المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 238287 · 22/02/2000
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 238287، قرار بتاريخ 22/02/2000
جرائم الأحداث - اختصاص نوعي - العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي يوم ارتكاب الجريمة - نقض
المبدأ
من القرر قانونا أنه « تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة». ومن الثابت قانونا أنه « يختص قسم الأحداث بالنظر في الجنح التي يرتكبها الأحداث». إن قضاة الغرفة الجزائية لما تمسكوا باختصاصهم بالفصل في قضية متهم تبين أنه كان قاصرا يوم ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، يكونون قد فصلوا في أفعال ليست من اختصاصهم وإنما من اختصاص الجهات القضائية الخاصة بالأحداث وبذلك فإنهم أخطاؤوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 238287 قرار بتاريخ 2000 / 02/ 22
قضية رقم (م-ر) ضد (ب-ر) و(النيابة العامة)
الموضوع : جرائم الأحداث - اختصاص نوعي - العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي يوم ارتكاب الجريمة - نقض.
المرجع : المادتان 443 و 451 من قانون الإجراءات الجزائية
المبدأ :
من القرر قانونا أنه « تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة».
ومن الثابت قانونا أنه « يختص قسم الأحداث بالنظر في الجنح التي يرتكبها الأحداث».
إن قضاة الغرفة الجزائية لما تمسكوا باختصاصهم بالفصل في
قضية متهم تبين أنه كان قاصرا يوم ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، يكونون قد فصلوا في أفعال ليست من اختصاصهم وإنما من اختصاص الجهات القضائية الخاصة بالأحداث وبذلك فإنهم أخطاؤوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد أحمد الشافعي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.
وإلى السيد ملاك عبد اللّه المحامي في طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم (م - ر) في 1999/03/08 ضد القرار الصادر من مجلس قضاء قسنطينة في 1999/03/07 القاضي بتأكيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له جعل 362 المبلة القضائية عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم غير نافذة وذلك من أجل جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 266 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أنه دعما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الأستاذ علي غفار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
عن الوجه الأول : المؤدى وحده للنقض المأخوذ من عدم الاختصاص وتجاوز السلطة وخرق القانون بدعوى أن المتهم قاصر فهو من مواليد 1975/12/27 والأفعال المتابع من أجلها وقعت بتاريخ 1993 /06/24 ففي هذا التاريخ الأخير لم يكن قد أكمل الثمانية عشر (18) سنة وهو سن الرشد الجزائي وهذا السن لا يكتمل الا في 1993/12/27 وهذا حسب شهادة ميلاد المتهم المرفقة (وثيقة رقم 4) وأن احالة المتهم على محكمة الجنح المختصة بالراشدين يعتبر خرقا للمادة 451 من قانون الاجراءات الجزائية التي تجعل الاختصاص لقسم الأحداث وحده وهو أمر متعلق بالنظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعرى وحتى أمام المحكمة العليا.
حيث أنه يتبين فعلا من دراسة أوراق الاجراءات وقراءة القرار المطعون فيه أن الطاعن (م - ر) قد ولد بتاريخ 1975/12/27 حسب شهادة ميلاد المعني المؤرخة في 1999/09/12 وأن الأفعال المنسوبة اليه وهي الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 266 من قانون العقوبات قد وقعت في 1993/06/24 وفي هذا التاريخ لم يكن قد أكمل بعد سن الثامنة عشر (18) التي لا تكتمل بالنسبة له إلا في 1993/12/27 وهي سن الرشد الجزائي طبقا للمادة .442 من قانون الاجراءات الجزائية.
حيث أنه بناء على ذلك فإن الطاعن كان بتاريخ الوقائع قاصرا وعليه فإن الجهة القضائية المختصة بنظر الأفعال المنسوبة له وهي جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض الفعل المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 266 من قانون العقوبات هو قسم الأحداث بمحكمة قسنطينة. ذلك طبقا للمادة 451 من قانون الاجراءات الجزائية وتكون العبرة في تجديد سن الرشد الجزائي بسن المتهم يوم ارتكاب الجريمة طبقا للمادة 443 من قانون الاجراءات الجزائية وتكون الأحكام الصادرة عن قسم قابلة للاستئناف فيها أمام غرفة الأحداث بالمجلس.
قبلهم حيث أن قضاة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة ومن قاضي قسم الجنح بمحكمة قسنطينة بتمسكهم بنظر الجنحة المنسوبة للطاعن يكونون قد فصلوا في أفعال ليست من اختصاصهم وإنما من اختصاص الجهات القضائية الخاصة بالأحداث بمجلس قضاء قسنطينة.
حيث أن الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام وبالتالي يمكن اثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو للمرة الأولى أمام المحكمة العليا كما يمكن للقضاة اثارته من تلقاء أنفسهم.
حيث أن قضاة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة بقضائهم نظرا للأفعال المنسوبة للطاعن والمكونة لجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 266 من قانون العقوبات .والتي كان بتاريخ وقوعها قاصرا يكونون قد خالفوا القانون وأخطأ واتطبيقه وفصلوا فيما لم يكونوا مختصين فيه مما يعرض قرارهم للنقض
حيث أنه متى كان كذلك فالوجه مؤسس ويفتح المجال للنقض.
وبالتالي نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا
ب- بقبول الطعن شكلا،
- وفي الموضوع نقض وأبطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء قسنطينة في 1999/03/07 واحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
364 المجلة القضائية _ المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة..
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع والمتركبة من السادة :
بن ويس مصطفى الشافعي أحمد حلوان رابح صنوبر أحمد وبحضور السيد: ملاك عبداللّٰه وبمساعدة الآنسة : إزري سامية رئيس القسم ' '" المبلة القضائية رئيس القسم المستشار المقرر المستشار المستشار المحامي العام أمينة الضبط.
المستشار المقرر أمينة الضبط