المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1526195 · 26/05/2022
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1526195، قرار بتاريخ 26/05/2022
الكلمات الأساسية: مربع · سوق الجملة · محل تجاري · رسمية · تاجر · وكيل
المبدأ
لا يعد مربع بيع الخضر والفواكه بسوق الجملة محلا تجاريا ولا تشترط الرسمية في عقد إيجاره. كما لا يعد مستأجر المربع المذكور تاجرا، وإنما هو وكيل عن المؤجر المسير لسوق الجملة. لا يجوز للمصفي مباشرة أو متابعة الدعاوى لصالح التصفية في غياب إذن من الشركاء
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 78 من القانون التجاري
نص القرار
ملف رقم 1526195 قرار بتاريخ 2022/05/26
قضية المؤسسة العمومية المحلية مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه ضد (١.١) الموضوع 1: إيجار
الكلمات الأساسية: مربع - سوق الجملة - محل تجاري - رسمية - تاجر - وكيل.
المرجع القانوني: المادة 78 من القانون التجاري.
المادة 324 مكرر1 من القانون المدني.
المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المحدد لشرط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه.
المبدأ : لا يعد مربع بيع الخضر والفواكه بسوق الجملة محلا تجاريا ولا تشترط الرسمية في عقد إيجاره.
كما لا يعد مستأجر المربع المذكور تاجرا، وإنما هو وكيل عن المؤجر المسير لسوق الجملة.
الموضوع 2: شركة
الكلمات الأساسية: مصفي - دعوى - إذن.
المرجع القانوني: المادة 788 الفقرة 03 من القانون التجاري.
المبدأ: لا يجوز للمصفي مباشرة أو متابعة الدعاوى لصالح التصفية في غياب إذن من الشركاء.
الغرفة التجارية والبحرية
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الآبيار بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/02/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده بتاريخ 2021/04/01.
بعد الاستماع إلى السيدة دويب مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
بموجب عريضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء بومرداس بتاريخ 2021/02/04 أقامت المؤسسة العمومية المحلية مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر والفواكه- الشهيد جناتي احمد شركة ذات أسهم في حالة تصفية ممثلة من قبل المصفي طعنا بواسطة محاميها الشركة المدنية المهنية للمحاماة للأستاذين مدور ناصف وفرحات سمير المعتمدان لدى المحكمة العليا والمقيمان شارع يونس سليمان بلدية ودائرة يسر ولاية بومرداس/ ضد القرار الصادر عن الغرفة التجارية/ البحرية لمجلس قضاء بومرداس بتاريخ 2020/11/17 رقم 1082-20 رقم الفهرس 1733-20 الذي قضى في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة خميس الخشنة بتاريخ 2020/07/16 رقم الفهرس 2182-20 والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس وتحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية وأثارت وجهين للطعن (02).
الغرفة التجارية والبحرية تم تبليغ عريضة الطعن للمطعون ضده (١.١) طبقا لنص المادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ورد بواسطة محاميه الأستاذ عفيف شاوش عبد الناصر المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم حي برقولا فويس بومرداس بمذكرة التمس من خلالها رفض الطعن تم تبليغها لمحامي الطاعنة كما يجب قانونا بنص المادة 568 من ذات القانون.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن بالنقض ورد ضمن أجله القانوني, مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفرع الأول: مخالفة المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني بدعوى أن العقد موضوع الإبطال ليس عقدا رسميا ولم يودع مقابله لدى الضابط العمومي المكلف بتحريره والدمغة الوارد تحتها العقد غير صحيحة والجهة التي قامت بتحريره ليست جهة إدارية ولا يمكن إضفاء صبغة الرسمية عليه وأن الجهة المختصة قانونا بتحرير العقود الإدارية هي مديرية أملاك الدولة وأن طبيعة العقد الذي تتمسك به بصفته التجارية وليس الإدارية وبتخلف عنصر الشكلية على العقد موضوع الدعوى يعد باطلا بطلانا مطلقا .
الفرع الثاني: مخالفة المادة 187 مكرر من القانون التجاري بدعوى أن العقد العرفي المبرم بين الطرفين باطلا بطلانا مطلقا وأن الادعاء بأن الإعلان عن رضى الطرفين يكفي لانعقاد العقد وإنتاج آثاره القانونية لا أساس قانوني له لأن النصوص أعلاه نصوص آمرة أوردت إلزامية الرسمية تحت طائلة البطلان.
الغرفة التجارية والبحرية الفرع الثالث: مخالفة المادتين 04 و06 من المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرخ في 18 مارس 2013 المحدد لشروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه بدعوى تخلف الإجراءات التنظيمية المرعية قانونا باعتبار العقد يكون قد انصب على نشاط منظم كون أن المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المؤرخ في 2013/03/18 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه ينص في المادة الرابعة منه على أنه "يجب أن يمارس نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه في محل أو مربع مخصص لهذا الغرض في سوق الجملة. تمنح المربعات و / أو المحلات في سوق الجملة التابعة للجماعة المحلية أو للمؤسسات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأن نشاط وكلاء المربعات الذين لهم حق الاستفادة من حق الإيجار يخضع قانونا وفقا لنص المادة 06 من نفس المرسوم لدفتر شروط محددة نموذجه القانوني بملحق بالمرسوم المذكور كما يخضعون لعملية تنصيب من قبل مسير المؤسسة المادة 07 منه ويرسل تقرير بذلك إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا على سبيل الإعلام طبقا للمادة 12 من نفس المرسوم وان العقد المطالب ببطلانه لم يستوف أركانه القانونية ولم يستوف إجراءات التنظيمية مما يجعل الدعوى الرامية إلى القضاء ببطلانه مؤسسة وأن قضاة المجلس جانبوا الصواب.
