Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 260422 · 25/06/2001

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 260422، قرار بتاريخ ⁦25/06/2001⁩

شيك - عدم التطرق إلى عقوبة الحبس - تخفيض الغرامة المالية - خرق القانون - نقض وإحالة

المبدأ

مفاد نص المادة 374 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد. وإن القضاء بإلغاء عقوبة الحبس (العقوبة الأصلية) وتخفيض الغرامة المالية بمبلغ لا علاقة له بالصكين ودون تعليل يعد خرقا للقانون

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 260422 قرار بتاريخ ⁦2001/06/25⁩

قضية (النائب العام) ضد (خ-ع)

الموضوع : شيك - عدم التطرق إلى عقوبة الحبس - تخفيض الغرامة المالية - خرق القانون - نقض وإحالة

المبدأ : مفاد نص المادة 374 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد.

وإن القضاء بإلغاء عقوبة الحبس (العقوبة الأصلية) وتخفيض الغرامة المالية بمبلغ لا علاقة له بالصكين ودون تعليل يعد خرقا للقانون.

إن المحكمة العليا بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار بتاريخ ⁦2000/04/24⁩ ضد القرار الصادر في ⁦04/24⁩/ 2000 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له إلغاء عقوبة الحبس المحكوم بها عليه وتخفيض الغرامة إلى 4000 دج نافذة.

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مبنيا على قصور التسبيب والخطأ في تطبيق القانون باعتبار أن قرار المجلس المطعون فيه لم يتعرض إلى تحليل التهمة تحليلا كافيا ولم المبلة القضائية 121 يبين ظروف وملابسات القضية كما لم يعلل بما فيه الكفاية حول استفادة المتهم من ظروف التخفيف طبقا لنص المادة 53 من قانون العقوبات.

حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (خ-ع) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة أدرار بتهمة إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 من قانون العقوبات، ' فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ ⁦2000/03/26⁩ أدانته بموجبه وقضت عليه بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 دج والزمته بأن يدفع مبلغ 8000 دج إلى الضحية.

حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من لدن المحكوم عليه المذكور، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء أدرار المصادقة مبدئيا على الحكم المعاد مع تعديله بإلغاء عقوبة الحبس وتخفيض الغرامة المقضي بها عليه إلى 4000 دج نافذة وذلك بحجة أنه توجد في القضية ظروف مخففة تستوجب تطبيق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات.

لكن حيث أنه يجب بادىء الأمر تذكير قضاة جهة الدرجة الثانية أن المادة 374 من القانون المذكور تنص صراحة على أن الجريمة المنوه عنها يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك محل المتابعة في حالة انعدام الرصيد أو عن قيمة النقص الملحوظ فيه، ولما أنه من الثابت في

قضية الحال أن المتهم (خ-ع) أصدر صكين الأول رقم 45155 بمبلغ 4000 دج، والثاني رقم 045158 بمبلغ كذلك 4000 دج وأنه بعد تقديمهما للمخالصة من طرف المستفيدة (م-ع) رجعا هذان 122 المجلة القضانية الشيكان بدون رصيد، فكان يتعين حينئذ على المجلس الذي أيد حكم إدانة الساحب عن هذا الفعل أن يسلط عليه العقوبتين المقررتين معا قانونا الأولى هي عقوبة الحبس مع تقرير مدتها أو طبيعتها في حالة إفادة صراحة المحكوم عليه بالظروف المخففة، وذلك باعتبارها هي العقوبة الأصلية في مادة إصدار شيك بدون رصيد، والثانية هي عقوبة الغرامة بالرجوع في تحديد قيمتها إلى المبلغ المدون في الشيكين موضوع الملاحقة كونها تشكل في حد ذاتها عقوبة تكميلية إجبارية لا تخضع لتأثير عامل المادة 53 من قانون العقوبات، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لما أغفل التطرق إلى العقوبة الأصلية المتمثلة في الحبس وبدون تعليل يذكر في هذا الشأن، وأيضا عندما حدد الغرامة الجزائية بمبلغ لا علاقة له بقيمة الصكين محل النزاع يكون قد عرض نفسه للبطلان.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة .. ... ... ... .