Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 236457 · 27/03/2000

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 236457، قرار بتاريخ ⁦27/03/2000⁩

شيك بدون رصيد - اعتراف المتهم - استمارة عدم الدفع - براءة - خطأ في تطبيق القانون - نقض

المبدأ

من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن اعتراف المتهم بإصدار الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة. وأنه بمجرد تبليغ استمارة عدم الدفع للنيابة العامة فإنه يتم تحريك الدعوى العمومية. ومن ثم، فأن القضاء بالبراءة على أساس تسوية المتهم وضعيته المالية يعرض القرار المطعون فيه للبطلان. ٠ - +

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 236457 قرار بتاريخ ⁦2000/03/27⁩-

- خضية (الذائب العام) ضد (ع-٤)

الموضوع : شيك بدون رصيد - اعتراف المتهم - استمارة عدم الدفع - براءة - خطأ في تطبيق القانون - نقض المرجع : المادة 374 قانون العقوبات.

المبدأ : من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن اعتراف المتهم بإصدار الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة.

وأنه بمجرد تبليغ استمارة عدم الدفع للنيابة العامة فإنه يتم تحريك الدعوى العمومية.

ومن ثم، فأن القضاء بالبراءة على أساس تسوية المتهم وضعيته المالية يعرض القرار المطعون فيه للبطلان.

٠ - + - ان المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء بشار بتاريخ ⁦1999/02/23⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1999/02/22⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم (ع-ع).

138 المجلة القضائية

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقة بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم المطعون فيه على أنه لا يوجد بالملف شكوى الطرف المدني ولا أصول الشيكات أو نسخ منها ولا حتى الاحتجاج المطلوب كإجراء ضروري قبل رفع شكوى إصدار شيك بدون رصيد بالنسبة للتجار، في حين أن المادة 374 من قانون العقوبات لا تشرط ذلك بتاتا وأن للنيابة الحق في تحريك الدعوى العمومية متى علمت باقتراف الجريمة.

حيث أن ما ينعى هنا على هذا القرار هو وجيه لأن القانون لم يرسم طريقا إجرائيا معَيَّناً يقف عنده تحريك الدعوى العمومية في مادة إصدار شيك بدون رصيد، كشرط تقديم شكوى المتضرر أو وجود احتجاج مكتوب، فَللنيَابَة العامة حق المبادرة في ذلك متى علمت بالوقائع كما هو الشأن في قضية الحال، إذ أن المتابعة قد تمت بمجرد أن بلغ إلى علمها بواسطة استمارتي عدم الدفع المرفقتين بالملف من أن المتهم أصدر شيكين بدون رصيد.

حيث أنه من جهة أخرى، فان قضاة الموضوع على مستوى الدرجة الثانية قد جانبوا الصواب لما جعلوا من ضرورة وجود أصول الشيكات أو نسخ منها عنصرا أساسيا لقيام الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 374 من قانون العقوبات، لأن قضاء المحكمة العليا استقر على أن اعتراف المتهم بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم أو قابل للصرف يكفي في حد ذاته لقيام الجريمة وهذا ما ثبت عن القرار المنتقد نفسه الذي جاء فيه أن المدعو (ع - ع) أصدر شيكا بنكيا بتاريخ ⁦1995704/15⁩ يحمل رقم 0880098 بمبلغ ⁦856.512⁩,65 دج لفائدة المؤسسة الوطنية للمياه المعدنية أميس بشار، ولدى تقديم هذا الصك للبنك المسحوب عليها تبين أن الرصيد منعدم تماما، كما أنه ورد كذلك في خضم الحيثيات أن الساحب المذكور سوى الوضعية المالية التي في ذمته ومن ثم فان التصريح بالبراءة يعد غير مؤسس وبالتالي قابلا للبطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة ... .... .. . . .

140 المبلة القضائية