المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 179898 · 24/03/1999
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 179898، قرار بتاريخ 24/03/1999
تزوير - هيكل سيارة - توافر ركن العلم - براءة - عدم إثبات التهمة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
المبدأ
إن القضاء بالبراءة على أساس عدم ثبوت تهمة التزوير في هيكل السيارة دون تعليل سائغ وكاف رغم ثبوت ذلك التزوير بموجب خبرة تقنية هو قضاء مخالف للقانون يستدعي النقض
نص القرار
ملف رقم 179898 قرار بتاريخ 1999/03/24
قضية (النيابة العامة) ضد (م-ع)
الموضوع : تزوير - هيكل سيارة - توافر ركن العلم - براءة - عدم إثبات التهمة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة.
المرجع : المادة 42 من قانون المرور.
المبدأ : إن القضاء بالبراءة على أساس عدم ثبوت تهمة التزوير في هيكل السيارة دون تعليل سائغ وكاف رغم ثبوت ذلك التزوير بموجب خبرة تقنية هو قضاء مخالف للقانون يستدعي النقض.
إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاة مستغانم ضد القرار الصادر في 1996/12/15 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم.
حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من انعدام أو قصور الأسباب بالقول أن قضاة الاستئناف لم يردوا الوقائع الناتجة عن أوراق الملف ولم يبينوا أركان الجريمة.
المبلة القضائية 255
حيث أنه بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (م-ع) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة سيدي علي بتهمة تزوير هيكل سيارة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 42 من قانون المرور، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ 1996/10/08 أدانته بموجبه وقضت عليه بثمانية أشهر حبس مع وقف التنفيذ و 3000دج غرامة نافذة مع مصادرة السيارة المحجوزة.
حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن المحكوم عليه المذكور والنيابة العامة والطرف المدني، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء مستغانم الغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بالبراءة.
حيث أنه ما ينعى على هذا القرار بأنه جاء ناقص التعليل ومخالفا للقانون هو وجيه لأن المجلس قد اعتبر أن أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون المرور غير ثابتة في حق المتهم (م-ع) كونه اشترى السيارة محل المتابعة عن الغير بالحالة التي هي عليها في حين أن المحكمة تكون قد انتهت الى خلاف ذلك بالقول خاصة أن المعني بالأمر المذكور حاز هذه المركبة لمدة ثلاثة اشهر وكان يعلم بالتزوير ويسعى لإستخراج بطاقة المراقبة ولما تعذر عليه ذلك سارع الى التخلص منها بالبيع للطرف المدني.
حيث أن الوقائع المنسوبة الى المتهم في قضية الحال تتلخص في كونه قاد أو وضع باختياره للسير مركبة ذات محرك مع علمه 256 المجلة القضائية بان الحالة التي هي عليها لا تسمح له بذلك إذ أنه اتضح عند اخضاعها للفحص التقني أن رقمها التسلسلي غير مطابق للأصل وهي الأفعال التي تشكل في حد ذاتها الجنحة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 42 من قانون المرور، وبالتالي وبقضائها خلاف ذلك فان جهة الإستئناف تكون قد أخطأت وعرضت قرارها المطعون فيه الى البطلان.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.