Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 199710 · 26/07/2000

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 199710، قرار بتاريخ ⁦26/07/2000⁩

حيازة - نزاع - جهل المالك الحقيقي من طرف الحائز ليس شرطا

المبدأ

المادة 827 من القانون المدني لا تشترط جهل المالك الحقيقي للأرض موضوع التقادم المكسب

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 199710 قرار بتاريخ ⁦2000707/26⁩

قضية (ع.ح) ضد (ع.خ)

الموضوع: حيازة - نزاع - جهل المالك الحقيقي من طرف الحائز ليس شرطا.

المبدأ: المادة 827 من القانون المدني لا تشترط جهل المالك الحقيقي للأرض موضوع التقادم المكسب.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 14 فيفري 1998، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد: حاج صدوق الجيلالي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

تقدم (ع.ح) ومن معه بطعن من أجل نقض قرار... صادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ ⁦1997/11/11⁩ والذي قضى فيه.

بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي للفصل من جديد برفض الدعوى لسقوط الحق.

وحيث أن الحكم المستانف أصدرته محكمة الشريعة في ⁦1997/5/14⁩ حكمت فيه بإلزام المدعي عليه (ع.خ) برفع يده على هكتار ونصف التابع ل (ع.ع.ج) من طبة الساقية الواقعة بدوار بجن).

وحيث أن ذلك الحكم صدر إثر دعوى رفعها الطاعن (ع.ح) ومن معه يزعمون فيها أنهم يملكون قطعة أرضية معينة وأنها توجد حاليا بين ايدي المدعى عليه (ع.خ) بدون وجه حق والتمسوا الحكم عليه برفع يده عنها، في حين أجاب المدعي عليه أنه وقعت مبادلة سنة 1957 بين مورثه ومورث المدعين ومنذ ذلك التاريخ وهو يحوز القطعة الأرضية المذكورة ومن قبله مورثه بصفة مستمرة وهادئة وعلنية وتمسك بالتقادم المكسب عن طريق الحيازة.

: وحيث أثار الطاعنون بمساعدة محاميهم الأستاذ: نور الدين بن الشيخ وجهين للنقض.

. وحيث أجاب المدعي عليه في الطعن بالنقض (ع.ع) بواسطة محاميه الأستاذ بوقرة الجمعي طالبا رفض الطعن.

: وحيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة أو إغفال قاعدة -جوهرية في الإجراءات: حيث يلاحظ الطاهنون أن قضاة الموضوع لم يتلوا تقريرهم ولا يظهر من القرار المنتقد أنهم قرأوا التقرير طبقا لمقتضيات المادة 144ق.إ.م.

لكن عكس ما يدعي به الطاعنون ان قراءة القرار المطعون فيه تبين أن المستشار المقرر وهو رئيس الغرفة السيد شريف الدين زبدة تلى تقريره في الجلسة العلنية المنعقدة في ⁦97/11/11⁩.

وحيث أن الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة أو خطاً في تطبيق القانون: حيث أن الطاعنين يثيرون فرعين تحت عنوان هذا الوجه يدعون فيه.

1 - ان القرار المعاد جاء مخالفا للمادة 829 ق.م بما أن مورثهم توفي سنة 1974 وأن الحقوق الميراثية لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة.

2 - أن المدعى عليه في الطعن كان يعلم منذ سنة 1957 إن الأرض المتنازع عليها هي ملك للمرحوم (ع.ع) وبالتالي فإن حيازته لم تتوفر فيها شروط الحيازة المؤدية الى التقادم المكسب.

لكن حيث أن دراسة القرار المطعون فيه والوثائق المرفقة به تبين وأن دعوى الحال ليست بدعوى حيازة حقوق ميراثية بل هي مؤسسة على المادة 827 ق.م وأن المطعون ضده تمسك بحيازة مورثه ثم بحيازته الشخصية تجاه مورث الطاعنين تم تجاه الطاعنون نفسهم.

وحيث أن الحيازة المتمسك بها لا تشترط مرور المدة التي ذكرها الطاعنون.

وحيث أن المادة 827 ق.م المطبقة في دعوى الحال لا تشترط جهل المالك الحقيقي للأرض موضوع التقادم المكسب ويكفي أن حيازة الحائز تدوم المدة المذكورة في المادة 827 ق.م وأن المالك الأصلي للأرض لم يقم بأي إجراء من شأنه وقف حيازة الحائز .

وحيث أن الوجه غير سديد ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الأول المتركب من السادة:

بيوت نذير الرئيس حاج صدوق الجيلالي المستشار المقرر مرابط سامية المستشارة بن ناصر محمد المستشار وبحضور السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام وبمساعدة السيد: عنصر عبد الرحمان أمين الضبط.