المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 2767 · 09/09/2008
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 2767، قرار بتاريخ 09/09/2008
لجنة التعويض - تطبيق القانون من حيث الزمان
المبدأ
لا يسري على الماضي، القانون رقم 08-01، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت
المواد المطبّقة
- المادة 2القانون المدني
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر
- قانون مدني : المادة : 2
نص القرار
ملف رقم 002767 قرار بتاريخ 2008/09/09
قضية (م-ك) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - تطبيق القانون من حيث الزمان.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر.
قانون مدني : المادة : 2.
المبدأ : لا يسري على الماضي، القانون رقم 08-01، بخصوص التعويض عن الحبس المؤقت.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار، الجزائر العاصمة.....
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2007/06/27 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / سنقاد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض نظرا للعريضة المودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 2007/06/27 من طرف السيد (م-ك) والرامية إلى منحه تعويضا عن مدة الحبس المؤقت.
ويذكر أنه اثر متابعته من أجل الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من 1996/07/29 إلى 1998/04/22 وتاريخ استفادته بالبراءة بحكم لمحكمة الجنايات في 1997/10/06 مجلس قضاء الجزائر في القضية الأولى وبقرار عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر في 1998/04/21 بانتفاء وجه الدعوى عن القضية الثانية 1998/04/21 بعدم قبول طعن النيابة شكلا.
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى أن الحكم صدر قبل صدور القانون 08/01 المؤرخ في 2001/06/26 ملتمسا رفض الدعوى شكلا لعدم رجعية القانون والتصريح بعدم الاختصاص موضوعا.
قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلباته الكتابية خلص فيها إلى عدم قبول الطلب لعدم رجعية القانون 08/01 ليوم 2006/06/26.
حول قبول الطلب :
حيث أن الحكم الصادر في 1997/10106 عن محكمة الجنايات بالجزائر القاضي بالبراءة صار نهائيا قبل صدور القانون 08/01 المؤرخ في 2001/06/26 المؤسس للتعويض عن الحبس المؤقت، كما أن القرار بانتفاء وجه الدعوى الصادر يوم 1998/04/21 عن مجلس قضاء الجزائر صادر أيضا قبل صدور قانون التعويض عن الحبس المؤقت.
حيث أن القانون لا يسري على الماضي ولا يكون له اثر إلا على ما يقع بعد صدوره طبقا للمادة 2 من القانون المدني مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب المقدم من الطالب (م-ك).
لجنة التعويض ذه الأسب ساب تقضي لجنة التعويض بالمحكمة العليا :
بعدم قبول الطلب.
وعلى الطالب بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر ألفين وثمانية ميلادية من قبل الحكمة العليا -لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيس سنقاد علي مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض