Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 258113 · 30/01/2002

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 258113، قرار بتاريخ ⁦30/01/2002⁩

وعد بالبيع

الكلمات الأساسية: التصرف في العقار الموعود به · استحالة التنفيذ عينا · الرجوع على الواعد بالتعويض

المبدأ

إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 176 من القانون المدني

نص القرار

ملف رقم 0258113 قرار بتاريخ ⁦02002/01/30⁩

قضية (ش.ع) ضد (م.د)

الموضوع : وعد بالبيع

الكلمات الأساسية: التصرف في العقار الموعود به - استحالة التنفيذ عينا - الرجوع على الواعد بالتعويض.

المرجع القانوني : المادة 176 من القانون المدني.

المبدأ : إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الابيار ولاية الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد (257 ، 244 ، 239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 26 جويلية 2000 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

0 منشور في العدد الثاني 2001، ص 120

حيث أن الطاعن بنقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/03/05⁩ رقم الفهرس ⁦2000/283⁩ عن مجلس قضاء عنابة القاضي بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث تتلخص وقائع القضية، أن المطعون ضده ابرم عقدا يتضمن وعدا بالبيع محرر بواسطة الموثق بتاريخ ⁦1992/04/11⁩ يلتزم فيه ببيع قطعة ارض إلى الطاعن الموجودة بالمنطقة الصناعية مبوجة لبلدية الحجار والتي تبلغ مساحتها ⁦20.000⁩ م تحمل رقم 44 من مخطط المنطقة الصناعية.

امتنع المطعون عليه عن إتمام عملية البيع، وتبعا لذلك رفع عليه الطاعن دعوى يطلب فيها إلزامه بإتمام عملية البيع, التي انتهت تلك الدعوى إلى صدور حكم يقضي برفضها.

وفي الاستئناف أصدر المجلس قرارا بتاريخ ⁦1996/09/28⁩ قضى فيه بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بإلزام المطعون ضده بإتمام البيع طبقا للوعد بالبيع المشار إليه أعلاه.

وقد امتنع المطعون ضده عن تنفيذ القرار المنوه أعلاه, طبقا لما هو ثابت من المحضر المحرر يوم ⁦1996/12/10⁩، استنادا إلى أن المطعون عليه قد تصرف في تلك القطعة بموجب عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية ولم يعد يملكها.

وقد امتنع أيضا عن تنفيذ ذلك القرار رغم صدوره عليه أمر يقضي بإلزامه بالتنفيذ بإتمام عملية البيع عن طريق الغرامة التهديدية بحسب ألف دينار عن كل يوم تأخير فبقي مصرا عن موقفه.

مما اضطر الطاعن إلى رفع دعوى جديدة والتي يطلب فيها بإصدار حكم يقوم مقام العقد وانتهت تلك الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في ⁦1999/02/27⁩ القاضي بقيام هذا الحكم مقام عقد البيع للقطعة الأرضية التي كانت محل للوعد بالبيع المؤرخ في ⁦1992/04/11⁩ والأمر بتسجيله وإشهاره بالمحافظة العقارية.

وفي الاستئناف اصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين:

الوجه الأول : "المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات":

حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تحصل على قرار بقضي بإلزام المطعون عليه بإتمام عملية البيع لعقد الوعد بالبيع المنوه إليه أعلاه، وقد امتنع المطعون ضده عن تنفيذ هذا القرار الذي أصبح يحوز على قوة الأمر المقضي به، مما يجعل القرار المطعون فيه باطلا.

غير أن ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع قد انتهوا إلى إلغاء الحكم المعاد وقضوا من جديد بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن موضوع النزاع قد سبق الفصل فيه بإلزام المطعون عليه بإتمام البيع، وقد امتنع عن تنفيذ التزامه عينا لأنه قد تصرف في الشيء الموعود به وانتقلت ملكيته إلى الغير ولم يعد يملك هذه القطعة الأرضية وتبعا لذلك لا يوجد أي خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الوجه الثاني : "المأخوذ من مخالفة القانون":

حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى انه تمسك بالقرار الصادر بتاريخ ⁦1996/09/28⁩ والذي يقوم مقام عقد البيع، فان المطعون عليه قد قام ببيعه لقطعة من القطع التي أصبحت ملكا للطاعن، مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 397 من القانون المدني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما ينعيه الطاعن ليس في محله، ذلك أن الذي يربط بين الطرفين هو عقد يتضمن وعدا بالبيع.

وقد صدر قرار من المجلس يقضي بإلزام المطعون عليه بإتمام البيع، غير أن هذا الأخير قد امتنع عن تنفيذ التزامه بتحرير العقد النهائي.

إن الوعد بالبيع ينشأ في ذمة الواعد التزاما شخصيا بتحرير عقد البيع النهائي، ونقل ملكية العقار إلى الموعود له.

وحيث أن الملكية في العقار لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بواسطة الشهر في المحافظة العقارية، وتبعا لذلك يبقى البائع مالكا للعقار محل الوعد بالبيع، فإذا تصرف فيه إلى الغير، وتم شهر عقد البيع بالمحافظة العقارية، انتقلت الملكية إلى المتصرف إليه، ولا يعتبر المطعون عليه، قد تصرف في ملك الغير بل تصرف فيما يملك.

غير انه وفي هذه الحالة، يحق للموعود له أن يطالب الواعد بتنفيذ التزامه عينا بنقل ملكية العقار الموعود به وإلا عد مخلا بالتزامه الشخصي.

لكن الواعد وهو المطعون عليه، قد تصرف في العقار الموعود به، وانتقلت ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية ومن ثمة يصبح الواعد في استحالة مطلقة في تنفيذ التزامه عينا فلا يبقى للموعود له، أي الطاعن سوى دعوى الرجوع على الطاعن بتعويض وفق أحكام

المادة 176 من القانون المدني، نظرا لاستحالة تنفيذ الالتزام عينا وبالتالي فلا توجد أية مخالفة للقانون، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

لهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جانفي سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، المتركبة من السادة :

مقراني حمادي زودة عمر مكناسي بلحرثي زيتوني محمد زبيري فضيلة

بحضور السيد: لعمارة محمد الطاهر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : كمال حفصة - أمين الضبط.

الرئيس