Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 253631 · 24/10/2000

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 253631، قرار بتاريخ ⁦24/10/2000⁩

ورقة الأسئلة - تجزئة سؤال الإدانة - عدم إبراز القصد الجنائي - قصور في التسبيب

المبدأ

يقرر القانون وضع السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة مع إبراز جميع عناصر الواقعة المكونة للجريمة وأي مخالفة لذلك تؤدي إلى النقض. والحكم المطعون فيه جاءت أسئلته الرئيسية ناقصة لم تبرز القصد الجنائي للواقعة ولا صفة الهيئة التي تملك الأموال، مما يجعله مشوبا بالقصور

نص القرار

ملف رقم 253631 قرار بتاريخ ⁦2000/10/24⁩

قضية (ن-ع) ضد (ج-م ومن معه)

الموضوع: ورقة الأسئلة - تجزئة سؤال الإدانة - عدم إبراز القصد الجنائي - قصور في التسبيب.

المبدأ: يقرر القانون وضع السؤال الرئيسي المتعلق بالإدانة مع إبراز جميع عناصر الواقعة المكونة للجريمة وأي مخالفة لذلك تؤدي إلى النقض.

والحكم المطعون فيه جاءت أسئلته الرئيسية ناقصة لم تبرز القصد الجنائي للواقعة ولا صفة الهيئة التي تملك الأموال، مما يجعله مشوبا بالقصور.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ ⁦2000/10/24⁩، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين: النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة الطاعن بالنقض من جهة وبين: 1) (ج-م)، 2) (ب-س)، 3) (أ-س)، 4) (ش-م) المطعون ضدهم من جهة أخرى بعد الاستماع إلى المستشار المقرر المهدي ادريس في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد المحامي العام بن عبد الرحمان السعيد والمؤرخة في ⁦2000/05/14⁩ الرامية إلى نقض الحكم والإحالة.

بعد الاطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في ⁦1999/11/06⁩ والذي قضى ببراءة المتهميز من جناية ترك أموال عمومية عمدا للتلف والضياع.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا والمقدم من طرف النائب العام يوم ⁦1999/11/07⁩ ضد الحكم الجنائي المشار إليه أعلاه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية واستكمل شرائطه وروعيت فيه الاجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن بالنقض أرفق تقريرا حول الطعن بالنقض تناول فيه بايجاز وقائع وإجراءات القضية ثم أثار فيها وجهين للنقض.

الأول المأخوذ من مخالفة القانون. بحيث أن الأسئلة المطروحة لم تتضمن أية واقعة معينة خلافا لما نص عليه المادة 305 من قانون الاجراءات جزائية.

الثاني الحكم لم يتضمن وقائع موضوع الاتهام المادة ⁦6/314⁩ قانون الاجراءات الجزائية والتمس نقض الحكم.

عن الوجه الأول المثار والوجه التلقائي المثار من هيئة المحكمة العليا الغرفة الجنائية 554 المجلة القضائية -حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بالنقض في وجه طعنه وجيه، إذ..

بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين من ورقة الأسئلة أن السؤال النموذجي الذي تم وضعه وطرحه من طرف رئيس محكمة الجنايات جاءت صياغته على الشكل التالي «هل المتهم... مذنب لارتكابه... جنايتي ترك أموال عمومية للتلف والضياع» وكانت الإجابة عنه نعم بالأغلبية ثم طرح السؤال النموذجي الثاني «هل الجناية المذكورة تمت عمدا» وكانت الإجابة عنه لا بالأغلبية.

حيث يظهر من السؤالين النموذجيين نقائص السؤال المجزأ فإن الإجابتين كانتا غير منسجمتين. ففي العنصر الأول كانت الإجابة بالايجاب أما عن العنصر الثاني فكانت بالنفي وهذا يؤدي بالقول وأن الأركان غير متوفرة. إذ أن الإجابة عن السؤال الأول والذي يتضمن عبارة الإدانة مذنب خلقت نوع من التناقض وحتى نتفادى التناقضات المشار إليها يجب أن يتضمن السؤال الرئيسي الواقعة بجميع عناصرها طبقا لأحكام المادة 305 من قانون الاجراءات الجزائية تكون مجردة عن الظروف المشددة، وأي مخالفة لذلك تؤدي إلى النقض كقضية الحال.

فالعمد المسار إليه في المادة السالفة ركن أساسي في قيام الجريمة والمتمثل في القصد الجنائي وبالتالي لا يمكن فصله عن الواقعة المحددة في منطوق قرار الإحالة.

حيث أنه بالإضافة إلى ذلك أن السؤالين جاءا ناقصين ومعقدين بحيث لم تبين لمن هذه الأموال، وإذا كانت هذه الأموال تابعة لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من قانون العقوبات يجب أن تتناول عناصرها-ضمن-الأسئلة، وعليه فالحكم المطعون فيه-بالنقض-جاء- مشوبا بقصور في الأسباب وهذا مما يؤدي إلى النقض والإبطال.

ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم وإبطاله دون مناقشة الأوجه الأخرى.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول طعن النائب العام شكلا وموضوعا.

وبنقض الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل في الدعوى من جديد.

يلزم المطعون ضدهم بمصاريف الطعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - المتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس المهدي أدريس المستشار المقرر بن شاوش كمال المستشار اسماير محمد المستشار سيدهم المختار المستشار 556 المبلة القضائية بريم محمد الهادي - المستشار..

يحي عبد القادر المستشار مناد الشارف المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة الآنسة العربي وهيبة أمينة قسم الضبط . .... .