوم به والمقدر بمليون

* منشور في مجلة المحكمة العليا، العدد ⁦2-2022⁩، الغرفة المدنية، ص 40.

الغرفة المدنية وخمسة آلاف دينار جزائري (⁦1005000.00⁩ دج) مع الإبقاء على مبلغ التعويض المحكوم به وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية.

حيث أسست الطاعنة عريضة طعنها على أربعة أوجه للنقض:

الوجه الأول : مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات، مؤداه أن ديباجة القرار المطعون فيه لم تتضمن عنوان مقرها الاجتماعي بصفتها شخص معنوي ما قد يؤثر على السير السليم لإجراءات التنفيذ.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أنها تمسكت بخرق أحكام المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعدم قيام الخبير باستدعائها وفقا للقانون ماحال دون حضورها إجراءات الخبرة لإيداع ملاحظاتها الفنية للخبير والتأكد من عدم وجود أي تدخلات طبية أخرى على الطاقم المركب من طرفها.

الوجه الثالث: مأخوذ من وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار، ذلك أن الحكم المستأنف المؤيد مبدئيا بالقرار المطعون فيه قضى في منطوقه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين مع إلزامها بأن ترد للمطعون ضده المبلغ المسدد لها من طرفه إضافة إلى مبلغ التعويض وأن قاضي الدرجة الأولى برر حكمه وأسسه على أحكام المادة 119 من القانون المدني غير أن القرار المطعون فيه جاء متناقضا في تسبيبه ومنطوقه ويتجلى ذلك من خلال تأييده للحكم المستأنف من جهة لاسيما فيما قضى به من فسخ العقد المبرم بين الطرفين ومن جهة أخرى تحميلها تبعات مسؤوليتها التعاقدية المتمثلة في الضمان مع أنه لا يمكن الحديث عن تبعات المسؤولية التعاقدية وعلى الضمان طالما أنه تقرر فسخ العقد المبرم بين الطرفين وبذلك يكون قضاة المجلس قد تبنوا أسبابا متناقضة مع منطوق القرار المطعون فيه بالنقض.

الوجه الرابع : مأخوذ من قصور التسبيب.

مفاده أن قضاة المجلس خلصوا إلى أنها ملزمة بتعويض المطعون ضده بالمبلغ المحدد من طرف الخبير مع أنه وبالرجوع إلى الحكم الآمر بالخبرة نجد أنه لم يتم إسناد للخبير مهمة الوقوف على مدى احترام شروط الضمان سواء من طرفها بصفتها مختصة في تركيب وزرع الأسنان أو من طرف المطعون ضده الذي كان عليه واجب الصيانة والفحص الدوري لدى مصالحها والمحافظة على نسبة السكر في الدم.

حيث أن المطعون ضده لم يودع مذكرة رد على عريضة الطعن بالنقض رغم تبليغه بها رسميا بموجب محضر محرر بتاريخ ⁦2020/06/04⁩.

حيث أن النيابة العامة تقدمت بطلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

212 مجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية والشكلية لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات،

حيث أن ما تعيبه الطاعنة بعدم تضمن القرار عنوان مقرها الاجتماعي، أن الإغفال الذي تتمسك به الطاعنة لم يرتب عنه المشرع أي جزاء إذ لا بطلان إلا بنص وعلى من يتمسك به إثبات الضرر الذي لحقه استنادا إلى أحكام المادة 60 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ما يجعل من الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المنتقد يتضح أن قضاة المجلس برروا رفضهم لدفع الطاعنة المؤسس على أحكام المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن الخبير وجه لها ثلاث برقيات رسمية مرفقة بتقرير إضافي وعلى أن الأمر يتعلق بشخص المطعون ضده وذلك بفحص فمه ومعاينة أسنانه وليس مناقشة أو تحليل وثائق طرفي الخصومة التي يمكن لهما تقديمها أمام المحكمة وهو تبرير سليم لاستبعاد الدفع وليس فيه مخالفة لأحكام المادة 135 السالفة الذكر المتمسك بها من طرف الطاعنة، ما يجعل من الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق القرار،

حيث أنه وبمراجعة منطوق القرار المنتقد لا يلاحظ وجود به أي مقتضيات متناقضة على اعتبار أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وبالتعديل حذف مبلغ التركيب المحكوم به والمقدر ب ⁦1.005.000.00⁩ دج مع الإبقاء على مبلغ التعويض المحكوم به، وإن اعتمد قضاة المجلس أساسا قانونيا لقرارهم غير ذلك الذي اعتمده قاضي أول درجة فان ذلك لا يشكل أي تناقض ، ما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من قصور التسبيب،

حيث يستفاد من مسوغات القرار المنتقد أن قضاة المجلس برّروا قضاءهم اعتمادا على استنتاجات الخبير أن الطاعنة كانت على دراية بمرض السكري الذي يعاني منه المطعون ضده وكان بإمكانها تفادي عملية تركيب طاقم الأسنان الذي كان سبب في تعفن الفك العلوي لفم المطعون ضده الذي أدى إلى سقوط ثمانية أسنان مزروعة.

وحيث أنه ثابت من شهادة الضمان المحرّرة بعد عملية التركيب أن الطاعنة هي المسؤولة وحدها عما لحق المطعون ضده من أضرار مادية، جمالية وتألمية، ممّا يتعيّن نحميلها تبعات مسؤوليتها التعاقدية.

عجلة المحكمة العليا-عدد خاص - المسؤولية المدنية للمؤسسات الخاصة للصحة ومهنيي الصحة العاملين بها. ملتقى دولي يومي 17 و18 ديسمبر 2024 الغرفة المدنية

حيث أنه ينبني في ضوء ما سبق أن القرار المطعون فيه جاء مستوفيا لأسبابه ومبرّرا بأسباب كافية ممّا يتعين رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : رفض الطعن.

المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين واثنان وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

مختار رحماني محمد دنياوي زهية بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة بوحدي نصيرة طلحي مالك يحي جميلة

بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

مجلة المحكمة ا