المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 1570069 · 02/06/2022
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1570069، قرار بتاريخ 02/06/2022
الكلمات الأساسية: اللجنة الوطنية للطعن المسبق · قرار · طعن · أجال
المبدأ
تعد كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما من تاريخ تسليم تبليغ القرار المعترض عليه أو في أجل 60 يوما من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة المذكورة، إذا لم يتلق المعني أي رد على عريضته."
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 15 من القانون 08-08، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي
نص القرار
ملف رقم 1570069 قرار بتاريخ 2022/06/02
قضية ش ذم م للاستيراد والتصدير (رج) ضد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء- وكالة أم البواقي
الموضوع: ضمان اجتماعي
الكلمات الأساسية: اللجنة الوطنية للطعن المسبق- قرار- طعن- أجال.
المرجع القانوني: المادة 15 من القانون 08-08، المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي.
المبدأ : تعد كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة في أجل 30 يوما من تاريخ تسليم تبليغ القرار المعترض عليه أو في أجل 60 يوما من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة المذكورة، إذا لم يتلق المعني أي رد على عريضته."
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/08/02 وعلى مذكرة الرد التى تقدم بها محامي المطعون ضده.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة في العدد الثاني 2012، ص 426، بخصوص مسألة قابلية كل قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، للطعن.
وفي العدد الأول 2014، ص 298.
الغرفة الاجتماعية بعد الاستماع إلى السيد سماتى السعيد رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد مصطفى دغنوش المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت الشركة ذات م.م. للاستيراد والتصدير (رج) بواسطة محاميها الأستاذ عمران عزوز بتاريخ 2021/08/02 بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقى الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2020/08/11 والقاضي:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية وتحميل المستأنف عليها المصاريف القضائية.
وأودعت عريضة في هذا الشأن ضمنتها ثلاثة أوجه للطعن بالنقض:
الأول: مأخوذ من مخالفة القانون.
الثاني: من انعدام أو قصور التسبيب.
والثالث: من تجاوز السلطة.
حيث أن المطعون ضده رد بموجب مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ مقراني نور الدين التمس من خلالها رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفيا للإجراءات والشروط الشكلية المقررة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، الغرفة الاجتماعية حاصل ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه خالف المادة 15 من قانون 08/08 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعى التى تنص على أن قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية في حين أسس قضاة المجلس قرارهم لعدم قبول الدعوى الأصلية على اعتبار أن قرارات اللجنة الوطنية للطعن المسبق قرارات ابتدائية نهائية لا يجوز الطعن فيها أمام الجهات القضائية طبقا للمادة 12 من القانون 08/08 السالف ذكره.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس توصلوا في سبيب قرارهم إلى أن قرار اللجنة الوطنية للطعن المسبق يصدر بصيغة ابتدائى نهائى طبقا للمادة 12 من قانون 08/08 ولا مجال للطعن فيه أمام القضاء مما يجعل الدعوى الأصلية غير مقبولة شكلا لعدم جواز الطعن فيه أمام القضاء في حين المادة 12 المذكورة تتعلق بالاعتراضات الخاصة بالزيادات وغرامات التأخير المنصوص عليها في مجال التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعى والتى ترفع مباشرة أمام اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 06 من نفس القانون والتى يكون الفصل فيها ابتدائيا نهائيا أمام اللجنة الوطنية المذكورة أما عن الطعن القضائى في قرارات هذه الأخيرة فتحكمه المادة 15 من نفس القانون والتى تجعل من قرارات اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق كلها دون استثناء قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية في أجل 30 يوما من تاريخ تسليمه تبليغ القرار المعترض عليه أو أجل 60 يوما من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة الوطنية ومن ثمة فإن قضاة الموضوع أخطئوا في تطبيق المادة 12 من قرار 08/08 وخالفوا المادة 15 من نفس القانون ومن ثم فالإثارة سديدة ودون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الدعوى.
الغرفة الاجتماعية
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقى الغرفة الاجتماعية بتاريخ 2020/08/11 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من جهة أخرى الفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به فى الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثانى من شهر جوان سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
سماتي السعيد رئيس القسم رئيسا مقررا لوصيف جميلة مستشارة بلوفة بنت هني مستشارة بوبلاطة عقيلة مستشارة طوايبية كلثوم مستشارة بولسينة أحسن مستشارا مقران نورة مستشارة
بحضور السيد: واضح ساعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد - أمين الضبط.
الغرفة الاجتماعية