Qyst

المحكمة العليا

قرار · 273526 · 26/12/2001

المحكمة العليا، ملف رقم 273526، قرار بتاريخ ⁦26/12/2001⁩

حضانة -إقامة الأم في بلد أجنبي -بعد المسافة - إسقاطها - نعم

المبدأ

تسقط الحضانة بسبب بعد المسافة في حالة إقامة الأم في بلد اجنبي وإقامة الوالد في الجزائر

نص القرار

ملف رقم 273526 قرار بتاريخ 2001 / 12 / 26

قضية (س-ف) ضد (س-خ)

الموضوع : حضانة -إقامة الأم في بلد أجنبي -بعد المسافة - إسقاطها - نعم.

المبدأ : تسقط الحضانة بسبب بعد المسافة في حالة إقامة الأم في بلد اجنبي وإقامة الوالد في الجزائر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و علي عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 02 أفريل 2001 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

264 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ بعد الإستماع الي السيد عبد القادر بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السياء حروبي عباء الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتربة.

حيث ان (س-ف) طعنت في تاريخ 2001 /⁦04/02⁩ بواسطة وكيلها الاسثاذ مدقب عبد الرحمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2000/11/29⁩ القاضي بتأبيد الحكم المستأنف مبدئيا الصادر عن محكمة الاربعاء ناثيراثن بتاريخ ⁦1999/12/21⁩ القاضي بالطلاق بين الزوجين.

و اسناد حضانة الأولاد المشتركين (م) و (م) الى الأم ومنح الأب حق الزيارة القانونية والزام بأن تحضرهما كل عطلة صيفية الى أرض الوطن.

الزام الزوج بأن يدفع لطليقته (8000 دج نفقة العدة و 6000 دج نفقة الاهمال تستمر حتى النطق بحكم الطلاق و1000 دج نفقة غذائية لكل طفل شهريا تبدأ من تاريخ رفع الدعوى حتى انقضاء مدة الحضانة.

و الزام المدعى بأن يرد الى المدعى عليها أثاثها المبين في محضر الجرد ورفض طلب المدعى المتعلق بالمتعة.

و تعديلا له اسقاط حضانة الولدين عن الأم واسنادها للأب وجعل نفقتهما تسري من تاريخ رفع الدعوى في 1999 /⁦07/06⁩ الى غاية تسليمها. الى الأب ومنح الأم حق الزيارة وعلى المستأنف تسديد المصاريف القضائية.

حيث ان الطاعنة استندت لتدعيم طعنها على أربعة أوجه:

حيث ان المطعون ضده رد على أوجه الطعن بواسطة وكيله الاستاذ زعبوط المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا والتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.

265 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

حيث ان النيابة العامة تبلغت بالملف مصحوبا بتقرير المستشار المقرر طبقا للمادة ..248 .. من قانون الاجراءات المدنية وأودعت مذكرة طلبت فيها نقض القرار المطعون فيه.

حيث ان الطعن جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المنصوص عليها قانونا .

و عليه فان الحكمة العليا:

حيث ان الطعن ينصب على الحضانة القاضي باسقاطها عن الأم المقيمة في فرنسا واسنادها الى الأب بمقتضى القرار المطعون فيه واستندت الطاعنة على أربعة أوجه .

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة واغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات عن الفرع الأول : مأخوذ من مخالفة المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية:

بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يتضمن دفوع وطلبات المستأنف عليها مخالفا بذلك نض المادة 144 من قانون الاجراءات المدنية مما يعرضه الى النقض والابطال.

لكن وحيث أنه بالرجوعه الى أسفل الصفحة الثانية من القرار المطعون يتبين أنها تضمنت طلبات المستأنف عليها وهي أنها محقة في المبالغ المحكوم بها لصالحها وان طلب الزوج الرامي الى التعويض ليس له أساس وأنها هي أولى بحضانة الأولاد والتمست تأبيد الحكم المستأنف وهذا خلافا لما تدعية الطاعنة مما يجعل ن الفرع غير مؤسس.

266 المجلة القضائية العدد 2004 /1 عن الفرع الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 144ف /5 من قانون الاجراءات المدنية :

بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يتضمن النصوص المعتمد عليها من طرف قضاة الاستنئاف في اصدار قرارهم مما يعرضه الى النقض والابطال.

لكن وحيث ان قضاة الموضوع غير ملزمين بذكر النصوص القانونية المعتمدين عليها في أحكامهم بقدر ماهم ملزمين بعدم مخالفة النصوص ولما لم يظهر ما يخالف النصوص فان الوجه يعد من غير أساس والقرار سليما في قضائه (اجتهاد المحكمة العليا ).

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

بدعوى ان قضاة الاستنئاف قضوا باسقاط الحضانة عن الأم واسنادها الى الأب دون الاستناد الى أي أساس قانوني مما يجعل قرارهم منعدم الأساس وهذا يعرضه الى النقض والابطال.

الوجه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب :

بدعوى أن الأب كان قد منح الرخصة الأبوية للسماح للأبناء بالانتقال الى فرنسا رفقة أمهما أين تعيش العائلة كلها وان الجالية الجزائرية في فرنسا خلقت مجتمعا لا يخشى معه تغيير سلوك وعقيدة المحضونين كل هذا لم يناقشه قضاة الاستئناف واسقطوا الحضانة عن الأم مما يجعل قرارهم قاصر الأسباب مما يعرضه الى النقض.

الوجه الرابع : المأخوذ من المخالفة والخطأ في تطبيق القانون :

بدعوى أن قضاة الاستنئاف خالفوا نص المادة 64 من قانون الاسرة الناصة بصفة إلزامية على ترتيب من لهم حق الحضانة ولم يراعوا مصلحة المحضونين المتمثلة في متابعة دراستهم في فرنسا ولم يراعوا مصلحتهم في أن الأب اعاد 267 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ الزواج بأمراة ثانية ولا يمكن ان تحقق زوجة إبنهم مصلحة المحضونين أكبر من أمهم وبذلك يكونوا قد خالفوا القانون وأخطأوا في تطبيقه مما يعرض قرارهم الى النقض والابطال:

عن الأوجه الثاني والثالث والرابع معا :

لكن وحيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان قضاة الاستنثاف أسستوا قرارهم على أحكام الشريعة الاسلامية ونصوص القانون في المادة 69 من قانون الأسرة حتى ولو لم تذكر هذه المادة نصا في القرار فان معناها يستنتج من الأسباب وذلك كون رعاية الأبناء وتربيتهم بالمراقبة عن طريق الزيارة تكون للأب غير أن بعد المسافة بين اقامة الأب و الحاضنة لا يمكن الأب من القيام بمسؤوليته خاصة وان الحاضنة تقيم في بلد أجنبي مما يفقد حق الأب في الزيارة والمراقبة وهذا يؤدي الى حرمانه من العطف والحنان على الأبناء المحضونين هذه أسس سليمة وأسباب كافية تجعل القرار سليما في قضائه و الأوجه غير مؤسسة الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

وحيث ان المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر الطعن طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلاً ورفضَهٌ موضوعًا وتحميل الطاعَنَة بالمصاريف القضائية.

268 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس . والعشرين من شهر ديسمير من سنة ألفين و واجد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتكونة من السادة :

لعوامري علاوة عبد القادر بلقاسم فاضل علي

بحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد نويوات ماجد أمين الضبط الرئيسي

* المجلة القضائية