Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 231384 · 27/03/2001

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 231384، قرار بتاريخ ⁦27/03/2001⁩

جريمة القتل الخطأ - دعوى مدنية - تعويض - تخفيضه - مخالفة القانون

المبدأ

الثابت من أوراق الطعن أنه يتم احتساب التعويضات المستحقة لذوي الحقوق على أساس الدخل الأدنى الوطني تطبيقا للمرسوم ⁦97/152⁩ المؤرخ في ⁦97/05/10⁩ لكون الحادث وقع في ⁦97/06/30⁩ وعلى أساس الفقرات ⁦3-5-8⁩ من الملحق للقانون ⁦88/31⁩ المؤرخ في ⁦88/07/19⁩ . ولما قضى فضاة المجلس بتخفيض هذه التعويضات بأقل مما هو مستحق قانونا لذوي الحقوق فإنهم قد أخطأوا في تطبيق القانون مما نيجر عنه النقض

نص القرار

ملف رقم 231384 قرار بتاريخ ⁦2001/03⁩/ 27

قضية (أ-ط) (أ-ف) ضد (ب-م) و(النيابة العامة)

الموضوع : جريمة القتل الخطأ - دعوى مدنية - تعويض - تخفيضه - مخالفة القانون.

المبدأ :

الثابت من أوراق الطعن أنه يتم احتساب التعويضات المستحقة لذوي الحقوق على أساس الدخل الأدنى الوطني تطبيقا للمرسوم ⁦97/152⁩ المؤرخ في ⁦97/05/10⁩ لكون الحادث وقع في ⁦97/06/30⁩ وعلى أساس الفقرات ⁦3-5-8⁩ من الملحق للقانون ⁦88/31⁩ المؤرخ في ⁦88/07/19⁩ .

ولما قضى فضاة المجلس بتخفيض هذه التعويضات بأقل مما هو مستحق قانونا لذوي الحقوق فإنهم قد أخطأوا في تطبيق القانون مما نيجر عنه النقض.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن ويس مصطفى رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ملاك عبد الله المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض الذي قدمه الطرف المدني (أ - ط) بتاريخ ⁦1999/10/25⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/10/19⁩ عن مجلس قضاء الجزائر القاضي بدفع التعويضات من أجل القتل الخطأ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 288 من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودعت الأستاذة زنيفاش قرقور طاوس المحامية المقبولة لدي المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعنين بتاريخ ⁦2000/02/20⁩ أثارت فيه وجها وحيدا.

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من تجاوز السلطة.

بدعوى أن القرار المطعون فيه خفض التعويضات الممنوحة لذوي الضحية - قاصر- دون مراعاة مقتضيات القانون 88 _ 31 المؤرخ في ⁦1988/07/19⁩ ودون تبرير، في حين أنها مطابقة للقانون المذكور أعلاه.

حيث يستخلص من دراسة ملف الدعوى وقراءة القرار المطعون فيه أنه بحكم بتاريخ ⁦1997/11/11⁩ أسس القاضي الأول حساب التعويضات على الدخل الأدنى الوطني المضمون قدره 4800،00 دج لكون الضحية المتوفي قاصر يبلغ من العمر ثمانية سنوات يوم وفاته بتاريخ ⁦1997/06/30⁩ ومنح للأب :

1) مبلغ ⁦172.800⁩،00 دج كتعويض عن الضرر المادي يتمثل في ثلاثة مرات الدخل السنوي أي 3 x 12 X 4800،00 تطبيقا للفقرة 8 من الملحق للقانون 88 _ 31 المؤرخ في 1988 /⁦07/19⁩.

2) مبلغ ⁦14.400⁩،00 دج كتعويض عن الضرر المعنوي يتمثل في ثلاثة مرات الدخل الأدنى الوطني المضمون أي 3 X 4800،00 تطبيقا للفقرة 5 من نفس القانون.

3) مبلغ ⁦24.000⁩،00 دج كتعويض عن مصاريف الجنازة يتمثل في خمسة مرات الدخل الأدنى الوطني المضمون أي 5 X 4300,00 تطبقا للفقرة 6 من الملحق للقانون المذكور.

حيث أنه بنفس الحكم منح القاضي الأول لأم الضحية مبلغ ⁦172.800.00⁩ دج عن الضرر المادي ومبلغ ⁦19.400.00⁩ دج عن الضرر المعنوي.

حيث إثر إستئناف خفض المجلس التعويضات الممنوحة إلى مبلغ ⁦96.000.00⁩ دج بالنسبة للأب ومبلغ ⁦27.000.00⁩ دج بالنسبة للأم دون تبرير هذا التخفيض ودون توضيح كيفية حساب التعويضات الممنوحة نهائيا.

382 المجلة القضائية ... حيث يجب_التذكير أنه في القضية- الراهنة- تحسب- التعويضات...

المستحقة على أساس الدخل الأدنى الوطني المضمون قدره ⁦4.800.00⁩ دج تطبيقا للمرسوم ⁦97/152⁩ المؤرخ في ⁦1997/05/10⁩ لكون الحادث وقع في ⁦1997/06/30⁩، وعلى أساس الفقرات 3 و 5 و 8 من الملحق للقانون 31

- 88 المؤرخ في ⁦1988/07/19⁩.

حيث يقدر التعويض عن الضرر المادي طبقا للفقرة 8 من الملحق للقانون 88_31 المذكور أعلاه بمبلغ ⁦172.800⁩,00=3 x 12 X ⁦4.800.00⁩ دج ويمنح بالتساوي لأبوي الضحية أي ⁦86.400⁩,00 = ⁦172.800⁩،00 دج لكل واحد منهما.

حيث أنه بالنسبة للتعويض عن الضرر المعنوي فيمنح مبلغ ⁦14.400.00⁩ دج (أي 3 x ⁦4.800⁩) لكل واحد من أبوي الضحية عملا بالفقرة 3 من الملحق للقانون 88_31.

حيث أنه بالنسبة للتعويض عن مصاريف الجنازة فيمنح للأب مبلغ ⁦24.000.00⁩ دج (أي 5x4800) عملا بالفقرة 5 من الملحق للقانون 88_31.

حيث إذا فإن التعويضات المستحقة للأب تقدر بمبلغ إجمالي ⁦124.800.00⁩ دج وللأم بمبلغ ⁦100.800.00⁩ دج.

حيث أن القرار المطعون فيه منح تعويضات لذوي الضحية أقل من التعويضات المستحقة مما يجعلها مخالفة للقانون.

لذا فإن الوجه سديد ويفتح المجال للنقض في الدعوى المدنية.

لهذه الأسباب قضي المحكمة العليا

1) بقبول الطعن شكلا وبتأسيسه موضوعا.

2) بنقض وإبطال القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية.

3) بإحالة القضية والأطراف لنفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر ليفصل فيها طبقا للقانون.

4) بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :

بن ويس مصطفى صنوبر أحمد معلم رشيد د. افي إدريس بليدي محمد وبحضور السيد : بلهوشات أحمد.

وبعساعدة السيد : سايح رضوان. أمين الشبا م رئيس القسم المقرر رئيس القسم المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار أمين الضبط المجلة القضانية