Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1528251 · 09/03/2023

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1528251، قرار بتاريخ ⁦09/03/2023⁩

نسب

الكلمات الأساسية: إثبات النسب · علاقة غير شرعية

المبدأ

لا يمكن إثبات النسب بواسطة تحليل الحمض النووي إذا كان الولد ناتجا عن علاقة غير شرعية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 40 و 41 من قانون الأسرة

نص القرار

ملف رقم 1528251 قرار بتاريخ ⁦2023/03/09⁩

قضية (ا.م) ضد (م.ز) بحضور النيابة العامة

الموضوع: نسب

الكلمات الأساسية: إثبات النسب - علاقة غير شرعية.

المرجع القانوني: المادتان 40 و 41 من قانون الأسرة.

المبدأ : لا يمكن إثبات النسب بواسطة تحليل الحمض النووي إذا كان الولد ناتجا عن علاقة غير شرعية.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2021/04/08⁩، وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضده (م.ز) المودعة بتاريخ ⁦2021/06/17⁩.

بعد الاستماع إلى السيد زادي بوجمعة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة عودي زهية المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ا.م) طعن بطريق النقض يوم ⁦2021/04/08⁩ بموجب عريضة مودعة بواسطة الأستاذ بوهدو سعيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2021/01/24⁩ فهرس ⁦21/00272⁩ القاضي حضوريا في غرفة شؤون الأسرة والمواريث الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع: إفراغ الحكم الصادر بتاريخ ⁦2017/07/09⁩ فهرس ⁦02837/17⁩ واعتماد الخبرة المنجزة من طرف المخبر العلمي بشاطوناف الجزائر المودع لدى أمانة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2020/07/12⁩ تحت رقم ⁦2020.112⁩ وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2012/07/02⁩ فهرس ⁦12/112⁩ والقضاء من جديد بإلحاق نسب المطعون ضده (م.ز) لوالده الطاعن (ا.م) لتصبح هويته (ا.ز) المولود بتاريخ ⁦1977/07/28⁩ بيجاية ابن (م.ل) و(ا.م) وأمر ضابط الحالة المدنية بالتأشير بذلك على هامش عقد ميلاده ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2012/04/09⁩ أقام المطعون ضده (م.ز) دعوى أمام محكمة أميزور قسم شؤون الأسرة ضد الطاعن (ا.م) بحضور وكيل الجمهورية طالبا الحكم بإثبات نسبه لهذا الأخير وتسجيل ذلك في الدفتر العائلي والإشارة إليه على هامش شهادة ميلاده واحتياطيا تعيين طبيب شرعي مختص في إجراء تحاليل الدم للطرفين والأم لإثبات أبوته ونسبه، بينما التمس الطاعن أصلا رفض الدعوى شكلا لمخالفتها أحكام المادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسبق الفصل فيها واحتياطيا في الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس مع إلزام المطعون ضده بدفع مبلغ ⁦200.000⁩ دج تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة به وهي الدعوى التي انتهت بصدور حكم بتاريخ ⁦2012/07/02⁩ فهرس ⁦12/112⁩ قضى حضوريا برفض الدعوى لعدم التأسيس ورفض طلب التعويض، وعلى اثر استئناف الحكم المذكور أصدر مجلس قضاء بجاية قرارا بتاريخ ⁦2015/04/26⁩ قضى قبل الفصل في الموضوع بتعيين مدير مستشفى خليل عمران من أجل نزع عينة من دم الطاعن وإرسالها للمخبر الوطني للشرطة بشاطوناف للقيام بإجراء خبرة بتحليل الحمض النووي على عينة الدم، وعلى اثر رجوع الدعوى بعد انجاز الخبرة أصدر المجلس قرارا ثانيا بتاريخ ⁦2017/07/09⁩ فهرس ⁦17/02837⁩ قضى في الشكل: قبول الترجيع وفي الموضوع: وقبل الفصل غرفة شؤون الأسرة والمواريث فيه بتعيين مدير مستشفى خليل عمران من أجل نزع عينة من دم المسماة (ل.م) المولودة بتاريخ ⁦1952/06/02⁩ وإرسالها للمخبر الوطني للشرطة بشاطوناف للقيام بإجراء خبرة تكميلية بتحليل الحمض النووي على عينة الدم المرسلة ...الخ، وعلى اثر رجوع القضية للجدول أصدر المجلس قرارا بتاريخ ⁦2021/01/24⁩ فهرس ⁦21/00272⁩ قضى في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع: إفراغ الحكم الصادر بتاريخ ⁦2017/07/09⁩ فهرس ⁦17/02837⁩ واعتماد الخبرة المنجزة من طرف المخبر العلمي بشاطوناف الجزائر المودع لدى أمانة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2020/07/12⁩ تحت رقم ⁦202/112⁩ وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2012/07/02⁩ فهرس ⁦12/112⁩ والقضاء من جديد بإلحاق نسب المطعون ضده (م.ز) لوالده الطاعن (ا.م) لتصبح هويته (ا.ز) المولود بتاريخ ⁦1977/07/28⁩ بيجاية ابن (م.ل) و(ا.م) وأمر ضابط الحالة المدنية بالتأشير بذلك على هامش عقد ميلاده ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وهو القرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعن يثير أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضده (م.ز) التمس رفض الطعن لعدم التأسيس وإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ ⁦200.000⁩ دج تعويض عن الطعن التعسفي.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا ، فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، غرفة شؤون الأسرة والمواريث بدعوى أن المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت على إيداع المستشار المقرر لتقريره بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات، وبالعودة إلى القرار المطعون فيه فإن القضاة خالفوا هذه القاعدة أين تم وضع القضية في التقرير ثم في المداولة مباشرة دون إيداع التقرير ودون تحديد تاريخ المرافعة لتقديم محامي الأطراف ملاحظاتهم الشفوية كما تنص على ذلك المادة 547 من نفس القانون.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين منه أن القضية وضعت في التقرير لدى أمانة ضبط المجلس ثم أدرجت في المرافعة بعد أن تم تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة عصماني نوال مما يثبت أن التقرير أودع بأمانة الضبط للمدة المقررة قانونا ومكن الأطراف من الاطلاع عليه لأنه في الأصل أن الإجراءات احترمت وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه أهمل ذكر العناوين المهنية للمحامين وفق ما تقتضيه أحكام المادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

