Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 1545998 · 04/05/2023

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1545998، قرار بتاريخ ⁦04/05/2023⁩

طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: قرار النقض · خصوم · آثار

المبدأ

يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض، فيما يتعلق بالنقاط القانونية التي شملها النقض

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة ⁦3/364⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1545998 قرار بتاريخ ⁦2023/05/04⁩

قضية (ب.ط) ضد (ز.ص) بحضور النيابة العامة

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: قرار النقض - خصوم - آثار.

المرجع القانوني: المادة ⁦3/364⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض، فيما يتعلق بالنقاط القانونية التي شملها النقض.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد من 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2021/04/22⁩ وعلى محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيدة بن بولخراص حياة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة عودى زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ب.ط) طعن بطريق النقض بعريضة مودعة بواسطة الأستاذة لبكارة فريدة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2020/09/10⁩ غرفة شؤون الأسرة والمواريث فهرس رقم ⁦20/01650⁩ القاضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له القول أن الطلاق الواقع بين المستأنفة والمستأنف عليه هو طلاق بإرادة الزوج المنفردة وعلى مسؤوليته وإلغاء ما قضى به الحكم بشأن رد نصف الصداق وإلزام المستأنف عليه أن يمكن المستأنفة من المبالغ التالية:

⁦150.000⁩ دج تعويضا عن الطلاق التعسفى، ⁦40.000⁩ دج نفقة عدة، 4000 دج نفقة إهمال شهرية تسرى من تاريخ رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم وإسناد حضانة وولاية الابن المشترك (ل) للمستأنفة على نفقة ....

حيث إن الطاعن يثير وجهين للطعن بالنقض.

حيث إن المطعون ضدها لم ترد على عريضة الطعن بالنقض رغم تبليغها بها عن طريق التعليق.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه التلقائي المثار من المحكمة العليا:

حيث إنه بالرجوع إلى الملف يتبين أنه بتاريخ ⁦2021/07/07⁩ صدر قرار عن غرفة شؤون الأسرة والمواريث بالمحكمة العليا قضى بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة باتنة بتاريخ ⁦2018/07/08⁩ فهرس رقم ⁦18/01913⁩ وبدون إحالة.

حيث أن قرار النقض يعيد الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الحكم المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التى شملها النقض، والقاعدة أن نقض الحكم يؤدى إلى زواله واعتباره كأن لم يكن ومن أثار ذلك أن الخصوم يعودون إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث

حيث أن القرار المطعون فيه صدر كنتيجة لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة باتنة بتاريخ ⁦2018/07/08⁩ فهرس رقم ⁦18/01913⁩، وهو الحكم الذى أصبح كأن لم يكن بنقضه، وعليه ومتى كان الحكم المنقوض أساسا لصدور القرار المطعون فيه، وبما أنه لا وجود للطلاق وبالتالى لا وجود لأثاره، وعليه فإن القرار المطعون فيه ملغى بحكم المادة ⁦3/364⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية كأثر لقرار نقض الحكه المتعلق بالطلاق، وعليه يتعين نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.

حيث إن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى طبقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلا أنه وبما أن المحكمة العليا انتهت إلى نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة لصالح القانون وليس بناء على الأوجه المثارة بعريضة الطعن، فإن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن طبقا للمادة 419 من نفس القانون.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2020/09/10⁩ فهرس رقم ⁦20/01650⁩ وبدون إحالة.

المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ماى سنة ألفين وثلاثة وعشرين من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:

الهاشمي الشيخ رئيس الغرفة رئيسا بن بولخراص حياة مستشارة مقررة رويني عبد الحميد مستشارا غرفة شؤون الأسرة والمواريث جاب محمد مستث ارا فريطس عبد الحميد مستش ارا علالي فوزية مستث محداش جميلة مستث ارة مفتالي يمينة مستش ارة

بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: عبيد مريم - أمين الضبط.

غرفة شؤون الأسرة والمواريث