Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 166765 · 23/06/1999

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 166765، قرار بتاريخ ⁦23/06/1999⁩

جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية - إدانة - عدم إبراز ...... عناصر التهمة في أسباب القرار - إنعدام التسبيب وانعدام الأساس القانوني

المبدأ

الثابت من القرار المطعون فيه أنه تم إدانة المتهم من أجل جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية دون إبراز عناصر هذه التهمة في أسباب القرار مما يجعله معرضا لانعدام التسبيب وانعدام الأساس القانوني

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 166765 قرار بتاريخ 1999 / 06 / 23

قضية (ر-ع) ضد (ب-ع/خ-ع/ النيابة العامة) .الموضوع: جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية - إدانة - عدم إبراز ......

عناصر التهمة في أسباب القرار - إنعدام التسبيب وانعدام الأساس القانوني.

المرجع : المادة 147 ق ع

المبدأ :

الثابت من القرار المطعون فيه أنه تم إدانة المتهم من أجل جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية دون إبراز عناصر هذه التهمة في أسباب القرار مما يجعله معرضا لانعدام التسبيب وانعدام الأساس القانوني.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع الى السيد المستشار المقرر عون الله بومدين في تلاوة تقريره، والى السيد المحامي العام حبيش محمد في تقديم طلباته.

فصلا في الطعن بالثقض المرفوع يوم ⁦1996/05/13⁩ من قبل المتهم (ر- ع ) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في ⁦1996/05/12⁩ الذي قضى بتأييد الحكم الصادر في ⁦1995/12/25⁩ عن محكمة فرجيوة والذي قضى بادانة المتهم والحكم عليه بشهرين حبس مع أيقاف التنفيذ وبغرامة قدرها 1000 دج من أجل ارتكاب جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة ⁦02/147⁩ من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث جاء الطعن بالنقض داخل الآجال القانونية.

حيث أودع الأستاذ امحمد بوشفرة باسم موكله مذكرة أثار فيها وجها وحيدا لتدعيم الطعن بالنقض.

412 المجلة القضائية

حيث استوفى هذا الطعن بالنقض أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الوحيد : المثار والمأخوذ من القصور في الأسباب، بدعوى أن العارض أدين بارتكابه جنحة التقليل من شأن أحكام قضائية طبقا للمادة 147 الفقرة الثانية من قانون العقوبات كونه امتنع عن الامتثال لحكم مدني امر بتسليم عتاد فلاحي تابع لمستثمره إلى الضحية الذي استظهر بمحضر عصيان خاص بالعارض محرر في ⁦1993/07/29⁩ بينما الحكم الممتنع عن تنفيذه صادر في ⁦1994/04/24⁩ وقدم العارض محضرين للتسليم ويثبت أنه ليس بحوزته أي عتاد وبدون مناقشة ما قدمه العارض فانه من الواضح أن القرار منعدم الأسباب ويستحق النقض.

وبالفعل حيث أنه من المستقر قانونا وفقهيا أن العناصر المكونة للجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 147 من الفقرة 02 من قانون العقوبات تكمن في :

1) الأفعال والأقوال والكتابات العلنية.

2) التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية.

3) يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء والمساس باستقلاله، وما دام الأفعال المذكورة في خضم القرار تخص بتنفيذ حكم قضائي يخضع لاجراءات معينة تطرأ عليها أشكالات وتؤخذ في شأنها تدابير كالفصل في الأشكال أو اللجوء إلى استعمال القوة العمومية. فمجرد وجود اشكال تسبب فيه المحكوم عليه لا يدخل ضمن العناصر المذكورة في النص القانوني مع التذكير أنه ولو حدثت هذه العناصر فكان علي قضاة الموضوع ابرازها في أسباب قرارهم وعليه ينعدم القرار من .

الأسباب أساس قضائهم وبانعدام الأساس القانوني الأمران اللذان يجعلان القرار عرضة للنقض.

تقضي المحكمة العليا

- قبول الطعن بالنقض شكلا.

- بنقض وابطال القرار واحالة ملف القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- ترك المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول والمتركبة من السادة :

فاتح محمد التيجاني عون الله بومدين منيرة براح أورز الدين وردية خنشول أحسن كريد سعد الدين كواشي عبد الوهاب وبحضور السيد : حبيش محمد وبمساعدة السيد : شرفي بديع ...... :... أمين الضبط المستشار المقرر الرئيس ... ٠.٠٠٠

لهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشارة المستشارة المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط المجلة القضانية . ..................