Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1494257 · 26/01/2023

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1494257، قرار بتاريخ ⁦26/01/2023⁩

دعوى عدم نفاذ التصرف

الكلمات الأساسية: هبة · إبطال

المبدأ

يعتبر تصرف المدين بالهبة بعد صدور قرار قضائي يلزمه برد ما استلم من مبلغ غير مستحق تصرفا باطلا يترتب عليه عدم نفاذ التصرف

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 191 و192 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1494257 قرار بتاريخ ⁦2023/01/26⁩

قضية (ب.١) ومن معه ضد الديوان الوطني للسقي وصرف المياه

الموضوع : دعوى عدم نفاذ التصرف

الكلمات الأساسية: هبة - إبطال.

المرجع القانوني : المادتان 191 و192 من القانون المدني.

المبدأ : يعتبر تصرف المدين بالهبة بعد صدور قرار قضائي يلزمه برد ما استلم من مبلغ غير مستحق تصرفا باطلا يترتب عليه عدم نفاذ التصرف.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960, الأبيار, بن عكنون, الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

بناء على المواد : من 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 09 سبتمبر 2020 وعلى المذكرة الجوابية للمطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة زيتوني نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوحفص عبد اللّٰه المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعيان (ب.ا) و(ب.ف) بواسطة عريضة قدمها محاميهما الأستاذ روابح عبد القادر المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن الغرفة المدنية لدى مجلس قضاء البليدة بتاريخ 09 جويلية 2020 فهرس رقم ⁦20/01378⁩ الذي قضى : "علنيا حضوريا نهائيا في الشكل: قبول الاستئناف وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة العفرون القسم المدني بتاريخ 18 نوفمبر 2019 تحت رقم الفهرس ⁦19/02860⁩ القاضي بالحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر عن المدعى عليه (ب.١) لفائدة المدعى عليها (ب.ف) المتمثل في عقد الهبة المحرر من طرف الموثق شكير مصطفى بتاريخ 21 جانفي 2016 مجلد 550 رقم 48 بنسبة ⁦5/4⁩ من الملكية الموجودة لديه بالعفرون رقم (......) قسم (......) من مخطط مسح الأراضي إيداع حجم 38 رقم 951 وكذا عقد الهبة المحرر لدى الموثق شكير مصطفى بتاريخ 29 ديسمبر 2015 مجلد 5145 رقم 33 لعقار مساحته 378 متر مربع يحمل مجموعة ملكية رقم (.......) قسم (......) من مخطط الأراضي متواجد بحي (......، البليدة) حجم 382 رقم (....) مع رفض ما زاد من طلبات لعدم التأسيس، وتحميل المدعى عليهما المصاريف القضائية.

وقد أسس الطاعنان عريضة طعنهما على وجهين للطعن :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص

المادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفروعه الثلاث، الفرع الأول : مخالفة المادة 13 من ق إم إ، أكد أن الدعوى الأصلية المرفوعة من طرف الديوان الوطني للسقي وصرف المياه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ممثلة من طرف مديرها العام وحدة متيجة الشرقية الكائن مقره بالحميز الرويبة لا علاقة له بالنزاع الحالي الذي يخص الديوان الوطني للسقي وصرف المياه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري الممثلة من طرف مديرها العام وحدة متيجة الغربية الكائن مقره بحوش الرويبة وكلتا الهيئتين مستقلتين عن بعضهما البعض مما يجعل الدعوى الأصلية مرفوعة من طرف غير ذي صفة ومخالفة بذلك لأحكام نص المادة 13 من ق إم إ الفرع الثاني : مخالفة المادة 04 من ق إم إ، أن القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة الغرفة العقارية سنة 2015 تم تأسيسه على محضر معاينة وعلى خريطة بيانية مقدمة من طرف المطعون ضده مزورة فقدم بشأنها شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة العفرون وأنه قدم طلب إرجاء الفصل في القضية الحالية أمام قضاة المجلس طبقا لنص المادة 04 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه لم يستجيبوا لطبه هذا.