لكن حيث أن عدم ذكر العناوين المهنية للمحامين في القرار، لا يعيب القرار لأنه إجراء ثانوي لعدم اتصاله بموضوع العمل الإجرائي وهذا لا يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يجعل الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون، الفرع الأول: مخالفة المواد 69 ،68 ،67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، غرفة شؤون الأسرة والمواريث بدعوى أن قضاة الدرجة الثانية خالفوا أحكام المادتين 67 و69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كون المطعون ضده نشر الدعوى الأصلية بإثبات نسبه للطاعن بتاريخ ⁦2012/04/09⁩ أي بعد بلوغه 35 سنة وقد بلغ سن الأهلية بتاريخ ⁦1996/07/28⁩ وبالتالي فان أحكام التقادم المحددة ب 15 سنة متوفرة في قضية الحال، وأن التقادم من النظام العام يمكن للخصوم إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما أن القضاة ملزمين بإثارته تلقائيا وفقا لأحكام المواد المشار إليها أعلاه.

لكن حيث أن ما ينعاه الطاعن غير صحيح لان المادتين 67 و69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصتا على التقادم كسبب من أسباب عدم قبول الدعوى هو في الالتزامات التعاقدية المالية حسب نص

المادة 308 من القانون المدني، لان الحقوق الشخصية هي حقوق غير مالية فهي مرتبطة بشخص صاحبها كالحق في اللقب والاسم والصفة والأهلية ... الخ وهذه الحقوق لا تتقادم بمرور 15 سنة وليس لها حجية مطلقة.

