المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 154760 · 17/04/1996
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 154760، قرار بتاريخ 17/04/1996
الكلمات الأساسية: اشتراط الشكلية · قيام الحكم مقام العقد
المبدأ
إذا كان القانون يخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد في حالة ما إذا نكل الطرف الآخر عن تنفيذ الوعد، فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلية في الوعد بالبيع. ومتى ثبت - من قضية الحال - انعدام وجود وعد رسمي لبيع الفيلا، ورفض البائع التوجه أمام الموثق لتوثيق البيع العرفي، فليس أمام المطعون ضدها إلا المطالبة بالتعويض، كأثر قانوني لعدم تنفيذ التزام قانوني، لا تتوفر فيه الشكلية القانونية، وأن باستجابة القضاة لمطلبها وإصدار حكم يقوم مقام العقد العرفي، يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون وفهم اجتهادات المحكمة العليا، مما يتوجب نقض قرارهم بدون إحالة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 72 من القانون المدني
نص القرار
ملف رقم 0154760 قرار بتاريخ 1996/04/17@ فضية (ب.م) ضد (ف.م) زوجة (ق.ع)
الموضوع : وعد بالبيع
الكلمات الأساسية : اشتراط الشكلية - قيام الحكم مقام العقد.
المرجع القانوني : المادة 72 من القانون المدني.
المبدأ : إذا كان القانون يخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد في حالة ما إذا نكل الطرف الآخر عن تنفيذ الوعد، فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلية في الوعد بالبيع.
ومتى ثبت - من قضية الحال - انعدام وجود وعد رسمي لبيع الفيلا، ورفض البائع التوجه أمام الموثق لتوثيق البيع العرفي، فليس أمام المطعون ضدها إلا المطالبة بالتعويض، كأثر قانوني لعدم تنفيذ التزام قانوني، لا تتوفر فيه الشكلية القانونية، وأن باستجابة القضاة لمطلبها وإصدار حكم يقوم مقام العقد العرفي، يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون وفهم اجتهادات المحكمة العليا، مما يتوجب نقض قرارهم بدون إحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
) منشور في العدد الأول 1996، ص 99.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1996/01/07 وعلى مذكرة الرد التي أودعها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد مقراني حمادي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طلب المسمى (ب. م) نقض القرار الصادر بتاريخ 1995/07/08 من مجلس قضاء الجزائر ألغى حكما مستأنفا لديه وقضى من جديد بتأييد الحكم المؤرخ في 1983/12/24 وجعله يقوم مقام العقد وذلك في
قضية بيع عرفي تطلب فيها المطعون ضدها استصدار حكم بمثابة العقد ضد الطعن الذي لم يمتثل للقرار الصادر بتاريخ 1990/06/02 القاضي بصرف الأطراف أمام الموثق لتوثيق البيع العرفي - موضوع النزاع -
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية :
حيث أنه يستند إلى وجهين :
عن الوجه الثاني :
الذي أعاب القرار المطعون فيه بمخالفة أحكام المادتين 72 71 من القانون المدني والقصور في التسبيب وانعدام الأساس القانوني لكون الطاعن تمسك بالمادتين المذكورتين أعلاه وأوضح عدم إمكانية تطبيقهما في القضية الراهنة.
ولكن لم تعر جهة الاستئناف اهتماما بذلك ولم تناقش دفعه واعتمدتهما في قرارها هذا القاضي بإحلال الحكم المؤرخ في 1983/12/24 محل العقد.
حيث تنص المادة 72 مدني بدلا له المادة 71 منه بما مفاده: أن الجهة القضائية المطلوب منها استصدار حكم يحل محل العقد ينبغي أن تراعي شرط الرسمية في الوعد بالبيع بالنسبة للبيوع التي يستلزم القانون فيها طابع الرسمية لانتقال الملكية بموجبها تماما كما هو الشأن في قضيتنا هذه التي موضوعها: توثيق بيع فيلا.
وحيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المنتقد أن البيع المطلوب توثيقه هو مجرد بيع عرفي، لا تتوفر فيه الرسمية التي تتطلبها المادة 71 و72 مدني حتى يتسنى لقضاة الموضوع أن يصدروا حكما يحل محل العقد وهو ما فعلوه هنا مخالفين بذلك أحكام المادتين المذكورتين أعلاه.
حيث أن اجتهاد المحكمة العليا حول العقود العرفية يقتصر على صرف الأطراف أمام الموثق لإفراغها في القالب الرسمي طبقا للقانون متى توفرت أركانها وذلك من باب تنفيذ الالتزامات ومن أهمها : نقل ملكية العقار المبيع الذي لن يتم إلا بإصباغ طابع الرسمية على العقد العرفي وعند امتناع البائع الملزم قضائيا بذلك عن تنفيذ التزامه هذا والتوجه أمام الموثق لتوثيق البيع العرفي يكون قد أخل بالتزامه وللطرف الآخر نتيجة لذلك أن يطالب بالتعويض لا غير للإخلال بالالتزام ولا باستصدار حكم ضده يحل محل العقد لعدم توفر الرسمية فيه كما أوضحنا أعلاه.
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه أن الطاعن (ب. م) قد رفض التوجه أمام الموثق لتوثيق البيع العرفي المبرم بينه والمطعون ضدها تنفيذا للقرار المؤرخ في 1990/06/02 ولا يمكن إجباره على بيع ملكه في هذه الحالة ما دامت ملكية الفيلا لا تزال بيده ولم تنتقل بعد إليها كما هو مبين أعلاه.
وعوض أن تطالبه بالتعويض كأثر قانوني لعدم تنفيذ التزامه بنقل ملكية الفيلا إليها والتي لا تنتقل إلا بتوافر الشكلية قانونا, راحت تطلب من القضاة استصدار حكم ضده يحل محل العقد وهو طلب في غير محله لعدم وجود وعد رسمي بالبيع ومع ذلك فقد استجاب قضاة الموضوع لمطلبها وأصدروا بتاريخ 1995/07/08 قرارا يقوم مقام العقد مما يجعلهم قد أساؤوا فهم اجتهاد المحكمة العليا وخرقوا أحكام المادتين 71-72 مدني وعرضوا قرارهم للنقض.
وحيث قد تم الفصل نهائيا في موضوع البيع وصرف الطرفين أمام الموثق لتوثيقه وثبت بصورة نهائية عدم امتثال الطعن لاستدعاء الموثق للغرض المطلوب بالقرار المؤرخ في 1990/06/02 حسب شهادة الموثق بتاريخ 1991/04/21 ولم يبق تبعا لذلك ما يمكن الفصل فيه بعد النقض, مما يتعين تطبيق أحكام المادة 269 إجراءات مدنية.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: نقض القرار الصادر بتاريخ 1995/07/08 من مجلس قضاء الجزائر بدون إحالة.
وتحميل المطعون ضدها كافة المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر أفريل سنة ستة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادي من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثالث، المتركبة من السادة :
مقراني حمادي الرئيس المقرر مزيان عمر رئيس قسم حاج صدوق الجيلالي المستشار زرقان محمد الصالح المستشار بلعربية فاطمة الزهراء المستشارة
بحضور السيدة : صحراوي طاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : براهمي مليكة - كاتبة ضبط رئيسي.