الفرع الثالث :

مفاده أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى إيداع التقرير من طرف المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم كما تنص عليه المادتين 546 و547 من ق إم إمما يشكل خرقا لقواعد جوهرية في الإجراءات.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا لنص المادة ⁦5/358⁩ من ق إم إ، مؤداه أن الدعوى الأصلية المتعلقة بعدم نفاد التصرف المدني تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من علم المدعى بالتصرف، كما تسقط بانقضاء 3 سنوات من إشهار العقود التوثيقية وأن عقود الملكية موضوع دعوى عدم نفاد التصرف في قضية الحال مشهرين بتاريخ 29 ديسمبر 2015 بالنسبة للعقد الأول وبتاريخ 21 جانفي 2016 بالنسبة للعقد الثاني وأن المطعون ضده تحصل على نسخ من هذه العقود من طرف المحافظة العقارية بتاريخ 29 ماي 2016 وقدمها ضمن ملف موضوعه على مستوى المحكمة بعد فوات أكثر من 03 سنوات من تاريخ شهر العقود وكذلك من تاريخ حصول المطعون ضده على هذه العقود غير أن قضاة المجلس لم يجيبوا على الدفع بالتقادم مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض لمخالفة أحكام نص المادة 197 من القانون المدني.

واستنادا على الوجهين للنقض المثارين من طرف الطاعنين التمسا نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن المطعون ضده الديوان الوطني للسقي وصرف المياه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ممثلا من طرف مديره العام وحدة متيجة الشرقية تقدم بمذكرة جوابية بواسطة دفاعه الأستاذ محوش جمال الدين المعتمد لدى المحكمة العليا التمس من خلالها رفض الطعن بالنقض موضوعا لعدم التأسيس مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفي الآجال والشروط الشكلية القانونية والإجرائية مما يجعله مقبول شكلا.

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة ⁦05/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بفروعه الثلاث، عن الفرع الأول : مخالفة المادة 13 من ق إم إ، إن الدفع المثار من طرف المدعين في الطعن المتعلق بانعدام الصفة في التقاضي لدى المطعون ضده والذي سبق لهما التمسك به أمام قضاة المجلس وتم رفضه لعدم التأسيس، قد جاء غير مبرر قانونا على اعتبار أن المدعى عليه في الدعوى الأصلية يتمثل في الديوان الوطني للسقي وصرف المياه مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ممثلة من طرف مديرها العام وأن ذكر وحدة متيجة الشرقية بالحميز الرويبة الجزائر هو مجرد عنوان لموطنها المختار الذي تغير خلال جميع إجراءات التقاضي السابقة التي أسفرت على صدور الحكم المؤرخ 05 أفريل 2009 والقرار الصادر بتاريخ 08 ماي 2016 وكذا القرار الصادر بتاريخ 22 فيفري 2018 بحيث ثارة يذكر وحدة متيجة الشرقية الكائن مقره بالحميز الرويبة، وتارة أخرى يذكر وحدة متيجة الغربية الكائن مقره بحوش الرويبة أو مقرها الاجتماعي المرسى برج البحري الجزائر.

حيث إضافة إلى ذلك فإن الدعوى الأصلية لم ترفع من طرف الوحدة التي لا تتمتع بأهلية التقاضي وإنما من طرف المؤسسة الأم، المتمثلة في الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ممثلا في شخص مديره العام وليس في شخص مدير الوحدة وبالتالي فإن قضاة المجلس كانوا على صواب لما استبعدوا هذا الدفع لعدم التأسيس، وبالنتيجة يتعين رفض الفرع الأول من هذا الوجه المثار لكونه غير مبرر قانونا.

عن الفرع الثاني : المتعلق بمخالفة المادة 04 من ق إم إ،

حيث أن ما ينعي به المدعين في الطعن على القرار محل النقض قد جاء غير مؤسس على اعتبار أن قضاة المجلس أكدوا في قرارهم محل النقض بأن الادعاء المدني المطروح على السيد قاضي التحقيق لمحكمة العفرون انتهى بصدور أمر بألا وجه للمتابعة وأنه بخصوص الادعاء المدني الثاني المطروح أمام نفس عميد قضاة التحقيق بالعفرون لم يقدم بشأنه ما يفيد بداية فتح التحقيق وعلى هذا الأساس كانوا على صواب لما رفضوا الاستجابة لطلب إرجاء الفصل، مما يجعل الفرع الثاني المثار في الوجه الأول غير مبرر قانونا.

عن الفرع الثالث: المتعلق بمخالفة المادتين 546 و547 من ق إم إ،

حيث أن الدفع المثار من طرف المدعين في الطعن، جاء، غير مؤسس لأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده تضمن الإشارة إلى تلاوة التقرير المكتوب من طرف المستشار المقرر، مما يفيد حتما إيداعه مسبقا بأمانة ضبط الغرفة وبالتالي لا يوجد أي خرق لأحكام نص المادتين 546 و547 من ق إم إ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع المثار لكونه غير مبرر.

