Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1526209 · 09/03/2023

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1526209، قرار بتاريخ ⁦09/03/2023⁩

طلاق

الكلمات الأساسية: محجور عليه · مقدم · مصلحة · ضرورة

المبدأ

يعد الطلاق من قضايا حالة الأشخاص والحكم القاضي به لا تلحقه حجية الشيء المقضي فيه. يتحقق قضاة الموضوع وجوبا في دعوى طلاق المحجور عليه من مدى وجود المصلحة والضرورة في إيقاع الطلاق من عدمهما، دون الاستناد إلى إرادة المحجور عليه أو المقدم

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 42 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 1526209 قرار بتاريخ ⁦2023/03/09⁩

قضية (ب.م) في حق ابنها (ن.١) ضد (ع.م) بحضور النيابة العامة

الموضوع: طلاق

الكلمات الأساسية: محجور عليه - مقدم - مصلحة - ضرورة.

المرجع القانوني: المادة 42 من القانون المدني.

المادة 437 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: يعد الطلاق من قضايا حالة الأشخاص والحكم القاضي به لا تلحقه حجية الشيء المقضي فيه.

يتحقق قضاة الموضوع وجوبا في دعوى طلاق المحجور عليه من مدى وجود المصلحة والضرورة في إيقاع الطلاق من عدمهما، دون الاستناد إلى إرادة المحجور عليه أو المقدم.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2021/02/04⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة علالى فوزية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الأول 2017، ص 171.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعنة (ب.م) في حق ابنها المحجور عليه (ن.١)، طعنت بطريق النقض يوم ⁦2021/02/04⁩ بموجب عريضة مودعة بواسطة الأستاذ فتحى بوزكورة, المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا ، ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2020/12/16⁩ فهرس رقم ⁦20/01749⁩ القاضى في الشكل: بقبول الاستئناف وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيق بتاريخ ⁦2020/09/23⁩ فهرس رقم ⁦20/01029⁩ القاضى برفض دعوى طلاق محجور عليه لعدم التأسيس. والقول برفض الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر بتاريخ ⁦2019/06/16⁩ فهرس رقم ⁦19/01034⁩ المؤيد بالقرار الصادر عن مجلس قضاء معسكر غرفة شؤون الأسرة بتاريخ ⁦2019/12/18⁩ فهرس رقم ⁦19/01995⁩.

حيث إن الطاعنة القائمة في حق ابنها المحجور عليه تثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.

حيث إن المطعون ضدها بلغت شخصيا بعريضة الطعن بالنقض، غير أنها لم تقدم أية مذكرة جوابية.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والاجال فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون والكافي وحده للنقض، بدعوى أن قضاة المجلس وبتأييدهم للحكم المستأنف القاضى برفض دعوى طلاق محجور عليه لعدم التأسيس مع القول برفضها لسبق الفصل فيها بموجب حكم نهائي صادر بتاريخ ⁦2019/06/16⁩ فهرس رقم غرفة شؤون الأسرة والمواريث ⁦19/01034⁩، خالفوا قانون الأسرة في مواده المتعلقة بالنيابة الشرعية سيما

المادة 107 من قانون الأسرة وكذا المادتين 42 من القانون المدنى و450 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أن المحجور عليه الطاعن بواسطة والدته مقدما عليه (ن.١) فاقد للأهلية القانونية بموجب حكم قضائى نهائى بالحجر صادر بتاريخ ⁦2011/05/29⁩ فهرس رقم ⁦11/00857⁩ وأن طلب الطلاق يقدم باسم المقدم ومن ثم فإن سماعه قى جلسات محاولة الصلح يتم بحضور المقدم للتأكد من إيقاع الطلاق.