الفرع الرابع: مخالفة المادة 788 من القانون التجاري حاصله أن القرار المطعون فيه خالف مقتضيات المادة 788 من القانون التجاري وأعطى قراءة قاصرة لمقتضياتها لما قصر مهام المصفي في جملة النقاط المعددة من قبله وأنه بخلاف ذلك فإن مهام المصفي تتحدد قانونا في العقد التأسيسي للشركة ذاته أو في القرار الصادر بتعيينه وهو يتمتع قانونا بصلاحية تمثيل الشركة في كل ما هو متعلق بغرضها الأساسي مضافا إليها الصلاحيات التي عددتها المادة 788 المذكورة والتي تعد توسعة من صلاحيات المصفي وليس تحديدا لها وأن النعي القائل بغياب الغرفة التجارية والبحرية الإذن لمباشرة إجراءات الدعوى الحالية وأن العقد لا يمكن الطعن فيه باعتبار العقد شريعة المتعاقدين فإنه يلاحظ قصور الاستدلال بالقاعدة القانونية المذكورة كون المادة 106 من القانون المدني قد نصت صراحة على الاستثناء المتمسك به في آخر الفقرة وأن البطلان الذي تتمسك به قرر أسبابه القانون في متن المواد أعلاه وأن المبدأ المذكور من قبل قضاة الموضوع لا أساس له كما أن الدفع بانتفاء الصفة لا أساس قانوني له ومبني على إعطاء قراءة خاطئة للمادة 788 من القانون التجاري المذكورة.
الوجه الثاني: المتعلق بالقصور في التسبيب طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
بدعوى أن قضاة المجلس لم يتطرقوا لصحة العقد المتمسك ببطلانه نفيا وتأكيدا وهي نقطة قانونية بقيت عالقة بالرغم من أنها جوهر النزاع كما أن الاستدلال بنص المادة 788 من القانون التجاري بغرض حصر مهام المصفي بالنتيجة المحددة في متن القرار وهي إعداد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير أعمال التصفية وإشهار التصفية بطرق الشهر المقررة وتعديل عقد الشركة بعد تصديق الشركاء أو الجمعية العامة على الحساب الختامي للقول أن المصفي لم يكن له الحق في مباشرة الدعوى فإن النتيجة القانونية التي كان يتعين أن تتوج هذه المقدمة هي انتفاء الصفة في المصفي وليس انعدام الأساس القانوني للدعوى وان الأسباب المحمول عليها منطوق القرار تعد قاصرة على توليد النتيجة القانونية المتضمنة المنطوق وأن قضاة المجلس لم يبينوا من هو صاحب الصفة في رفع الدعوى.
عن الوجهين معا لتشابههما ولتكاملهما :
لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعنة الثابت بالرجوع للقرار المطعون فيه أن قضاة المجلس استندوا في قضائهم لرفض طلبها الرامي إلى الحكم بطلان عقد إيجار المربع الكائن بسوق الجملة للخضر والفواك خميس الخشنة المبرم بينها وبين المطعون ضده على أحكام القانون المدني وأحكام القانون التجاري وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-111 الغرفة التجارية والبحرية المؤرخ في 2013/03/18 المحدد لشروط ممارسة نشاط الوكيل التاجر بالجملة للخضر والفواكه وهي نفس الأحكام القانونية والتنظيمية التي ستند عليها الطاعنة وأن قضاة المجلس برروا نتيجة قضائهم على أساس أن المستأجر للمربع بسوق الجملة للخضر والفواكه لا يعتبر تاجرا وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-111 المشار إليه أعلاه المحدد لشروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة للخضر والفواكه لكنه يعتبر وكيلا عن المؤجر المسير للسوق كما أنه أحيانا يعتبر عاملا لديه وأن المربع محل عقد الإيجار لا يعتبر محلا تجاريا وفقا لنص المادة 78 من القانون التجاري التي تحدد عناصر المحل التجاري كما أنه لا يوجد أي نص قانوني أو تنظيمي أو حتى أي بند في عقد الإيجار يشترط الرسمية لإبرام هذا العقد وعلى هذا الأساس اعتبر قضاة القرار المطعون فيه أن عقد إيجار المربع بسوق الجملة للخضر والفواكه المبرم بين الطرفين لا يخضع لا لأحكام المادة 187 مكرر من القانون التجاري ولا لأحكام
المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني التي تشترطان تحرير عقود الإيجار التجاري في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان ومنه يكونون قضاة المجلس قد طبقوا صحيح القانون هذا من جهة.
حيث من جهة ثانية أن المادة 3/788 من القانون التجاري نصت على أنه لا يجوز للمصفي متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة. ومنه فإن قضاة القرار المطعون فيه عند اعتبارهم أن المصفي ممثل الطاعنة باعتبارها في حالة تصفية لا يجوز له رفع الدعوى الحالية وذلك لمعاينتهم خلو ملف الدعوى مما يفيد الإذن له برفعها يكونون قد تقيدوا بأحكام المادة 3/788 من القانون التجاري المشار إليها أعلاه وهذا عكس مزاعم الطاعنة ومنه يكونون قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم بكفاية وبما يدل على النتيجة التي أعطوها لقضائهم مما يجعل الوجهين غير سديدين و يتعين رفضهما.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث متى كان كذلك يتعين رفض الطعن.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرون من شهر ماي سنة آلفين واثنين وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:
بعطوش حكيمة رئيس الغرفة رئيسا دويب مليكة ستشارة مقررة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان ستشارا زبور نصيرة مستشارة بايو سهيلة ستش ارة بليح مريم مستشارة صخري سهام مستشارة
بحضور السيد : عبابسة بوزيد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة التجارية والبحرية