المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1574121 · 28/12/2023
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1574121، قرار بتاريخ 28/12/2023
الكلمات الأساسية: خبرة · مبدأ الوجاهية
المبدأ
حضور الخصوم أثناء الخبرة سواء شخصيا أو بواسطة من يمثلهم قانونا يغني عن مناقشة كيفية استدعائهم، لتحقق الغاية من الإجراءات وهي احترام مبدأ الوجاهية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1574121 قرار بتاريخ 2023/12/28
قضية (ك.ز) ضد (ب.ز)
الموضوع : تحقيق
الكلمات الأساسية : خبرة - مبدأ الوجاهية.
المرجع القانوني : المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : حضور الخصوم أثناء الخبرة سواء شخصيا أو بواسطة من يمثلهم قانونا يغني عن مناقشة كيفية استدعائهم، لتحقق الغاية من الإجراءات وهي احترام مبدأ الوجاهية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2021/09/05.
بعد الاستماع إلى السيدة حسبلاوي فاطمة الزهراء الرئيسة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد تمزي عبد الكريم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لعدم تأسيس الأوجه المثارة.
حيث أنّ المدعوة (ك.ز) أرملة (ب.م)، طعنت بطريق النقض بتاريخ 2021/09/05 في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل. الغرفة المدنية.
بتاريخ 2021/07/08، تحت رقم فهرس 21/00239 القاضي ب :
في الشكل : قبول عريضة إعادة السير في الدعوى بعد خبرة.
وفي الموضوع : إفراغ القرار الصادر قبل الفصل في الموضوع بتاريخ 2020/01/06، تحت رقم فهرس 20/00035 ومنه اعتماد الخبرة المنجزة من قبل الخبير بوشفيرات عمار المودعة أمانة ضبط المجلس بتاريخ 2020/06/15 تحت رقم 20/45 وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة ميلية. القسم المدني. بتاريخ 2019/05/13، تحت رقم الفهرس 19/00763 والقضاء من جديد بإلزام المرجع ضدها (الطاعنة) إزالة الركام وبقايا المواد الناجمة عن الأشغال المتواجدة عند نهاية الأدراج وفوق الممر المشترك وإلزامها تمكين المرجعة (المطعون ضدها) من مبلغ خمسين ألف 50.000 دينار جزائري تعويض، مع تحميل المرجع ضدها المصاريف القضائية.
حيث أنّه وتدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ بوعرورة يوسف المعتمدة لدى المحكمة العليا عريضة تتضمن ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أنّ المطعون ضدها (ب.ز)، تعذر تبليغها بعريضة الطعن بتاريخ 2021/09/26 لعدم العثور عليها في عنوانها لتواجدها بفرنسا حسب تصريح سكان المنطقة؛ وجه لها محضر تبليغها برسالة مضمنة مع إشعار بالوصول بتاريخ 2021/09/27، ثم بلغت العريضة لها عن طريق التعليق على لوحة إعلانات المحكمة والبلدية بتاريخ 2021/09/28؛ دون أن تودع أي مذكرة جواب عليها،
حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.
حيث أنّ الأستاذ بوعرورة يوسف أثار في حق الطاعنة الأوجه التالية :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، طبقا للمادة 01/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ الخبير بوشفيرات عمار لم يخطر طرفي النزاع بساعة وتاريخ إجراء الخبرة عن طريق محضر قضائي وفقا للمهمة المسندة له، وبذلك قد خالف نص المادة 135 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لأنّ العبرة باستيفاء الإجراء المحدد فيها وليس بعلم الأطراف برسائل وما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، طبقا للمادة 08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ القرار المطعون فيه قد جاء خاليا من الإشارة إلى أية مادة قانونية نطبق على قضية الحال عملا بنص المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ومن ثم فإنّه يكون قد جاء معيبا بانعدام الأساس القانوني.