عن الوجه الثاني: المتعلق بمخالفة القانون طبقا لنص المادة ⁦05/358⁩ من ق إم إ،

حيث أن الدفع المثار من طرف المدعين في الطعن والذي مفاده أن الدعوى الأصلية المتعلقة بعدم نفاد التصرف القانوني المتمثل في إبرام عقد الهبة سقطت بالتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من علم المطعون ضده بهذا التصرف، وبانقضاء ثلاث سنوات من إشهار العقد التوثيقي، قد تم الرد عليه بالرفض من طرف قضاة المجلس وكانوا على صواب في ذلك لما برروا رفضهم بالقول أن المطعون ضده علم بالتصرف الذي قام به المدعي في الطعن (ب.١) المتمثلة في هبة أملاكه العقارية لفائدة زوجته (ب.ف) عند مباشرته لإجراءات تنفيذ القرار المؤرخ في 22 فيفري 2018 عن طريق ضرب الحجز التنفيذي على أملاكه العقارية واستخراجه للشهادة السلبية المؤرخة في 26 أفريل 2018 وهذا التبرير يتماشى ومقتضيات نص المادة 197 من القانون المدني، وبما أن المطعون ضده علم بالتصرف بتاريخ 26 أفريل 2018 ورفع دعوى عدم نفاذ التصرف بتاريخ 17 جوان 2019 وبالتالي لم يشملها التقادم بعد وأن قضاة المجلس أصابوا لما رفضوا هذا الدفع لعدم التأسيس.

وحيث على اعتبار أن الحكم الصادر بتاريخ 08 ماي 2016 المؤيد مبدئيا بالقرار المؤرخ في 22 فيفري 2018 قد ألزم المدعى في الطعن (ب.ا) بأن يدفع للمطعون ضده كامل المبلغ المقدر ⁦79.929.940.00⁩ دج وأن التصرف الذي صدر من المدعى في الطعن (ب١٠) يعد من تصرفات التبرع المتمثلة في قيامه بهبة أملاكه العقارية لزوجته المدعية الثانية في الطعن وأن هذا التصرف تزامن وصدور قرار بعد النقض والإحالة المؤرخ في 16 ديسمبر 2015 القاضي برفض الدعوى الأصلية التي سبق وأن صدر بشأنها قرار مؤرخ في 05 أفريل 2009 الذي ألزم المطعون ضده بأن يدفع لفريق (ب) ومن بينهم المدعين في الطعن الحالي مبلغ ⁦78.780.764.00⁩ دج تعويضا لهم عن الخسائر اللاحقة بهم الذي تم تنفيذه بتاريخ 29 أكتوبر 2009 ونقضه بعد ذلك بموجب قرار صادر عن المحكمة العليا وبعد رفع المطعون ضده دعوى ضد المدعين في الطعن للمطالبة باسترداد المبلغ المدفوعة من طرفه على أساس أنه أصبح يشكل دفع غير مستحق وأسفرت دعواه بصدور قرار مؤرخ في 22 فيفري 2018 ألزم الطاعن (ب١٠) برد المبلغ المقدر ⁦79.929.940.00⁩ دج المدفوع له سابقا من طرف المطعون ضده تنفيذا للقرار المؤرخ في 05 أفريل 2009، قام المدعي في الطعن بالتصرف في أملاكه العقارية بالهبة لفائدة زوجته الطاعنة (ب.ف) وبذلك يقع تحت طائلة أحكام نص المادتين 191 و192 من القانون المدني.

حيث أن قضاة المجلس بقضائهم بعدم نفاد التصرف الذي قام به الطاعن (ب١٠) المتمثل في إبرام عقدي هبة لفائدة زوجته الطاعنة (ب.ف) يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا صحيحا مما يجعل الوجه لمثار غير مبرر يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعين في الطعن طبقا لنص

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

مع تحميل المدعين في الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر جانفي سنة الفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

مختار رحماني محمد زيتوني نصيرة بن نعمان ياسمينة شايب سعيد بوحدي نصيرة دنياوي زهية طلحي مالك يحي جميلة

بحضور السيد: بوحفص عبد الله - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: قبي باية - أمين الضبط.