Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 152934 · 11/03/1998

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 152934، قرار بتاريخ ⁦11/03/1998⁩

التزام تعاقدي - عدم تنفيذه - اللجوء إلى مقاول آخر دون طلب ترخيص قضائي - رفض

المبدأ

من المقرر قانونا أنه " في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزاما جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا ". ولما كان ثابتا .. في قضية الحال - أن الطاعنة لجأت إلى مقاول آخر الذي قام بتنفيذ ما التزم به المطعون ضدّهما المتمثل في تشييد مجموعة من المساكن المتعاقدة عليها دون أن تلجأ الطاعنة إلى القضاء لتطلب ترخيصا لتنفيذ الالتزام حسب ما يقتضيه القانون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه تجاوز السلطة ومخالفة القانون غير سديد ويستوجب الرفض

نص القرار

قرار رقم 152934 بتاريخ ⁦1998/03/11⁩

قضية (م.ت.س.ت. غ) ضد (س ب - س ش)

الموضوع: التزام تعاقدي - عدم تنفيذه - اللجوء إلى مقاول آخر دون طلب ترخيص قضائي - رفض.

المرجع: المادة 170 من قانون المدني.

مبدأ :

من المقرر قانونا أنه " في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزاما جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا ".

ولما كان ثابتا .. في قضية الحال - أن الطاعنة لجأت إلى مقاول آخر الذي قام بتنفيذ ما التزم به المطعون ضدّهما المتمثل في تشييد مجموعة من المساكن المتعاقدة عليها دون أن تلجأ الطاعنة إلى القضاء لتطلب ترخيصا لتنفيذ الالتزام حسب ما يقتضيه القانون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه تجاوز السلطة ومخالفة القانون غير سديد ويستوجب الرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا والكائن مقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة، بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه:

بناءا على المواد ⁦231-233-235-244-257⁩ وما يليها من قانون الإجراءات .. المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 28 نوفمبر 1995 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقرير ...

المكتوب وإلى السيد رحمين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن (ت. ع.س.ت.) الكائن مقرها بسطيف، طعنت بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف الغرفة المدنية في 19 جويلية 1995 (رقم الجدول ⁦94-1536⁩) القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف وهو الحكم المؤرخ في 04 جويلية 1994 و الذي حكمت يمقتضاه المحكمة المنعقدة بنفس المدينة في القضايا التجارية برفض دعوى المدعية وهي الطاعنة حاليا لعدم التأسيس وفصلا في الطلب المقابل إلزام المدعية بتسليم الأشياء التي تم حجزها لديها المتمثلة في رافعتين و خزانتين ماء، خلاطة إسمنت، مواد بناء تتمثل في 3000 بلاطة 90 قنطار حديد و 25 شاحنة رمل و حصى، 200 كيس إسمنت.

والجدير بالإشارة أن الطاعنة رفضت قضية الحال على المطعون ضدهما زاعمة أنهما أبرمت مع هذين الأخيرين و بصفتهما مقاولان في أشغال البناء عقدا التزما بموجبه المطلوبان بإنجاز مجموعة 48 مسكن.

و أن هذين الأخوين قد شرعا في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليسها، إلا انهما تأخرا في الإنجاز ثم توقفا نهائيا عن الأشغال الأمر الذي جعل صاحبة الطعن أن توجه إلى المقاولين س. إنذارات لكن بدون جدوى مما حتم عليها فسخ العقد و اللجوء إلى مقاول آخر الذي قام بإنجاز الأعمال المتنازع من أجلها و الخاصة بعمارتين (12 مسكن).

وقد التمست المطالبة التزام المدعى عليهما بدفعهما لها مبلغ الأشغال محل الخلاف والمقدر ب 16317835 دج.

وحيث أن الطعن وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا لذا فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعنة استندت في طلبها النقض إلى ثلاثة أوجه وهي على التوالي:

الجلة القضائية ⁦98/1⁩ 110

الوجه الأول: مأخوذ من تجاوز السلطة:

و هذا كون أن قضاة الموضوع أبعدوا تلقائيا الطلب الأصلي للعارضة والمتمثل في طلب إلزام المطعون ضدهما برد مبلغ 16317835 دج مقابل قيمة العمارتين التي لم يقم هذان الأخيران بإنجازها وفصلوا في الطلب الفرعي لنفس هذين الطرفين س.ب. وس.ش. الذي لم يسبق للمحكمة دراسته.

