Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 232689 · 17/07/2002

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 232689، قرار بتاريخ ⁦17/07/2002⁩

مستثمرة فلاحية - إتفاق توزيع العتاد - حجة قانونية - (نعم)

المبدأ

إن استناد قضاة المجلس في تحديد حصة كل طرف من العتاد والأرض ضمن المستثمرة الفلاحية إلى الاتفاق المبرم بينهم يعد تطبيقا سليما للقانون

نص القرار

ملف رقم 232689 قرار بتاريخ ⁦2002/07/17⁩

قضية (ب.و) ضد (ب.ع)

الموضوع: مستثمرة فلاحية - إتفاق توزيع العتاد - حجة قانونية - (نعم).

المبدأ : إن استناد قضاة المجلس في تحديد حصة كل طرف من العتاد والأرض ضمن المستثمرة الفلاحية إلى الاتفاق المبرم بينهم يعد تطبيقا سليما للقانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة، بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار - الجزائر .

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

.. بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 10 جويلية 1999 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.

وبعد الاطلاع إلى السيد: بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة.

تقريره المكتوب، والى السيد: بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ب. و) ومن معه طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1999/07/10⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ ⁦1999/02122⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد رفض الدعوى العدم التأسيس، .

حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ: بن علي عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن.

حيث أن الأستاذ: بوستة عباس أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسنس.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه الشكلية يستند إلى وجه وحيد:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون:

بدعوى أن قضاة المجلس لما تأسسوا فيما قضوا به من جهة على

المادة 106 من القانون المدني للقول أن العقد شريعة المتعاقدين مع أنها تشير أيضا إلى استثناء أساسي، ومن ناحية أخرى على التحليل الخطأ للمادتين 15 و 21 من القانون 1978، مع أن ذلك الاتفاق المبرم بين أطراف التراع جاء خرقا لمقتضيات المواد 19 ،18 ،17 من القانون المذكور التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة المستثمرة، وكذا المادة 39 منه التي تنص على أنه "لا يمكن مخالفة القواعد الواردة في نفس القانون حتي في حالة البيع الجبري"، فإنهم يكونون قد خالفوا المادتين 15 و 25 من القانون المشار إليه، إذ كان عليهم الاعتماد على نص المادة 103 من القانون المدني، وبما لهم لم يراعوا هذا النظر فقد اساؤوا تطبيق القانون.

لكن حيث أنه وبالرجوع إلى مستندات الدعوى والقرار المنتقد يتضح أن قضاة المجلس تأسسوا في قضائهم على أن المستأنف قدم وثيقة مؤرخة في ⁦1992/10/06⁩، تثبت أنه تم الاتفاق على تحديد حصة كل طرف من العتاد والأرض، وأن أطراف التراع قد وافقت على هذا التوزيع ووقعت عل الوثيقة، وهو قول مستساغ كاف حمل قضائهم طالما له أصل ثابت في العقد المذكور ويتماشى ومقتضيات المادتين 15 و 36 من قانون 8 المتعلق بكيفية إستغلال الأراضي الفلاجية والمادة 105 من القانون المدني التي تعد القاعدة العامة في ججية العقود فيما بين المتعاقدين.

حيث في الأخير يبقى القول أن 39 ،19 ،18 ،17 من القانون ⁦19/87⁩ والمادة 103 من القانون المدني المستدل بها لا مجال لتطبيقها في دعوى الحال، ومن هنا يضحى ما يثيره الطاعنين في هذا الوجه غير قائم على أساس ويرفض ومعه يرفض الطعن بالنقض.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا - ورفضه موضوعا - مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإثنان ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثالث المتركب من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:

- حاج صادوق الجيلالي ...... .. رئيس القسم ..... .. .....

بودي سليمان المستشار المقرر رواينة عمار المستشار مواجي حملاوي المستشار حصاص أحمد المستشار

بحضور السيد: بن شور عبد القادر المخامي العام .

وبمساعدة السيد: بن سعدي الواحدي أمين الضبط.

ملف رقم قرار 259635 بتاريخ ⁦2004/04/21⁩

قضية (ي.ر) ضبد (ب. أ)