Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 239820 · 22/01/2003

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 239820، قرار بتاريخ ⁦22/01/2003⁩

رهن - دين - نقل الملكية - لا

المبدأ

عقد الرهن المنصب على القطعة الأرضية محل الراع ضمانا للدين، لا يعتبر وسيلة لنقل الملكية بمجرد عدم تسديد الدين عند حلول أجله

نص القرار

ملف رقم 239820 قرار بتاريخ ,2003/ 01 / 22

ملف رقم 239820 قرار بتاريخ ,2003 / 01 / 22

قضية (هت -أَ) ضد (ك-أ)

الموضوع : رهن - دين - نقل الملكية - لا.

المبدأ : عقد الرهن المنصب على القطعة الأرضية محل الراع ضمانا للدين، لا يعتبر وسيلة لنقل الملكية بمجرد عدم تسديد الدين عند حلول أجله.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

. بناء على المواد (257 ،244 ، 239 ، 233 ، 231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 أكتوبر 1999 .

بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .

205 المجلة القصائية العدد ⁦2004/1⁩

حيث أن المسمى (ه-أ) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1999/10/24⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦1999/6/22⁩ القاضي ب:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦1998/09/13⁩ عن محكمة مازونة.

حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ كدورلي محمد عريضة تتضمن ثلاثة أوجه .

حيث أن الأستاذ عدة جلول أودع مذكرة جواب في حق المطعون مفادها أن الطعن غير مؤسس .

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات .

إن الأحكام يجب أن تذكر فيها النصوص القانونية التي طبقت إلا أن القرار محل الطعن خال من أي نص قانوني خاصة و أن التعليل غير مؤسس يعرض ذلك القرار للنقض والإبطال .

الوجه الثاني العدام الأساس القانوني .

حيث أن القرار محل الطعن لم يناقش عقد الرهن وأن المادة 106 من القانون المدني تنص أن العقد شريعة المتعاقدين .

206 المسجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

حيث أن عقد الرهن يلزم أب المدعى عليه في الطعن جرد مبلغ الرهن في تاريخ معلوم وفي حالة عدم الوفاء في الأجل فإن تسديده يتم نقدا أمام الموثق المحدد، وإنذار الدائن بتسديد المبلغ فكان على المطعون ضده اتباع الإجراءات القانونية وأن عدم احترامها يعد خرقا في تطبيق القانون مما يعرض القرار للنقض والإبطال.

الوجه الثالث انعدام وقصور الأسباب .

حيث أن قضاة المجلس لم يعتبروا المدعي في الطعن كحائز للعقار بل اعتبروه حارسا له، وتجدر الإشارة أن الطاغن كان يجهل بأن العقار الذي يحوزه كان بناء على رهن بين والده و المطعون ضده مما يجعل هذه الحيازة تصبح ملكية من مخلفات المورث بعد تقسيمها قضائيا ، وعليه فإن المادة 827 من القانون المدني تجعل من المدعي في الطعن حائزا وليس حارسا وعليه فالقرار المطعون فيه تنعدم فيه الأسباب مما يستوجب نقضه .

وعليه إن الحكمة العليا

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات .

لكن من الثابت قضاء أن تطبيق المبادئ القانونية يكفي للإشارة وذكر النصوص القانونية ما لم يعب على قضاة الموضوع مخالفة تلك النصوص صراحة ، ممّا يجعل هذا الوجه غير سديد .

عن الوجه الثاني المأخوذ من العدام الأساس القانوني .

لكن حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن قضاة المجلس استندوا في قضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف إلى أساس أن عقد الرهن المتعلق بالقطعة 207 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ الأرضية محل التراغ لضمان الدين لا يعتبر وسيلة لنقل الملكية بمجرد عدم تسديد الدين عند حلوله، وهذا ما أكده سواء القانون القديم الذي أبرم في ظله العقدان بين أب الطاعن وأب المطعون ضده أو نص المادة 903 من القانون المدني الجديد، ولا مجال لتطبيق نص المادة 106 من القانون المدني .

ممّا يكون معه القرار محل الطعن ذا أساس قانوني سليم ويكون هذا الوجه غير مبرر .

عن الوجه الثالث المأخود من انعدام وقصور الأسباب .

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن فإن قضاة الموضوع اعتبروا الطاعن دائنا مرهنا ليس إلا ، وأن جهل الطاعن كون أبيه كان دائنا مرتهنا لا يكسبه العقار بالتقادم لأن القانون يمنع الكسب بالتقادم خلافا للسند الذي يحوزه الحائز أو يغير بنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه لأن الطاعن يعتبر حائزا للغير وليس لنفسه مما يجعل هذه الحيازة مادية فقط ويكون معه القرار المنتقد مسببا بما فيه الكفاية ويضحى هذا الوجه غير مجد.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا وبإلزام الطاعن بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة و السادة الآتية أسماؤهم:

208 المجلة القضالية العد ⁦2004/1⁩ بلعربية فاطمة الزهراء بوشليق علاوة.

عدالة الماشمي أيت قرين الشريف

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام.

وبمساعدة السيدة هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسية .

209 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ رئيسة القسم المستشار المقرر المستشار المستشار