Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 216301 · 24/07/1999

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 216301، قرار بتاريخ ⁦24/07/1999⁩

تشكيلة المحكمة الجنائية - قاضيين مساعدين - انعدام الرتبة القانونية - خرق الإجراءات

المبدأ

إن تشكيلة المحكمة الجنائية من النظام العام يجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا. وما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن أسماء قضاة ليست لهم الرتب المنصوص عليها بالمادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب عليه البطلان

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 216301 قرار بتاريخ ⁦1999/7/24⁩

قضية (ن-ع) ضد (ع-م)

الموضوع: تشكيلة المحكمة الجنائية - قاضيين مساعدين - انعدام الرتبة القانونية - خرق الإجراءات.

المرجع: 258 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: إن تشكيلة المحكمة الجنائية من النظام العام يجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا.

وما دام الحكم المطعون فيه قد تضمن أسماء قضاة ليست لهم الرتب المنصوص عليها بالمادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية مما يترتب عليه البطلان.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦1999/7/27⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة

1) (ع-ب) مسجون بمؤسسة إعادة التربية بتبسة والقائم في حقه الأستاذ رشيد ولد علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 02 شارع لابروفوار - الجزائر - وبشير مشري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 04 شارع شيقيفارة - الجزائر -

2) (ز-ع) مسجون بمؤسسة إعادة التربية بتبسة.

والقائم في حقه الأستاذ رشيد ولد علي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والكائن مقره ب 02 شارع لابروفوار - الجزائر - الطاعنين بالنقض من جهة وبين: (ع-م) المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد محمد قارة مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة وكذلك (ش-ع)، (ز-ع)، (ع-ب) ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ ⁦1998/05/23⁩ الذي حكم على هؤلاء بسنة (01) حبسا نافذة بالنسبة للأول وبثلاثة (03) سنوات حبسا نافذة بالنسبة للإثنين الآخرين.

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

في الموضوع:

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة أودع مذكرة أثار فيها وجها وحيدا مأخوذا من خرق أحكام المادة 314 من ق.إ.ج من حيث أن الحكم المطعون فيه لا يحتوي على وقائع الدعوى.

328 المبلة القضائية .....حيث أن المحكوم عليهم: (ش-ع)،(ز-ع)،(ع-ب) أودعوا مذكرتهم ....

الموقع عليها من قبل وكلائهم أثاروا بموجبها أوجها للنقض.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أو دع طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة:

حيث يستخلص من بيانات الحكم المطعون فيه بأن وقائع الدعوى ملخصة حسب تكييفها القانوني وأن ورقة الأسئلة تتضمن في فحوى هذه الأسئلة الوقائع محل التهمة ضامنة بالتالي قانونية الحكم المطعون فيه من حيث الشكل.

وعليه يتعين التصريح بأن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام لدي مجلس قضاء تبسة غير مؤسس وبرفضه.

عن الوجه الأول المثار من قبل المحكوم عليه (ع-ب) المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للإجراءات من حيث أن تشكيلة محكمة الجنايات كانت مخالفة لأحكام المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أنه وطبقا لأحكام المادة 258 من ق. إج تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين يكونان برتبة مستشارين بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين.

حيث يستخلص من بيانات الحكم المطعون فيه ومحضر المرافعات بأن القاضيين المساعدين لم تكن لهما رتبة مستشارين بالمجلس حال انعقاد دورة محكمة الجنايات وبالتالي لا يمكن لهما تشكيل محكمة الجنايات.

.. فلهذا-يتعين التصريح بأن تشكيلة محكمة-الجنايات غير قانونية ..

ومخالفة لأحكام المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية. والأمر بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالطاعنين الثلاثة باستثناء المتهمين الآخرين وبدون حاجة إلى مناقشة الأوجه الأخرى.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة شكلا وبرفضه موضوعا.

وبقبول طعون كل من (ش-ع)، (ز-ع)، (ع-ب) شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس المحكمة الجنائية المشكلة من هيئة أخرى باستثناء المتهمين الآخرين الذين لم يطعنوا.

وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس محمد قارة مصطفى المستشار المقرر نواري المهدي المستشار بن شاوش كمال المستشار 330 المجلة القضائية بريم محمد الهادي المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط