Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 195941 · 26/04/2000

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 195941، قرار بتاريخ ⁦26/04/2000⁩

إخفاء أشياء مسروقة - براءة - عدم تبيان عناصر التهمة - قصور في التعليل. نقض واحالة

المبدأ

إن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم من جنحة إخفاء أشياء مسروقة دون تبيان إنعدام العناصر الأساسية للتهمة ومناقشتها وكذا عدم تفنيد أسباب الإدانة التي إرتكز عليها الحكم المستأنف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ويعرض للنقض

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 195941 قرار بتاريخ ⁦2000/04/26⁩ تضية (النيابة العامة) ضد (ب- ن)

الموضوع : إخفاء أشياء مسروقة - براءة - عدم تبيان عناصر التهمة - قصور في التعليل. نقض واحالة.

المرجع : المادة 387 قانون العقوبات.

المبدأ : إن القرار المطعون فيه لما قضى ببراءة المتهم من جنحة إخفاء أشياء مسروقة دون تبيان إنعدام العناصر الأساسية للتهمة ومناقشتها وكذا عدم تفنيد أسباب الإدانة التي إرتكز عليها الحكم المستأنف يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ويعرض للنقض.

إن المحكمة العليا .

فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف يوم ⁦1997/01/28⁩ ضد القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ ⁦1997101/21⁩ والذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له القضاء ببراءة المتهم (ب-ن) هذا الأخير الذي كان ملاحقا بتهمة الإخفاء طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات وأدانته محكفة أول درجة من أجل ذلك بعقوبة عام حبس نافذ (01) وألفي دينار غرامة نافذة (2000 دج ).

162 المدلة القضائية

حيث أودع السيد النائب العام عريضة في الطعن ضمنها وجها وحيدا للنقض.

عن وجه الطعن المثار من طرف السيد النائب العام :

الوجه الوحيد للطعن : المأخوذ من قصور الأسباب وتناقض القرار فيما قضى به ومفاد ذلك أن القرار المنتقد قد إكتفى بعدم وجود قرائن قوية لتبرئة المتهم المطعون ضده (ب-ن) وبوجود قرائن متماسكة لإدانة الآخرين رغم أن المتهمين منسوبة لهم نفس الوقائع وقاموا بنفس الأفعال، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث بالفعل يتضح من قراءة القرار المطعون فيه أنه قد جاء غير معلل وغير مسبب بما فيه الكفاية، إذ إستند على الحيثية التالية للتصريح ببراءة المتهم المطعون ضده : ((حيث يتبين من أوراق الملف والمرافعات أن ما نسب إلى المتهم (ب-ن) غير ثابت بأدلة قاطعة أو قرائن قوية ..)) فهو لم يبين عناصر التهمة المتمثلة في إخفاء أشياء مسروقة طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات ولم يناقشها كما لم يأت بما يفند أسباب الإدانة التي إرتكز عليها الحكم المستأنف وهو ما يجعل بالتالي أن ما يؤاخذه السيد النائب العام على القرار المطعون فيه في هذا الوجه كان سديدا ومؤسسا، ويتعين لذلك نقضه وإبطاله وإحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

المبلة القضائية 163