حيث إن من الثابت شرعا وقانونا أن "العقل" يعد من الشروط الواجب توافرها لإيقاع الطلاق من طرف الرجل، ذلك أن المجنون والمعتوه لا يقع منهما الطلاق، لعدم إدراكهما وجه المصلحة، كما أن المقدم عن المحجور عليه لا يمكنه إيقاع الطلاق نيابة عنه لأنه حق شخصى يخرج عن نطاق الرعاية والقيام بشؤونه، وأن إرادته ليست امتداد لإرادة الزوج المحجور عليه، أما إذا دعت الضرورة والمصلحة فإن المقدم يرفع أمره للمحكمة طبقا للمادة 437 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتى بإمكانها إجراء تحقيق بكافة الطرق والوسائل للتأكد من وجود المصلحة أو الضرورة وليس بناءا على إرادة المحجور عليه أو المقدم.

حيث إنه بالفعل تبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف في رفضه مع تعديله بالقول برفض الدعوى لسبق الفصل بموجب الحكم النهائى المذكور أعلاه، أن قضاة الموضوع قد خالفوا القانون، سيما المادة 42 من القانون المدنى ذلك أن قاضى الدرجة الأولى أسس رفضه لدعوى طلاق المحجور عليه على إرادته كزوج بالقول أنها لم تنصرف للطلاق وذلك بعد سماعه على انفراد وتصريحه أنه مكره على طلب الطلاق بضغط من والدته، في حين أن الطاعن بواسطة والدته المقدم أصلا محجور عليه بموجب حكم قضائى، نتيجة ثبوت إصابته بمرض عقلي مزمن من نوع انفصام الشخصية جعله عاجزا على إدارة شؤونه غرفة شؤون الأسرة والمواريث بنفسه، ومن ثم فهو لا يتوفر لديه شرط "العقل" اللازم شرعا وقانونا ، لا يتمتع بالأهلية، لا يعتد بإرادته وبالنتيجة لا يقع منه الطلاق شرعا وقانونا وأن موافقته على الطلاق من عدمها سواء كما أن قضاة المجلس من جهة أخرى ولدى قضائهم بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع التعديل بالقول بسبق الفصل في الدعوى خالفوا القانون، على اعتبار أن الطلاق يعد من قضايا الحالة وأن هذه الأخيرة لا تخضع لقاعدة حجية الشء المقضى به وهو ما استقر عليه اجتهاد غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ومن ثم وبالنظر إلى طبيعة الدعوى، كونها تتعلق بطلاق محجور عليه مرفوعة من طرفه وباسمه من قبل والدته بصفتها مقدما عليه طبقا للمادة 437 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما دام كذلك أن هذه الأخيرة تدعى المصلحة والضرورة بالقول أن زوجته المطعون ضدها تسىء معاملته وتهجره في المضجع مع إهمالها له وتركه لدى والدته مع بقائها في بيت أهلها ، بالرغم من علمها المسبق بمرضه، كان يتعين على قضاة المجلس إجراء تحقيق واستعمال سلطتهم التقديرية مع التأكد بكافة الطرق والوسائل من مدى وجود المصلحة في إيقاع الطلاق من عدمها مع الاستدلال على ذلك بأسباب كافية وسائغة قانونا ومتى تأكدوا أمكنهم إيقاع الطلاق استنادا إلى تلك المصلحة أو الضرورة وليس استنادا إلى إرادة المحجور عليه أو إرادة المقدم، الأمر الذي يجعل الوجه الأول المثار سديدا ويتعين قبوله واعتباره كافيا وحده للنقض من دون الحاجة للرد على باقي الأوجه.

حيث إنه وبذلك يتعين قانونا التصريح بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2020/12/16⁩ فهرس رقم ⁦20/01749⁩ مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن المصاريف القضائية على خاسر الدعوى عملا بأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء معسكر بتاريخ ⁦2020/12/16⁩ فهرس رقم ⁦20/01749⁩ مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا علالي فوزيا مستشارة مقررة زادي بوجمع مستشارا رويني عبد الحميد مستشارا بن بولخراص حياة مستشارة جاب محمد مستث ارا فريطس عبد الحميد مستش ارا بوعروج مداني مستش ارا محداش جميلة مستش ارة غرفة شؤون الأسرة والمواريث مفتالي يمينة مستش ارة

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث