المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 212281 · 25/10/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 212281، قرار بتاريخ 25/10/2000
الضرب والجرح العمدي بالسلاح - إدانة- عدم الإشارة إلى النص القانوني - عدم ذكر الوسيلة المستعملة كسلاح - انعدام التأسيس القانوني. نقض واحالة
المبدأ
متى ثبت من أوراق الطعن أن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى النص القانوني المجرم للوقائع المنسوبة للمتهمين وعدم ذكر الوسيلة المستعملة في الضرب والجرح العمدي، فإنهم لم يعطوا تأسيسا قانونيا سائغا للقرار المطعون فيه مما يؤدي إلى النقض والإبطال
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 212281 قرار بتاريخ 2000/10/25
قضية (ح-ا/ح - ي) ضد (ت- م/م-ع/ النيابة العامة)
الموضوع : الضرب والجرح العمدي بالسلاح - إدانة- عدم الإشارة إلى النص القانوني - عدم ذكر الوسيلة المستعملة كسلاح - انعدام التأسيس القانوني. نقض واحالة المرجع : المادتان 379 قانون الإجراءات الجزائية. و 266 قانون العقوبات.
المبدأ : متى ثبت من أوراق الطعن أن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى النص القانوني المجرم للوقائع المنسوبة للمتهمين وعدم ذكر الوسيلة المستعملة في الضرب والجرح العمدي، فإنهم لم يعطوا تأسيسا قانونيا سائغا للقرار المطعون فيه مما يؤدي إلى النقض والإبطال.
إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من المتهمين (ح -أ) و(ح-ي) في يوم 1998/05/18 بواسطة دفاعهما ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة في 1998/05/12 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بإدانة المتهمين بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والسكر العلني الفاضح والحكم على كل واحد منهما ب 04 أشهر حبسا نافذة و1000 دج غرامة منفذة وأضاف المجلس 80 دج غرامة.
وحيث أن الأستاذ مبرك أحمد محامي مقبول لدى المحكمة العليا قد وضع عريضة أثار فيها وجهين للطعن.
الوجه الاول : المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يستفيد في إدانته المتهمين على أي نص قانوني ينطبق على الفعل المنسوب لهما، بل أشار إلى مواد لا علاقة لها بدعوى المتابعة ومن ذلك الإشارة إلى المادتين 37 و53 من قانون العقوبات، ومن جهة أخرى فإذا كان المتهمين متابعين بتهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح فإنه كان على قضاة الموضوع إستظهار الأدلة التي تثبت الفعل المادي والوسيلة المستعملة في تحقيقه وإجراء خبرة فيه مضادة، وفي غياب كل ذلك فإن القرار المطعون فيه يعتبر مخالفا للإجراءات ويجب نقضه وإبطاله.
حيث أنه يثبت فعلا من قراءة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يشيروا إلى النص القانوني المجرم للوقائع المنسوبة للمتهمين الطاعنين كما أن قضاة الموضوع سواء على مستوى الدرجة الأولى أو الإستئناف أدانوا الطاعنين بتهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح ولكنهم لم يذكروا ولم يشيروا إطلاقا إلى الوسيلة المستعملة كسلاح فجاء قرارهم غير مؤسس من الناحية القانونية والوجه المثار مؤسس ويؤدي إلى النقض والإبطال بدون التطرق للوجه الباقي.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.
142 المجلة القضائية