Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 203573 · 22/11/2000

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 203573، قرار بتاريخ ⁦22/11/2000⁩

حيازة - منع تعرض - تجدده - حجة الشيء المقضي فيه - لا

المبدأ

إذا تعلق النزاع بدعوى عدم التعرض في الحيازة فإن إعمال قاعدة حجة الشيء المقضي فيه غير مبرر مادام أن القانون خول للمتقاضي حق حماية حيازته عند كل تعرض تجدد بعد إنتهاء التعرض السابق

نص القرار

ملف رقم 203573 قرار بتاريخ ⁦2000/11/22⁩.

قضية (م - ر) ضد (س - م)

الموضوع : حيازة - منع تعرض - تجدده - حجة الشيء المقضي فيه - لا.

المبدأ : إذا تعلق النزاع بدعوى عدم التعرض في الحيازة فإن إعمال قاعدة حجة الشيء المقضي فيه غير مبرر مادام أن القانون خول للمتقاضي حق حماية حيازته عند كل تعرض تجدد بعد إنتهاء التعرض السابق.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار بن عكنون - الجزائر -.

بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 05 أفريل 1998.

وبعد الإستماع إلى السيد: حاج صادوق الجيلالي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد : بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

392 المبلة القضائية أقام (م-ر) ومن معه طعنا بالنقض بواسطة محاميهم الأستاذ بونوة ضد قرار أصدره مجلس قضاء الجلفة بتاريخ ⁦1996/04/17⁩ والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة حاسي بحبح في ⁦1995/11/27⁩ والتي حكمت فيه برفض الدعوى لسبق الفصل بأحكام نهائية إكتسبت قوة الشيء المقضي فيه وفي المقابل إلزام المدعين متضامنين بتعويض كل واحد من المدعي عليه مبلغ 3000 دج.

وحيث أن الحكم المستأنف صدر إثر دعوى رفعها الطاعنين (م-ر) ومن معه يدعون فيها أنهم يحوزون قطعة أرض تسمى المخفية منذ زمن طويل وأن المدعى عليهم (س-م) ومن معه تعرضوا لهم في إستغلالها وإلتمسوا الحكم عليهم بعدم التعرض مع التعويضات المستحقة.

وحيث أثار الطاعنون وجهين للنقض.

الوجه الأول : مأخوذ من تناقض أحكام نهائية.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور وتناقض الأسباب.

وحيث أن المدعى عليهم في الطعن بالنقض (س) لم يجب.

وحيث أن النيابة العامة إلتمست نقض الطعن.

وحيث أن الطعن إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حول الوجه الثاني : المأخوذ من تناقض وقصور الأسباب مع الخطأ في تطبيق القانون.

حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه الطاعنين المدعين في الأصل رفعوا دعواهم يزعمون أنهم يحوزون قطعة أرض تسمى التحفظية وأن المدعي عليهم في الطعن تعرضوا لإستغلالهم لها وإلتمسوا الحكم بعدم التعرض مع التعويضات المستحقة.

المثلة القضائية 393

وحيث لرفض الدعوى صرح قضاة المجلس أن الأرض المتنازعة. من أجلها تسمى خليج سنقرة وخليج بن بريك وأن هذا متناقضا مع ماصرح به المدعي ثم ذهبوا يصادقون على الحكم المستأنف الذي رفض الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام نهائية.

وحيث أنه إذا إختلفت أسامي الأراضي (المخفية وخليج سنقرة) هذا يدل على أن النزاع يدور حول قطع أراضي مختلفة ولا يمكن في هذه الحالة تطبيق قاعدة لسبق الفصل في الدعوى بأحكام نهائية.

وحيث إضافة لذلك فإن دعوى عدم التعرض دعوى حيازة يلجأ إليها المتقاضي عند كل تعرض له في إستغلال عقاره وفي هذه الحالة لايمكن تطبيق قاعدة المادة 338 من القانون المدني مادام أن تعرض تجدد بعد إنتهاء السابق.

وحيث أن القرار المطعون فيه جاء متناقضا في أسبابه ومخالفا للمادة 338 من القانون المدني مما يتعين نقضه.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا بونقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في ⁦1996/04/17⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى لفصل فيها من جديد طبقا للقانون - المصاريف القضائية محفوظة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثاني والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين ميلادية من قبل 394 المجلة القضائية المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:

حاج صادوق الجيلالي رواينية عمار بودي سليمان جصاص أحمد مواجي حملاوي

بحضور السيد :

بن شور عبد القادر وبمساعدة السيد :

أحمد قايد نور الدين المستشار المقرر الرئيس المبلة القضانية ... . ..

رئيس القسم المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المحامي العام أمين الضبط.

أمين الضبط.