Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 183840 · 14/07/1998

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 183840، قرار بتاريخ ⁦14/07/1998⁩

محكمة الجنايات - دعوى مدنية - الفصل فيها - نعم - حفظ حقوق الأطراف - لا

المبدأ

لايجوز للمحكمة الجنائية أن تحفظ حقوق الأطراف المدنية حين نظرها في الدعوى المدنية بل يتعين عليها أن تفصل بالرفض أو القبول مع التسبيب. وأن الحكم موضوع الطعن بالنقض في الدعوى الحال أخطأ في تطبيق الإجراءات لما قضى بحفظ حقوق الأطراف المدنية

نص القرار

ملف رقم 183840 قرار بتاريخ ⁦1998/7414⁩

قضية (ن-ي ومن معه) ضد (ن-ع)

الموضوع : محكمة الجنايات - دعوى مدنية - الفصل فيها - نعم - حفظ حقوق الأطراف - لا.

المبدأ : لايجوز للمحكمة الجنائية أن تحفظ حقوق الأطراف المدنية حين نظرها في الدعوى المدنية بل يتعين عليها أن تفصل بالرفض أو القبول مع التسبيب.

وأن الحكم موضوع الطعن بالنقض في الدعوى الحال أخطأ في تطبيق الإجراءات لما قضى بحفظ حقوق الأطراف المدنية.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1998/07/14⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

- بين - (ن-ي)، مسجون بمؤسسة إعادة التربية بعين البيضاء والقائم في حقه الأستاذ/ عثامنة بلقاسم - محامي معتمد لدى المحكمة العليا - والكائن مقره ب : حي 84 رقم 07 - باتنة -

- ورثة المرحوم (ح-ع) وهم : والديه (ح-ص) و أرملتيه/ (ع-ر)، و(ب-ح) الممثلة الشرعية لإبنها القاصر (ح-ع) والقائم في حقهم الأستاذ/ بركاني محمد العيد - المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا - الكائن مقره ب : 27 نهج عباس لغرور - خنشلة - ص.ب. 281.

الطاعنون بالنقض من جهة المبلة القضائية 605 وبين النيابة العامة.

المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد/ دهينة خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ن-ي) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1997/04/26⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي والذي قضى عليه بعشرين سنة سجن لإرتكابه جناية القتل العمدي المادتين 254 و 261 من ق.ع.

بعد الإطلاع على الطعون بالنقش التي رفعت من طرف ورثة (ح-ع) ضد الحكم الفاصل في الدعوى المدنية الصادر بتاريخ ⁦1997/04/26⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي والذي قضى بحفظ الحقوق الأطراف المدنية.

حيث أن الطاعن (ن-ي) تنازل عن طعنه بالنقض بتصريح مؤرخ في ⁦1997/07/01⁩ مما يتعين الإشهاد له بذلك.

حيث أن الطاعنين ورثة المرحوم (ح-ع) قدموا عريضة دعما لطعونهم بواسطة الأستاذ بركاني محمد العيد أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن طعون الأطراف المدنية إستوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى الإشهاد للطاعن (ن-ي) بتنازله عن طعنه بالنقض وبنقض الحكم الفاصل في الدعوى المدنية.

606 المجلة القضانية حول طعون الأطراف المدنية/ ورثة المرحوم (ح.ع) :

- عن الوجيهن معا لتكاملهما : والمأخوذين من إنعدام الأسباب وإنعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة لم تفصل في طلبات الأطراف المدنية المقدمة كتابة كما أنها لم تسبب حكمها القاضي بحفظ حقوق الأطراف المدنية.

حيث أن ما يثيره الطاعنون في الوجهين معا يعد مؤسسا ذلك أن الحكم الفاصل في الدعوى المدنية جاء خاليا من أي تسبب قانوني يبرر القضاء بحفظ حقوق الأطراف المدنية.

حيث أن الأطراف المدنية قدموا عريضة مكتوبة تشمل طلبات تعويض واضحة.

وحيث أن دفاع المحكوم عليه تمكن من مناقشة تلك الطلبات وكذا إبداء ملاحظاته.

حيث أنه كان على المحكمة أن تفصل في الطلبات بالقبول بالإعتماد على سلطتها التقديرية أو بالرفض.

وحيث أن القضاء بحفظ الحقوق دون أي تسبب أو أي سند قانوني يعد مخالفة للقانون ويعرض الحكم المدني للنقض.

وحيث بالإضافة إلى ماسبق فإن الحكم المدني المطعون فيه لم يشر أصلا إلى الحكم الفاصل في الدعوى الجزائية وكأنه جاء لوحده معزول عن أية دعوى جنائية.

فلهده الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - :

1 - بالأشهاد للطاعن (ن-ي) بتنازله عن طعنه بالنقض.

2 - بقبول طعون الأطراف المدنية شكلا موضوعا وبنقض وابطال الحكم الفاصل في الدعوى المدنية مع إحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وابقاء المصاريف على عاتق الخزينة العامة و (ن-ي).

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

دهينة خالد الرئيس المقرر باهي عثمان المستشار بوسنة محمد المستشار حماني إبراهيم المستشار وبحضور السيد .. بلهوشات أحمد. ... المحامي العام وبمساعدة السيد تمجايت محمد كاتب الضبط.

الرئيس كاتب الضبط.

608 المبلة القضائية