عن الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التسبيب، طبقا للمادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنّ القرار المطعون فيه لم يناقش محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2019/02/25 والذي يؤكد فيه بأنّ الركام المتواجد بجوار مسكن المدعية في الطعن لا يعرقل المدعى عليها في الطعن في الوصول إلى مسكنها خلافا لما جاء في تقرير الخبرة المنجزة في غياب المدعية في الطعن المتواجدة بالمهجر ما قبل صدور القرار التمهيدي لغاية خروج الخبير للمعاينة. ورغم تبرير تواجدها بالخارج بنسخة من جواز سفرها مؤشر من طرف شرطة الحدود التي تؤكد بأنّها قد غادرت الوطن بتاريخ 2019/03/02، فإنّ قضاة المجلس استبعدوا وهو ما يجعل القرار مشوب بالقصور في التسبيب.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، لكن، حيث أنّه وبالرجوع للقرار المطعون فيه، يتبيّن أنّ الطاعنة لم بسبق لها الدفع من قبل بمخالفة القاعدة الجوهرية المنصوص عليها في المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ وبالرغم من ذلك تبقى منازعتها لكيفية إخطارها من طرف الخبير غير مجدية، طالما ثابت أنّه استدعاها لأعمال خبرته بتحديد التاريخ والساعة وأنّه بهذا اليوم، وجد في مكان النزاع عن الطاعنة نجل شقيقها (ك.م). وعليه، فإنّ الإجراء القانوني تم استيفاؤه بتحقق الغاية، بما أنّ الطاعنة كان حاضرة فيها عن طريق ابن أخيها الذي أدلى عنها بتصريحات دون أن يقدم أي وثيقة ودون أن يسجل أي تحفظ لصالحها؛ وهو ما يعد كافيا للقول بإجراء أعمال الخبرة بعلم الطاعنة وبمو افقتها في ظل احترام مبدأ الوجاهية.
وعليه، ما تنعاه على القرار المطعون فيه في غير محله. لذا، يكون هذا
الوجه غير مؤسس ويتعيّن رفضه.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، لكن، حيث أنّه وبالرجوع لبعديات وحيثيات القرار المطعون فيه، يتبيّن أنّ قضاة المجلس تقيّدوا بالطلب القضائي المنصب على واقعة وضع الركام وليس على حق الارتفاق أي الممر الذي وضع فيه الركام، الذي لا يوجد بين الطرفين أي نزاع حول كونه مشترك بينهما وفصلوا في إطار قواعد إثبات الالتزام في المادة المدنية وأحكام المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار، متأسسين على القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادتين 323 و124 من القانون المدني ومعتمدين على الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوشفريات عمار والتي تأكدوا من خلالها من ثبوت الخطأ في جانب الطاعنة بوضعها في الممر المشترك الذي توجد فيه أدراج، الركام المعرقل لحركة الدخول والخروج لمسكن المطعون ضدها ومنه تحميل الطاعنة مسؤولية هذا الفعل الضار بإلزامها بإزالته مع التعويض. القرار المطعون فيه لم يخرق أحكام المادة 1/554 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وعليه، ما تنعاه الطاعنة عليه في غير محله. لذا، يكون هذا الوجه هو الآخر غير مؤسس ويتعيّن رفضه.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من قصور التسبيب، لكن، حيث أنّ قضاة المجلس لجئوا إلى الخبرة بسبب التضارب في محضري المعاينة المقدمين من الطرفين وبالتالي، لم يعودوا بحاجة لمناقشة محضر المعاينة المحرر بطلب الطاعنة بتاريخ 2019/03/25، بما أنّهم استعانوا برأي خبير تقني مختص للتحقق من الواقعة محل النزاع وهذا ما تم، بما أنّ الخبير تأكد من وجود ركام في الممر المشترك يعيق حركة دخول وخروج المطعون ضدها.
حيث أنّ قضاة المجلس من خلال اعتماد الخبرة لحسم النزاع قد استبعدوا ضمنيا دفوع الطاعنة بتواجدها بالخارج منذ مارس 2019 وغيابها عن الخبرة التي عاينت الركام سنة من بعد؛ بالردّ عليها بأنّها هي المسئولة عن الأشغال ولو تمت في غيابها بما أنّها حصلت لصالح مسكنها سواء تواجدت فيه أم لا. وعليه، ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه في غير محله. لذا، يكون هذا الوجه بدوره غير مؤسس ويتعيّن رفضه.
حيث أنّه بناء على ما تقدم، يتعيّن التصريح بعدم تأسيس الطعن. ومن ثمة، القضاء برفضه.
حيث أنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن وهذا طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
نحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، والمتركبة من السادة :
حسبلاوي فاطمة الزهراء رئيس القسم رئيسا مقررا شايب سعيد مستش ارا طلحي مالك مستش ارا بوضياف سامية مستش ارة
بحضور السيد : تمزي عبد الكريم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : ناصري رضا - أمين الضبط.