المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 271312 · 23/06/2004
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 271312، قرار بتاريخ 23/06/2004
حيازة-مساحة زائدة - تقادم مكسب - حيازة عرضية - ملكية عقارية- نقل ملكية
المبدأ
لا يعد حائز مساحة زائدة على ما هو ثابت بعقد البيع، حائزا عرضيا، ومن ثم يتعين في حالة التمسك بالتقادم المكسب، البحث في مدى توفر الحيازة على شرطيها المادي والمعنوي، واستمرارها المدة الحددة قانونا. . مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 الغرفة العقارية ملف رقم 271312 لا تطبق المادة 361 من القانون المدني، المتعلقة بالتزام البائع بنقل الحق المبيع، على التصرفات المنصبة على نقل الملكية العقارية، لأنها لا تنتقل إلا بالشهر، سواء كان ذلك في حق المتعاقدين أو الغير
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المواد : 793،361 و 831
- أمر رقم : 75-74 : المادة 16: يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري
نص القرار
ملف رقم 271312 قرار بتاريخ 2004/06/23
قضية ورثة (ج-أ) ضد ورثة (ز-ل)
الموضوع : حيازة-مساحة زائدة - تقادم مكسب - حيازة عرضية - ملكية عقارية- نقل ملكية.
القانون المدني : المواد : 793،361 و 831.
أمر رقم : 75-74 : المادة 16: يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
المبدأ : لا يعد حائز مساحة زائدة على ما هو ثابت بعقد البيع، حائزا عرضيا، ومن ثم يتعين في حالة التمسك بالتقادم المكسب، البحث في مدى توفر الحيازة على شرطيها المادي والمعنوي، واستمرارها المدة الحددة قانونا.
. مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 لا تطبق المادة 361 من القانون المدني، المتعلقة بالتزام البائع بنقل الحق المبيع، على التصرفات المنصبة على نقل الملكية العقارية، لأنها لا تنتقل إلا بالشهر، سواء كان ذلك في حق المتعاقدين أو الغير.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 04 مارس 2001 وعلى مذكرة الرد التي قدمها المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث إن المسمى ورثة (ج-أ) طعن بطريق النقض بتاريخ 2001/03/04 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2000/07/01 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف.
حيث إن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ عبدون محند عريضة تتضمن أربعة أوجه للنقض.
حيث إن الأستاذة بركاني سامية أودعت مذكرة جواب في حق المطعون ضده مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث إن النيابة التمست نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن الطعن المستوفي لأوضاعه القانونية يستند الى وجهين:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة أو إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات، ومفاده أن مجلس قضاء تيزي وزو حرف وقائع الدعوى لما ذكر في القرار المنتقد أن المدعى عليهم (الطاعنين) أسسوا استئنافهم على أن قياس القطعة الترايية تم بالعين المجردة و بدعوى أنهم اكتسبوا هذه الزيادة بالتقادم عملا بالمادة 827 من القانون المدني.
مع أن الطاعنين أشاروا الى أنهم اكتسبوا الأرض محل التراع ذات المساحة 1605م2 بعقد توثيقي محرر في 1973/11/26 الذي يتضمن تحديدا لحدودها والهم حازوها منذ 1973/11/26 وأنهم يمارسون عليها مجملة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 حيازة طويلة ومستمرة و غير منقطعة منذ أكثر من 26 سنة وبالتالي فإنهم اكتسبوها بالتقادم طبقا للمادتين 366 و 827 من القانون المدني وعلى هذا الأساس يكون القرار المطعون فيه قد خرق المادة 140 من قانون الإجراءات المدنية بما يستوجب نقضه بناء على هذا الوجه.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني ويتفرع الى فرعين :
الفرع الأول : حاصله أن المجلس ذهب إلى أن الطاعنين يشغلون مساحة زائدة تقدر ب 492,91 م2 وذلك اعتمادا على الخبرة التي أنجزت بناء على تصريحات المدعى عليهم في الطعن، مع أنه كان عليه وذلك نزولا عند التمسات الطاعنين أن يأمر بإجراء خبرة حضورية لتحديد المساحة التي تم بيعها لهم بموجب العقد المؤرخ في 1973/11/26 وبالتالي فلما خالف المجلس هذا النظر فإنه يكون قد منع المحكمة العليا من ممارسة رقابتها مما يستوجب نقضه.
الفرع الثاني : ومفاده أن المجلس ولتأسيس قضائه طبق المادة 381 من القانون المدني مع أن هذه المادة ترخص للمشتري وليس للبائع حق ممارسة الطعن بالضمان ضد البائع طبقا للمادة 376 من نفس القانون وذلك في حالة نزع اليد الكلي أو الجزئي للشيء المبيع وبما أن القرار المنتقد طبق المادة المذكورة لفائدة المدعى عليهم في الطعن (ورثة البائع) فإنه يكون قد جاء عديم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام و عدم كفاية أو تناقض الأسباب، وبيانا له من جهة ذكر الطاعنون أن القطعة الأرضية محل التراع بيعت في 1973/11/26 وبعد وفاة البائع مضت ستة سنوات ولم يمارس أي طعن في الأجل المنصوص عليه في المادة 366 من القانون المدني أي خلال السنة من يوم التسليم الفعلي للشيء المبيع وبالتالي تقادمت دعواهم منذ تاريخ 1974/11/26.