الوجه الثاني: مأخوَذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات:

و في بيان ذلك تقول التعاضدية العامة للسكن و التعمير بسطيف أن قضاة الموضوع فصلوا مباشرة بعدم تأسيس الدعوى الأصلية و قبلوا الدعوى الفرعية المقدمة من قبل المطعون ضدهما والمتعلقة بموضوع ثان خاص بعتاد المقاولة التي يسيرها هذان الأخيران و الحالة أن في حالة عدم اقتناع هؤلاء القضاة بحقيقة المبالغ التي طالبت بها العارضة فكان في استطاعتهم اللجوء تلقائيا إلى خبير مختص في الحسابات لإجراء خبرة حول العمارتين غير المنجزتين، وذلك طبقا لأحكام المادة 48 ق أ ج م.

الوجه الثالث: مأخوذ من قصور الأسباب:

و هذا كون أن هؤلاء القضاة اعتبروا أن المبلغ المشار إليه أعلاه الذي طالبته الطاعنة والمتمثل في سعر العمارتين التي امتنع المطعون ضدهما من إنجازهما المقدر..

من قبل المقاول الثاني الذي قام بتشييدهما اعتبروا أن هذا المبلغ (16317835 دج) هو متناقض مع سعر الأشغال و رفضوا الدعوى مع الملاحظة أن المادة 553 من القانون المدني تجيز لرب العمل بعد إنذار المقاول خلال أجل معقول أن يطالب إما فسخ العقد و إما اللجوء إلى مقاول آخر لإنجاز الأشغال على نفقة المقاول الأول.

حيث أن المطعون ضدهما أكدا في مذكرهما الحوابية أن الوسائل المثارة من قبل الطاعنة غير سديدة برمتها مما يستوجب رفض الطعن لانعدام تأسيسه.

حيث أن ممثل النيابة العامة التمس نقض القرار المطعون فيه.

و عليه:

عن الأوجه الثلاثة مجتمعة نظرا لترابطها:

حيث أن بمراجعة أوراق الملف يتبين أن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا سليما دون ارتكاب أي تجاوز كان في ممارسة سلطاهم وأنهم لم يقصروا في . تعليل قضائهم إذ أن الطاعنة حالفت أحكام المادة 170 من القانون المدني لأنهنا لجأت إلى مقاول آخر الذي قام بتنفيذ التزام المطعون ضدهما و المتمثل في تشيبا مجموعة من المساكن المتعاقد عليها نظرا لامتناعهما عن ذلك وهذا من دون أن تطالب صاحبة الطعن من القضاء ترخيصا لهذا الغرض مع الإشارة أن من شأن هذه الطريقة المنصوص عليها في المادة السائفة الذكر 170 مدني حسب الادعاءات والمنازعات التي احتج بها المطعون ضدهما في وقتها والمتعلق بمحل العقد ذاته.

فيستنتج من ذلك أن الوسائل المثارة غير سديدة برمتها وينبغي رفض الطعن.

فلهذه الأسباب..

تقرر المحكمة العليا قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تحمل المصاريف القضائية على الطاعنة.

بذا صدر القرار وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس عام ألف و تسعمائة وثمانية وتسعين من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية -- المتركبة من السادة:

مقراني حمادي رئيس الغرفة بطاهر تواتي رئيس قسم طالب أحمد المستشار المقرر بوزياني نذير المستشار بودماغ رابح المستشار جصاص أحمد المستشار بلعز الطيب المستشار و بحضور السيد / غالم أحمد المحامي العام، وبمساعدة السيد / بارة كمال، كاتب الضيط.

الحلة القضائية ⁦98/1⁩ 112

3- غرفة الأحوال الشخصية و المواريش .......... . ...

الجلة القضائية ⁦98/1⁩