المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 246115 · 25/06/2001
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 246115، قرار بتاريخ 25/06/2001
شيك بدون رصيد - عدم خضوع الغرامة لظروف التخفيف - سوء النية مفترض - قيام الجريمة - إدانة - تطبيق صحيح للقانون - رفض
المبدأ
1 - من المقرر قانونا أن المادة 374 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والتي تخضع لظروف التخفيف وعقوبة الغرامة التي لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد ومعنى هذا أنه لا يجوز للقاضي إعمال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات ولا يسوغ له إخضاع هذه العقوبة المالية لظروف التخفيف. 2 - من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو علم الساحب بأن رصيده منعدم أو غير كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره وطرحه للتداول وهذا العلم هو علم مفترض في جانب الساحب، وبالتالي فإن التذرع بدفع جزء من قيمة الشيك أو حتى دفع قيمته كاملة بعد اكتشاف الجريمة لا يعفي من المسؤولية الجزائية
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 246115 قرار بتاريخ 2001/06/25.
قضمية-(ب-ع) فنتد (د.ح/ النيابة العامة)
الموضوع : شيك بدون رصيد - عدم خضوع الغرامة لظروف التخفيف - سوء النية مفترض - قيام الجريمة - إدانة
- تطبيق صحيح للقانون - رفض.
المبداً : 1 - من المقرر قانونا أن المادة 374 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والتي تخضع لظروف التخفيف وعقوبة الغرامة التي لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد ومعنى هذا أنه لا يجوز للقاضي إعمال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات ولا يسوغ له إخضاع هذه العقوبة المالية لظروف التخفيف.
2 - من الثابت قانونا أن المقصود بسوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو علم الساحب بأن رصيده منعدم أو غير كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره وطرحه للتداول وهذا العلم هو علم مفترض في جانب الساحب، وبالتالي فإن التذرع بدفع جزء من قيمة الشيك أو حتى دفع قيمته كاملة بعد اكتشاف الجريمة لا يعفي من المسؤولية الجزائية.
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب-ع) بتاريخ 1999/09/27 ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس 132 المبلة القضائية قضاء قسنطينة بتاريخ 1999/09/26 والقاضي بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف وتعديلاً له جعل عقوبة الحبس غير نافذة وذلك على اثر...
استئناف المتهم للحكم الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ 1995/07/26 والقاضي بإدانة المتهم بجنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات ومعاقبته بعام حبسا نافذا مع الأمر بالقبض، و1.110.000.00 دج غرامة، وفي الدعوى المدنية إلزامه بدفعه للطرف المدني مبلغ الشيكين و100.000 دج تعويضا.
حيث أن الطاعن أثار بواسطة محاميه وجها وحيدا للنقض، مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون والمتفرع إلى فرعين.
الفرع الأول : وذلك بدعوى أن المجلس أقر للطاعن ظروف التخفيف، غير أنه أحسن تطبيقها في عقوية الحبس وأخطأ في تطبيقها فيما يخص الغرامة التي قضى فيها بالحد الأقصى وهي قيمة الشيك مع أنه كان يجوز له النزول بها إلى خمسة دنانير طبقا للمادة 53 من قانون العقويات.
ولكن حيث المادة 374 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس والتي تخضع لظروف التخفيف المنصوص عليها بالمادة 53 من قانون العقوبات والمتروك تقديرها لقضاة الموضوع، وعقوبة الغرامة التي تنص عليها المادة بصريح العبارة أن لا تقل على قيمة الشيك أو قيمة النقص فيه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للقاضي إعمال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات ولا يجوز له إخضاع هذه العقوبة لظروف التخفيف لأن نص المادة 374 من قانون العقوبات المعاقب على جريمة إصدار شيك بدون رصيد تنص على عدم جواز ذلك بنصها الإلزامي على أن لا يقل الغرامة على قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد، وبالتالي وطالما أن المجلس قضى بقيمة الشيك باعتبار أن الشيك كان بدون رصيد يكون قد طبق صحيح القانون ولم يخرقه.
الفرع الثاني : وذلك بدعوى انعدام العنصر المعنوي في هذه القضية بدليل أن العلاقة بين الطرفين تجارية ومستمرة وأن الطاعن لما أصدر الشيك مر بظروف قاهرة وأثبت حسن نيته بدفع مبلغ من قيمة الشيك وحرر اعتراف بالدين أمام الموثق بالنسبة لما تبقى من قيمة الشيك ولكن حيث أنه يتعين التوضيح بأن سوء النية المقصودة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد والمنصوص عليها في حكم المادة 374 من قانون العقوبات تتمثل في علم الساحب بأن رصيده منعدم أو غير كاف لتغطية قيمة الشيك وذلك وقت إصداره وطرحه للتداول، وهذا العلم المطلوب هو علم مفترض في جانب الساحب الذي يتعين عليه متابعة حركة حسابه والتأكد من وجود المبلغ الكافي لتغطية قيمة الشيك في رصيده وقت إصداره للشيك وطرحه للتداول حتى تبقى للشيك وظيفته كوسيلة دفع أي شأنه شأن النقود سواء، وأما دفع جزء من قيمة الشيك أو حتى دفع قيمة الشيك كاملة بعد اكتشاف الجريمة فهذا لا يعفي من المسؤولية الجزائية ولا يعدم الجريمة التي تبقى قائمة ومنتجة لكل أثارها القانونية، وبالتالي لا تنفي سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد 134 المجلة القضائية والمتمثلة في العلم المفترض بنقص الرصيد أو عدم وجوده كما .
سبقت الإشارة إلية، مما يجعل الوجه المثار بفرعية غير مؤسس.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا رفض الطعن المبلة القضائية 135 ٠.