ومن جهة أخرى فإن المجلس لما صرح أن المادة 366 من القانون المذكور لا تنطبق على أبناء البائع الذين رفعوا الدعوى في 1999/02/27 للمطالبة بالزيادة مع ان هذه المدة تسري في حق البائع وورثته منذ 1974/11/26 يكون قد أعاب قراره بانعدام الأسباب لاسيما أنه يتوفر التقادم المكسب بمرور خمسة عشر سنة لفائدة الطاعنين بما أنهم حازوا مجموع الأراضي التي سلمت لهم بتاريخ 1973/11/26 دون معارضة البائع ولا ورثته بمعنى لمدة 19 سنة الى غاية 1999/02/27 تاريخ رفع الدعوى وهو ما يستوجب نقض القرار المنتقد.
الوجه الرابع : مأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق القانون وينقسم إلى فرعين :
الفرع الأول : ومفاده أن المدعى عليهم أقاموا دعوى الحال بعد مضي 26 سنة من تاريخ البيع وتسلم الأرض بما تكون معه دعواهم مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 قد تقادمت طبقا للمادة 366 من القانون المدني وبالتالي يتعين نقض وإبطال القرار المطعون ضده.
الفرع الثاني : باعتبار أن المجلس أساء تطبيق المادة 381 من القانون المدني لأنها تتعلق بالضمان المقرر لفائدة المشتري، مما يستوجب نقض القرار المطعون ضده.
إن المحكمة العليا
عن الوجه الثالث : المستمد من انعدام و عدم كفاية أو تناقض الأسباب بالأولوية،
حيث إنه يتضح من قراءة القرار المنتقد أن قضاة الموضوع أنكروا على الطاعنين حقهم في التمسك بالتقادم المكسب عملا بالمادة 827 من القانون المدني على سند أنه ثبت للمجلس من أوراق القضية المرفقة بالملف أن مورث المستأنف عليهم المرحوم (ز-ل) باع لمورث المستأنفين (ر-ل) قطعة أرضية تقدر متعاحتها ب 25 م 60 x م وفي هذه الحالة لا يمكن للمستأنفين أن يتمسكوا بحيازتهم للمساحة الزائدة ولا يمكنهم اكتسابها بالتقادم وذلك تطبيقا للمادة 831 من القانون المذكور.
لكن حيث إن قضاة الموضوع وبدل مناقشة الدفع الخاص بالتقادم المكسب وذلك من حيث توافر حيازة الطاعنين للعقار موضوع التراع مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 على شرطيها المادي والمعنوي من عدمه واستمرارها المدة المحددة قانونا، اقتصروا على الإشارة إلى أنه وتطبيقا لأحكام المادة 831 من نفس القانون لا يمكن لأحد أن يكتسب بالتقادم على خلاف سنده مع أن هذه المادة تتعلق بالحائز العرضي، أي الحائز لحساب غيره الذي لا يمكنه ومهما طال الزمن أن يتمسك بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وبما أن الطاعنين لا يتبين من معطيات القرار المنتقد وأنهم كانوا يحوزون لحساب البائعين فإن المادة 381 تكون قد طبقت في غير محلها.
وحيث في الأخير يبقى القول إن ما أشار إليه الطاعنون بخصوص
المادة 361 من القانون المدني وإن كان المجلس وعلى خلاف ما ذهبوا إليه لم يتأسس عليها في قضائه إلا أنه ومن باب التذكير ينبغي القول إن المادة المذكورة لا يمكن للمتصرف في العقار أو الحق العيني الاحتجاج ا وأن هذه التصرفات تفرغ في الشكل الرسمي الذي يعتبر حرا ( على الكافة حتى يثبت تزويره سواء عن طريق دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية وفضلا عن ذلك فإن الملكية في هذه التصرفات لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا إذا روعيت إجراءات الشهر عملا بالمادتين 793 من القانون المدني والمادة 16 من الأمر المتضمن مسح الأراضي وإعداد السجل العقاري.
وحيث بهذا فإن القضاة بفصلهم كما فعلوا يكونون قد أشابوا قرارهم المنتقد بالقصور في التسبيب وهو ما يعرضه ودون حاجة لمناقشة سائر الأوجه إلى النقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل: قبول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 2000/07/01 مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جوان سنة ألفين وأربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الرابع-المشكل من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم :
بودي سليمان رئيس القسم المقرر فريمش اسماعيل المستش ار عميور السعي المستش ار مجلة الحكمة العاليا - العدد الأول 2007 العابد عبد القادر المستش ار
بحضور السيد/ بن سالم محمد المحامي العام، وبمساعدة السيد/ قندوز عمر أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007