Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 192209 · 24/03/1998

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 192209، قرار بتاريخ ⁦24/03/1998⁩

محكمة الجنايات - القتل العمدي - تشديد العقوبة - لا

المبدأ

إن القضاء بأكثر من العقوبات المقررة قانونا يشكل تجاوزا لسلطة المحكمة. والحكم المطعون فيه الذي أدان المتهم بتهمة القتل العمدي وحكم عليه بالإعدام دون أي ظرف تشديد يكون قد خالف القانون لكون الحد الأقصى للعقوبة هو السجن المؤبد

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 192209 قرار بتاريخ ⁦1998/3/24⁩

قضية (ب-ع) ضد (ن-ع)

الموضوع: محكمة الجنايات - القتل العمدي - تشديد العقوبة - لا.

المرجع: المادة 263 من قانون العقوبات.

المبدأ: إن القضاء بأكثر من العقوبات المقررة قانونا يشكل تجاوزا لسلطة المحكمة.

والحكم المطعون فيه الذي أدان المتهم بتهمة القتل العمدي وحكم عليه بالإعدام دون أي ظرف تشديد يكون قد خالف القانون لكون الحد الأقصى للعقوبة هو السجن المؤبد.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1998/03/24⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: (ب-ع) مسجون بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بجيجل.

والقائم في حقه الأستاذ بوصوارة عبد القادر محامي معتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 08 نهج بوكلاب مصطفى قسنطينة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى 490 المبلة القضائية بعد الاستماع إلى السيد محمد قارة مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه (ب-ع) في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء جيجل في ⁦1997/03/17⁩ الذي حكم عليه بعقوبة الإعدام من أجل القتل العمدي،

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث أن الطاعن بالنقض أودع مذكرة موقعا عليها من وكيله الأستاذ بوصوارة عبد القادر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يثير منها ثلاثة أوجه للنقض. الوجه الأول مأخوذ من خرق القانون. من حيث أن محكمة الجنايات أدانت المتهم بالقتل البسيط، دون أي ظرف مشدد، وحكمت عليه بعقوبة الإعدام في حين أن العقوبة المقررة هي السجن المؤيد. الوجه الثاني مأخوذ من خرق المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

من حيث أن الدفاع قدم مذكرة من أجل طرح سؤال خاص بالأعذار القانونية وأن السؤال لم يطرح بالرغم من قبوله من قبل محكمة الجنايات.

الوجه الثالث مأخوذ من خرق المادة 28 من قانون القضاء العسكري والمادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن النائب العام للمحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى عدم قبول الطعن شكلا.

عن الوجه الأول:

حيث أنه وبالفعل، أن الطاعن بالنقض أحيل على محكمة الجنايات بمقتضى قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦1996/11/26⁩ من أجل القتل البسيط طبقا لمقتضيات المادتين 254 و263 من قانون العقوبات.

حيث أنه وعلى إثر وقوع خطأ مادي في منطوق هذا القرار ووقوعه أيضا من قبل محكمة الجنايات، فإن مقتضيات المادة 261 وليس تلك المتعلقة بالمادة 263 من قانون العقوبات هي التي طبقت على المتهم المدان بالقتل والذي رفضت له الظروف المخففة.

حيث أن الوقائع التي أحيل بموجبها الطاعن بالنقض على محكمة الجنايات تشكل القتل المرتكب عمدا من طرقه على شخص (ب-م) بتاريخ ⁦1995/03/18⁩ وأن هذه الوقائع تقع تحت التكييف القانوني المنصوص عليه في المادة 254 من قانون العقوبات ويعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 263 من قانون العقوبات.

حيث أن المحكوم عليه الذي رفضت له الظروف المخففة بعد إدانته يعاقب بعقوبة أقصاها السجن المؤبد، وأنهم بنطقهم بعقوبة الإعدام، يكون قضاة الموضوع قد تجاوزوا الحد القانوني الذي حدده المشرع.

حيث أنه ومن جهة أخرى، فإن ورقة الأسئلة لا تتضمن ذكر الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والمحلفين، كما تقرر مقتضيات المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن هذا البيان يعد إجراء جوهريا وأنه يترتب البطلان إن لم تنص ورقة الأسئلة على القرار المتخذ بخصوص العقوبة.

492 المجلة القضائية

حيث أنها بعدم تطبيقها هذه المقتضيات القانونية المقررة في المادة 263 من قانون العقوبات والمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية، تكون محكمة الجنايات لجيجل قد عرضت حكمها للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعن بالنقض الذي قدمه (ب-ع) لقانونيته شكلا.

وفي الموضوع:

بأنه مؤسس، وبالنتيجة نقض وإبطال الحكم الجنائي المطعون فيه وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس محمد قارة مصطفى المستشار المقرر نواري المهدي المستشار دهينة خالد المستشار بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط .. . .. ....

494 المجلة القضائية