Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 240085 · 27/03/2000

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 240085، قرار بتاريخ ⁦27/03/2000⁩

شيك بدون رصيد - عدم وجوده بالملف - جواز الأخذ بصورة الشيك - براءة - قصور في التعليل - نقض وإحالة

المبدأ

1 - من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي بتاتا وقوع الجريمة متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها بكافة طرق الإثبات 2 - أن القضاة غير مقيدين بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني والقانون التجاري، وأنه يحق لهم الأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى أو بشهادة عدم الدفع أو اعتراف المتهم، وأي وثيقة أخرى

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 240085 قرار بتاريخ ⁦2000/03/27⁩-

قضية (النائب العام) مند (س=ت).

الموضوع : شيك بدون رصيد - عدم وجوده بالملف - جواز الأخذ بصورة الشيك - براءة - قصور في التعليل - نقض وإحالة المرجع : المادة 374 من قانون العقوبات

المبدأ : 1 - من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي بتاتا وقوع الجريمة متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية وللمحكمة أن تكون عقيدتها بكافة طرق الإثبات

2 - أن القضاة غير مقيدين بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني والقانون التجاري، وأنه يحق لهم الأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى أو بشهادة عدم الدفع أو اعتراف المتهم، وأي وثيقة أخرى.

-----

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بتاريخ ⁦1999/02/03⁩ ضد القرار الصادر في ⁦1999/02/03⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي ببراءة المتهم (س-ت).

حيث أن الطاعن المذكور أو دع تقريرا مكتوبا أثار فيه ثلاثة أوجه للنقض مجنية الوجه الأول على الخطأ في تطبيق القانون والثاتي على قصور الأسباب والثالث على عدم الرد على طلبات النيابة العامة بالقول أن المجلس برر قضائه على أن الشيك غير موجود بملف القضية في حين أن هناك الاعلان الصادر عن البنك والذي يؤكد أن المتهم أصدر الشيك محل المتابعة بسوء نية نظرا لعدم احتوائه على الرصيد المسحوب، مما يجعل التهمة قائمة في حقه حتى وأن سدد بعد ذلك.

حيث أن ما يأخذ هنا على هذا القرار هو سديد لأن قضاة الموضوع على مستوى جهة الاستئناف قد أكتفوا بعبارة أن الشيك لا يوجد بالملف وذلك للتصريح بالبراءة، دون أن يتعرضوا إلى الجريمة المنسوبة إلى المتهم المطعون ضده وإلى كيفية توافر أركانها من عدمه، والحال أنه من الثابت أن هذا الأخير قد أصدر شيكا بتاريخ ⁦1997/03/23⁩ يحمل رقم 0193596 بمبلغ ⁦80000.00⁩ دج لفائدة مؤسسة بروفارم بتبسة ولدى تقديمه إلى البنك للسحب اتضح بان الرصيد غير كافي.

حيث أن عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي بتاتا وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 من قانون العقوبات، متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية كما هو الشأن في قضية الحال، وللمحكمة أن تكوّن عقيدتها في ذلك بكافة طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الاثبات المقررة في القانون المدني أو القانون التجاري، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في 150 المجلة القضانية الدعوى أو بأي وثيقة أخرى أو حتى باعتراف المتهم، وذلك لاعطاء قيمَةَ اثْبَاتية لاستَمَارَةً عدم الدفْعِ التي تَرَفَقَها عادَةً مَصَالح البَنْك المسحوب عليه والتي تبني عليها النيابة العامة إجراءات المتابعة، وعليه فان القرار المطعون فيه يعد غير مؤسس ومشوبا بالقصور في التسبيب وبالتالي قابلا للبطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة