المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 153640 · 18/02/1997
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 153640، قرار بتاريخ 18/02/1997
المبدأ
من المستقر عليه قضاءا أن ((الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الحضانة أسندت إلى الأب مراعاة المصلحة المحضون واعتمادا على تقرير المرشدة الإجتماعية التي تؤكد ذلك فإن قضاة الموضوع إعمالا لسلطتهم التقديرية فقد طبقوا القانون. مما يستوجب رفض الطعن
المواد المطبّقة
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 153640 قرار بتاريخ 1997/02/18 قضية: (خ ع) ضد: (خ ٤) الحضانة - إسنادها للأب اعتمادا على تقرير المرشدة الإجتماعية ومصلحة المحضون - السلطة التقديرية في ذلك.
إجتهاد من المستقر عليه قضاءا أن ((الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون.
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الحضانة أسندت إلى الأب مراعاة المصلحة المحضون واعتمادا على تقرير المرشدة الإجتماعية التي تؤكد ذلك فإن قضاة الموضوع إعمالا لسلطتهم التقديرية فقد طبقوا القانون.
مما يستوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1995/12/11 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد هويدي الهاشمي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسماة (خ ع) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغام بتاريخ 1995/6/12 القاضي بتأييد حكم محكمة مستغانم بتاريخ 1994/3/8 القاضي بإسناد حضانة الأولاد الثلاثة إلى والدهم.
حيث إستندت الطاعنة في طلبها على وجهين للنقض.
حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 64 من قانون الأسرة.
بدعوى أن قضاة الموضوع قد أسندوا حضانة الولد (م) إلى والده مع أن المادة 64 من قانون الأسرة تقضي بأن تسند للأم أو ألجدة للأم وأن الإمكانيات المادية التي أشارت إليها المرشدة الإجتماعية ليست هي الأساس في إسناد الحضانة.
لكن وحيث أن قضاة الموضوع قد أجابوا الطاعنة بأن مصلحة الولد تقتضي أن يكون مع والده إعتمادا على تقرير المرشدة الإجتماعية المؤرخ في 1993/2/25 وعليه فالوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من قصور الأسباب.
بدعوى أن تقرير المرشدة كان في صالح الطاعنة مع أن القضاة قد أسندوا حضانة الولد إلى والده.
لكن وحيث أن القضاة لم يعتمدوا على التقرير المؤرخ في 1992/8/9 بل إعتمدوا على التقرير المؤرخ في 1993/2/25 وللقضاة السلطة التقديرية في الأخذ بأحد التقريرين، -.. وعليه فهذا الوجد أيضا غير مؤسسن الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن..
لهذه الأسباب .. قررت المحكمة العليا: غرفة الأحوال الشخصية والمواريث رفض الطعن، وعلى الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر فيفري سنة سبعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا
- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتركبة من السادة:
هويدي الهاشمي الرئيس المقرر نعمان السعيد المستشار خيرات مليكة المستشارة وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.
الجلة القضائية 9771 41