Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 267242 · 29/01/2003

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 267242، قرار بتاريخ ⁦29/01/2003⁩

صفة التقاضي - الوكالة القضائية للخزينة - حكم - تعويض - انعدام الصفة - خرق أحكام المادة 459 ق ام

المبدأ

من الثابت فقها أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة. على صفة ومن ثم فإن الوكالة القضائية للخزينة وإن كانت لها الأهلية الإجرائية في تمثيل الدولة إلا أنها لا تحوز الصفة في تمثيل كل من الولاية والبلدية ولما ألزم قضاة الموضوع الطاعنة بدفع التعويضات يكونون قد ألزموا شخصا لا يتمتع بالصفة في الدعوى مما يعد خرقا لأحكام المادة 459 من ق ام

نص القرار

ملف رقم 267242 قرار بتاريخ ⁦003/01/29⁩ قضية: (و-ق). ضد: (ج-ع) ومن معه. ..

الموضوع : صفة التقاضي - الوكالة القضائية للخزينة - حكم - تعويض - انعدام الصفة - خرق أحكام المادة 459 ق ام.

.. . .:

المبدأ : من الثابت فقها أن الدعوى يجب أن ترفع من ذي صفة.

على صفة ومن ثم فإن الوكالة القضائية للخزينة وإن كانت لها الأهلية الإجرائية في تمثيل الدولة إلا أنها لا تحوز الصفة في تمثيل كل من الولاية والبلدية ولما ألزم قضاة الموضوع الطاعنة بدفع التعويضات يكونون قد ألزموا شخصا لا يتمتع بالصفة في الدعوى مما يعد خرقا لأحكام المادة 459 من ق ام.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار محافظة الجزائر الكبرى.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 جانفي 2001 وعلى مذكرات الرد التي تقدم بها محاميون المطعون ضدهم.

وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الطاعنة نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2000/11/13⁩ رقم الفهرس 2312 عن مجلس قضاء سطيف القاضي بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي.

وفي الموضوع بالمصادقة مبدئيا على الحكم المعاد وتعديلا له بإخراج والي ولاية سطيف وبلدية الحامة بوطالب وصندوق التضامن الاجتماعي من الخصام.

في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع: حيث تتلخص وقائع القضية أن المدعو (ج - ع) باعتباره يعمل كحارس بلدي أصيب أثناء تأدية وظيفته - كما يقال - بأضرار جسمانية، ومن أجل ذلك رفع دعوى أمام القضاء، انتهت تلك الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في ⁦1999/06/13⁩ القاضي بإدخال الطاعنة في الخصام والقضاء عليها بتسديد تلك التعويضات.

استأنقت الطاعنة هذا الحكم وتمسكت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدخالها في الخصام والقضاء من جديد بالتصريح بعدم قبول طلب إدخالها في الخصام بدعوى أنها غير معنية بالنزاعات التي تخص الأشخاص الاعتبارية العامة كالبلدية أو الولاية، وأنها لا تمثل إلا الدولة كشخص معنوي مستقل عن باقي الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

انتهى الاستئناف إلى صدور القرار محل الطعن بالنقض.

214 المجلة القضانية

وحيث أن الجلعن بالنقض يستند «على وجه وحيد مأخوذ من خرق قاعدة إجرائية»

حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه بدعوى أن الطاعنة لا تمثل إلا الدولة كشخص معنوي مستقل عن باقي الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة ⁦2/1⁩ من قانون رقم ⁦63-198⁩ المؤرخ في 8 جوان 1963، وأن الحارس البلدي المدعو (ج-ع). المتسبب في الحادث قد وظف من طرف والي ولاية سطيف طبقا للقرار المؤرخ في ⁦1996/04/22⁩ الشيء الذي يجعله موظفا تابعا لولاية سطيف وبالتالي فإن علاقة التبعية فهي قائمة بينه وبين الولاية.

وبالرغم من تمسك الطاعنة أمام قضاة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في الدعوى التي تمثلها أمام القضاء، فلم يتم الرد على هذا

الوجه مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أنه كانت كل من الدولة والولاية والبلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، فإن الدعوى القضائية يجب أن ترفع من ذي صفة على صفة وإذا كانت الطاعنة تتمتع بالأهلية الإجرائية التي تثبت لها بمقتضى

المادة ⁦1/2⁩ من القانون رقم 198 - 63 المؤرخ في 8 جوان 1963 ويخول لها هذه الأهلية حق تمثيل الدولة باعتبارها شخصا معنويا تتمتع بالذمة المالية المستقلة عن باقي أشخاص القانون العام الآخرين.

فإن الطاعنة ليست لها الصفة في تمثيل كل من الولاية والبلدية، وأنه وعندما ألزم قضاة الموضوع الطاعنة بدفع تلك التعويضات، قد قضوا بإلزام شخص لا يتمتع بالصفة في الدعوى، مما يعد ذلك خرقا لأحكام

المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية يجعل قضاءهم معرضا للنقض قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون الصادر بتاريخ ⁦2000/11/13⁩ عن مجلس قضاء سطيف وإحالة القضية والأطراف أمام المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وطبقا للقانون.

وعلى المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة:

مقراني حمادي زودة عمر مكناسي بلحرثي مختاري جلول زبيري فضيلة مزيان عمر

بحضور السيد لعروسي وبمساعدة السيدة مليكة ابراهيمي المستشار المقرر الرئيس

فلهذه الأسباب. ....

الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار.

المستشارة المستشار المحامي العام أمينة ضبط رئيسية.

أمينة ضبط رئيسية