Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 218478 · 14/03/2000

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 218478، قرار بتاريخ ⁦14/03/2000⁩

عريضة - تكافؤ البيانات - الغاية- نعم - البيان -لا

المبدأ

تخضع العريضة لمبدأ تكافؤ البيانات، وتبقى المطالبة صحيحة، متى ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه

نص القرار

ملف رقم 218478 قرار بتاريخ 2000 / 03 / 14

قضية (شركة بالأسهم شركة النقل البري) ضد (ب-ع-٤)

الموضوع : عريضة - تكافؤ البيانات - الغاية- نعم - البيان -لا.

المبدأ : تخضع العريضة لمبدأ تكافؤ البيانات، وتبقى المطالبة صحيحة، متى ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه:

بناء على المواد/257،244،239،235،234،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ومستندات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة في 15 نوفمبر 1998 وكذا المذكرة الجوابية التي قدمها محامي المطعون ضده ومذكرة الرد عليها .

مجلة الحكمة العليا _ العدد الثاني 2004 بعد الاستماع إلى السيد / بوزياني نذير المستشار المقرر في تسلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ رابح عيبودي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طلبت الشركة الوطنية للنقل البري ممثلة برئيسها المدير العام ، وبواسطة محاميها الأستاذ يايسي بوعلام ، نقض قرار صادر بتاريخ 20 أفريل 1997 من مجلس قضاء الجزائر يقضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير بولحبال نور الدين للقيام بنفس المهمة المسندة للخبير السابق بموجب الحكم المؤرخ في ⁦1994/10/08⁩ .

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ رمضاني محمد أرزقي وطلب رفض الطعن شكلا وموضوعا.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيتعين قبوله شكلا .

وحيث أن الطاعنة قد استندت في طلبها إلى وجه وحيد للنقض .

محلة المحكمة العليا _ العدد الثاني 2004

الوجه الوحيد المأخوذ من خرق الإجراءات الجوهرية ونقض التسبيب وينقسم إلى فرعين:

الفرع الأول / مفاده أن الطاعنة دفعت بيطلان عريضة إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة لمخالفتها نص المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية كون المدعي في الرجوع لم يقم بعرض وقائع القضية مكتفيا فقط بعرض الإجراءات المتبعة ، وقضاة الاستئناف قد أهملوا هذا الدفع فلم يشيروا إليه إطلاقا في قرارهم ولم يردوا عنه مما يجعله ناقصا في التسبيب .

الفرع الثاني / مفاده أن القرار المنتقد قد رفض الدفع المثار استنادا لمبدأ " لا بطلان بدون نص " والطاعنة تعتبر أن حجية قضاة الاستئناف غير مطابقة مع روح المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية لأن المشرع عندما استعمل " يجب " قد جعل هذا النص القانوني من بين القواعد القانونية الآمرة ومخالفتها يترتب عنها بطلان الإجراءات المتبعة.

عن الوجه الوحيد بفرعيه /عن الوجه الوحيد بفرعيه /

حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة مجلس الجزائر قد أجابوا الطاعنة عن حق و صواب بقوهم "أن لا بطلان بدون نص " لما دفعت بخرق المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية ، ذلك أن عريضة افتتاح الدعوى أو عريضة إعادة السير في الدعوى تخضع لمبدأ تكافؤ البيانات شأنها في ذلك شأن أي ورقة قضائية لكن هذا لا يعني أن تخلف تلك البيانات يؤدي إلى البطلان حتما إذ تظل المطالبة صحيحة إذا ثبت تحقق الغاية من البيان رغم تخلفه ، وهذا يعني أنه يلزم لبطلان المطالبة عند تخلف البيانات المذكورة بالمادة 13 محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 من قانون الاجراءات المدنية أن يثبت من تمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من البيان ، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس و يتعين رفضه و معه رفض الطعن .

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية .

بذا صدار القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة ألفين من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية (لقسم الثاني) المتركب من السادة :

- طالب احمد الرئيس القسم

- بوزياني نذير المستشار المقرر

- بلعيز الطيب المستشار

- بوتارن فائزة المستشارة

- سرايدي أنيسا المستشارة

- جصاص أحمد المستشار محلة المحكمة العليا _ العدد الثاني 2004

- رامول محمد المستشار

- بودماغ رابح المستشار وبحضور السيد أعيبودي راح المحامي العام وبمساعدة السيد/ بارة كمال أمين الضبط.

بحلة المحمكمة العليا _ العدد الثاني 2004