Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 228666 · 23/11/1999

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 228666، قرار بتاريخ ⁦23/11/1999⁩

غرفة الاتهام - أمر لمواصلة التحقيق - الطعن - عدم جوازه

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت. والحاصل أن القرار المطعون فيه قد أمر بمواصلة التحقيق مما ينجر عنه اعتبار هذا الطعن في غير أوانه ويتعين رفضه لعدم جوازه قانونا. - #

نص القرار

ملف رقم 228666 قرار بتاريخ ⁦1999/11/23⁩

قضية (ث-ش) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: غرفة الاتهام - أمر لمواصلة التحقيق - الطعن - عدم جوازه.

المبدأ: من المقرر قانونا أنه يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت.

والحاصل أن القرار المطعون فيه قد أمر بمواصلة التحقيق مما ينجر عنه اعتبار هذا الطعن في غير أوانه ويتعين رفضه لعدم جوازه قانونا.

- # . - . - قرار أصدرت المحكمة العليا الغرفة الجنائية في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 1999، وبعد المداولة القانونية القرار الاتي نصه:

بين: (ث- م.ش) والوكيل عنه الأستاذ حراث جمعي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره بحي 90 سكن رقم 31، خنشلة.

الطاعن بالنقض من جهة وبين: النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى 196 المجلة القضائية بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة المقرر السيد بوشناقي عبد الرحيم في.........

تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ث م ش) بتاريخ ⁦1998/12/14⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦1998/12/07⁩ القاضي بإلغاء الأمر المستأنف الرامي إلى استرداد الوثائق ومواصلة التحقيق طبقا للقانون.

وحيث أن الطاعن (ث- م ش) أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ حراث جمعي أثار فيها وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن لعدم جوازه قانونا.

من حيث الشكل:

وحيث أن المدعو (ث-م ش) قد طعن عن طريق النقض ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قضاء أم البواقي القاضي بإلغاء الأمر المستأنف الرامي إلى استرداد الوثائق ومواصلة التحقيق طبقا للقانون.

وحيث أن المادة 495 تنص صراحة: «يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا

أ) في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي».

ولكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أمر بمواصلة التحقيق طبقا للقانون الشيء الذي ينجر عنه النصريح بأن هذا الطعن جاء قبل الأوان.

- وحيث أنه متى كان كذلك فإنه يتعين على الغرفة الجنائية التصريح.

برفض طعن المدعو (ث-م ش) لعدم جوازه قانونا خاصة وأن القرار المطعون فيه تعرض فقط للشكل ولم يتعرض للموضوع.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - برفض طعن المدعو (ث-م.ش) لعدم جوازه قانونا وبجعل المصاريف على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم رئيس الغرفة المقرر قارة مصطفى محمد المستشار براجع قدور المستشار اسماير محمد المستشار

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام وبمساعدة السيد حاجي عبد الله أمين الضبط.

198 المجلة القضائية