الفرع الثاني: من الوجه المأخوذ من مخالفة أحكام المادتين 67 من قانون الأسرة و338 من القانون المدني، بدعوى انه كما هو ثابت من خلال الوثيقة رقم 05 أنه سبق للقضاء وأن فصل في موضوع النسب عن طريق نفيه بعد مرافعة الطاعن لوالدة المطعون ضده التي قامت عن طريق التدليس بتسجيل ابنها الناتج عن علاقة غير شرعية باسم الطاعن, وأن منطوق الحكم رقم ⁦1989/11⁩ فهرس ⁦89/122⁩ قد فصل بعدم ثبوت نسب الطفل (ز.ا) المولود بتاريخ ⁦1977/07/28⁩ والمسجل بالحالة المدنية ببجاية تحت رقم 3081 من الطاعن (ا.م) والحاقة لأمه (م.ل)، وما دام أنه من الخلف العام لوالدته التي أصلا كانت قائمة في حقه كونه كان قاصرا فإن الخصومة تنتقل إليه كتحصيل حاصل على أساس أنه سبق الفصل في نسبه وبالتالي فإن أحكام سبق الفصل وأركان المادة 338 من القانون المدني متوفرة وباستبعاد قضاة الموضوع لهذا الدفع يكونون قد أخطؤوا في تطبيق الصحيح للمادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن القضاة أشاروا إلى أن الطاعن سبق له وأن أثار دفع سبق الفصل في القضية وأنه تم رفض طلبه بموجب القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع الصادر بتاريخ ⁦2014/01/26⁩ فهرس ⁦14/220⁩ ولم يطعن في هذا القرار الذي رفض الدفع طبقا لأحكام المادة 350 من قانون الإجراءات المدنية، كما أن الدفع بسبق الفصل يكون بين نفس الأطراف ونفس المحل ونفس السبب وهذا ما لم يتبين من قضية الحال، مما يجعل الوجه المثار بفرعيه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الرابع والأخير: المأخوذ من تناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى، بدعوى أنه سبق وأن صدر حكم بتاريخ ⁦1989/05/22⁩ تحت رقم ⁦89.11⁩ فهرس ⁦89/122⁩ والذي على أساسه نفي نسب المطعون ضده وأن الدفع بحجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت إلا أنه تم استبعادها وأن الحكم المذكور القاضي بنفي النسب والقرار المطعون فيه القاضي بإلحاق النسب متناقضين.

لكن أنه حتى يثبت التناقض بين الحكم والقرار المطعون فيه يتعين أن يكون كل من الحكم والقرار يتضمنان نفس الأطراف ونفس المحل والسبب وهذا ما لا يتوفر في قضية الحال كون الحكم صدر بين الطاعن (ا.م) ووالدة المطعون ضده المسماة (م.ل) بخصوص نفي نسب المطعون ضده الحالي بينما دعوى الحال هي بين المطعون ضده والطاعن بخصوص إثبات النسب وبالتالي فإن هناك اختلاف في الأطراف والموضوع مما يجعل من الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا: والمأخوذ من مخالفة القانون، غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث إن المادة 40 من قانون الأسرة تنص على أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 33 ،31 و34 من هذا القانون.

حيث إن المادة 41 من نفس القانون تنص على أنه ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال، ولم ينفه بالطرق المشروعة.

حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون والى الحكم المستأنف يتبين أن ولادة المطعون ضده كانت نتاج علاقة غير شرعية بين الطاعن ووالدة هذا الأخير بإقراره الصريح.

حيث إن لجوء القضاة إلى إثبات النسب عن طريق الخبرة رغم أنه لا يوجد زواج أصلا بين الطاعن ووالدة المطعون ضده، وإثبات نسب هذا الأخير إلى الطاعن، فإنهم بما فعلوا خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن الحكم المستأنف كان قد رفض دعوى المطعون ضده في طلب إثبات نسبه إلى الطاعن كونه نتج عن علاقة غير شرعية حسب إقراره.

حيث إن قرار المحكمة العليا بنقضها للقرار المطعون فيه يكون قد أبقى على مقتضيات الحكم المذكور الذي قضى برفض طلب المطعون ضده لعدم التأسيس، ويكون بذلك قد فصل في النقطة القانونية ولم يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، ومن ثمة وعملا بأحكام المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاكتفاء بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى عملا بأحكام

المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦2021/01/24⁩ فهرس رقم ⁦21/00272⁩ وبدون إحالة.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا زادي بوجمعا مستشارا مقررا رويني عبد الحميد مستش ارا بن بولخراص حياة مستث ارة جاب محمد مستش ارا فريطس عبد الحميد مستش ارا علالي فوزية مستش ارة بوعروج مداني مستش ارا محداش جميلة مستش ارة مفتالي يمينة مستش ارة

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.

4. الغرفة التجارية والبحرية الغرفة التجارية والبحرية