Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 258613 · 14/06/2006

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 258613، قرار بتاريخ ⁦14/06/2006⁩

خلع - طلاق

المبدأ

طلب الخلع حق للزوجة بعد الدخول وليس قبل الدخول

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 54

نص القرار

ملف رقم 258613 قرار بتاريخ ⁦2006/06/14⁩

قضية (ب-ح ) ضد (ق-ل)

الموضوع : خلع - طلاق .

قانون الأسرة : المادة : 54

المبدأ : طلب الخلع حق للزوجة بعد الدخول وليس قبل الدخول.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه : بناء على المواد: 244،243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 257 وما بعدها،264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ ⁦2004/06/29⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الاستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طالب (ب-ح) نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة أولى درجة بقسنطينة في ⁦2004/03/03⁩ القاضي بتطليق المدعية من المدعى عليه عن طريق الخلع وابتدائيا إلزام المدعية بأن تقدم للمدعى عليه بدل خلع قدره ⁦100.000.00⁩ دينار (مئة ألف دينار).

حيث أن المطعون ضدها أرسلت لها نسخة من عريضة الطعن بالنقض بواسطة البريد المضمون الوصول ولم ترد عليها، ولم يرجع وصل التسلم لكتابة الضبط بالمحكمة العليا.

حيث ان الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا.

حيث ان النيابة العامة التمست رفض الطعن.

حيث أن الطاعن إستند في طعنه على ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن الحكم محل الطعن قد خرق وخالف نص المادة (49) من قانون الأسرة، بحيث أن قاضي أولى درجة أصدر حكمه المنتقد دون إجراء محاولة الصلح بين طرفي النزاع إنما عوض ذلك بسماع أقوال كل طرف بجلسة خاصة به دون أن يجمعهما ويدعوهما للصلح ويعرفهما بمخاطر الطلاق.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى ان المدعي في الطعن يؤكد للمحكمة العليا أن الحكم المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ، إذ من حيثيات الحكم يتضح وأن المحكمة لم تؤسس قانونا رفضها بطلبات المدعي في الطعن بالنقض وذلك لأنه لا يوجد ما يفيد وأنها أشارت إلى طلباته، وأن محكمة أولى درجة لم تؤسس قضاء خاص بالخلع الذي طلبته المطعون ضدها بصفة إحتياطية فقط اثناء جلسة الصلح المنفردة.

الوجه الثالث : مأخوذ من إنعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.

بدعوى أن المدعي في الطعن يؤكد للمحكمة العليا ان الحكم محل الطعن منعدم التسبيب، ذلك انه كما هو واضح من هذا الحكم فإن المحكمة لم تسبب حكمها القاضي بالخلع، واكتفت بما أدلت به المدعى عليها في الطعن من تصريحات، زيادة على ان هذا الحكم جاء متناقضا في تسبيبه ذلك ان المحكمة رفضت الحكم للمدعية - بالتطليق

- لعدم تقديمها مبررا كافيا على أساس وأن المدة التي مضت على الخصومة ليست بالطويلة ثم تحكم بها بالتطليق خلعا، ومن ثم فالتساؤل المطروح هل الخلع له ما يبرره إذا؟ مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 عن الأوجه المثارة مجتمعة :

حيث أن الحكم محل الطعن قد خالف القانون وأساء تطبيقه وذلك لان طلب الخلع" لا يمكن للزوجة ان تطالب به قبل الدخول بل يمكن لها المطالبة به فقط بعد الدخول، وعند بلوغ حياتها الزوجية مع زوجها حالة من الكراهية والنفور يتعذر معه مواصلة العشرة الزوجية الأمر الذي يجعل الحكم - محل الطعن - عرضة للنقض والإبطال.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية عملا بأحكام

المادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

- تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمسواريث :

قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ 03/مارس /2004، وإحالة القضية وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها وفق القانون بواسطة قاضي آخر غير الذي فصل فيها قبل، وحملت المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 لعوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر أمقران المهدي المستشار مبلاك الهاشمي المست شار نعمان السعيد المست شار بوزيد لخضر المست شار وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة.

وبمساعدة السيد / محروق إسماعيل أمين ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 غرفة الأحوال الشخصية ملف قم 353851