المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 253865 · 16/01/2001
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 253865، قرار بتاريخ 16/01/2001
تشكيلة المحكمة العسكرية - مساعدين ضابطين - متهم ضابط صف - مخالفة المادة 07 من قانون القضاء العسكري
المبدأ
إن تشكيلة المحكمة العسكرية من النظام العام يستوجب أن يكون أحد المساعدين ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف والقضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم 253865 قرار بتاريخ 2001/01/16
قضية (ز-ب) ضد (النيابة العامة)
الموضوع : تشكيلة المحكمة العسكرية - مساعدين ضابطين - متهم ضابط صف - مخالفة المادة 07 من قانون القضاء العسكري.
المبدأ : إن تشكيلة المحكمة العسكرية من النظام العام يستوجب أن يكون أحد المساعدين ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف والقضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون.
قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2001/01/16، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصبه :
.- بين : - (ز-م) المسجون بمؤسسة إعادة التربية - ورقلة - ......
- وكيله الأستاذ/ قمادي عمار المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا،
- الكائن مقر مكتبه بشارع محمد بلوزداد رقم 214 العناصر - الجزائر - الطاعن بالنقض من جهة
- وبين : - النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى .. بعد الاستماع إلى السيد/ دهينة خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه المدعو (ز-م) ضد الحكم الصادر بتاريخ 2000/02/07 عن المحكمة العسكرية بورقلة والذي قضى عليه بثلاثة سنوات سجن لارتكابه جناية العنف ضد رئيسه (المادة 310 من قانون القضاء العسكري).
حيث أن الطاعن أودع مذكرة دعما لطعنه بواسطة محاميه الاستاذ قمادي عمار أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمى إلى رفض الطعن.
عن الوجه الأول وحده : والمأخوذ من مخالفة المادة 7 من قانون القضاء العسكري بدعوى أن المحكمة شكلت من ضابطين (نقيب وملازم الأول) في حين أن المتهم برتبة ضابط صف.
حيث أن مايثيره الطاعن في هذا الوجه يعد سديد ذلك أن المادة 7 من قانون القضاء العسكري تشترط أن يكون المساعدين ضابط صف عندما يكون المتهم جنديا أو ضابط صف مثلما هو الأمر في قضية الحال.
حيث أن المتهم له رتبة رقيب متعاقد (ضابط صف) 718 المجانة القضائية
وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة شكلت من السيد (ع-ح) برتبة نقيب والسيد (ب-ع) برتبة ملازم أول.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا
- بنقض الحكم المطعون فيه
- وإحالة القضية على المحكمة العسكرية بقسنطينة
- للفصل فيها من جديد
- كما تحمل الخزينة العامة بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :
بوركبة حكيمة الرئيسة دهينة خالد المستشار المقرر حماني إبراهيم المستشار بن عبد الله مصطفى المستشار الباهي عثمان المستشار بوسنة محمد المستشار بباجي حميد المستشار وبحضور السيد بن عبد الرحمان السعيد المحامي العام.
وبمساعدة الآنسة بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط.
الرئيسة المستشار المقرر أمينة قسم الضبط 720 المجلة القضائية