Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 282553 · 03/03/2004

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 282553، قرار بتاريخ ⁦03/03/2004⁩

حق الشفعة - جوار - لا

المبدأ

لا تعد حالة الجوار سببا من أسباب حق الشفعة

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 282553 قرار بتاريخ 2004 / /⁦03-03⁩

قضية (ف-م) ضد (ز- ع و غ-ز)

الموضوع : حق الشفعة - جوار - لا.

المبدأ : لا تعد حالة الجوار سببا من أسباب حق الشفعة.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 07 جويلية 2001 و على مذكرة الرد التي تقدم بها يحامي المطعون ضده .

. وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

99 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩

حيث طلبت الطاعنة نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/02/26⁩ رقم الفهرس 341 عن مجلس قضاء قسنطينة القاضي بتأييد الحكم المعاد.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح .

وفي الموضوع:

حيث يستخلص من وقائع القضية، أن الطاعنة تملك بموجب عقد إداري محرر في ⁦1982/12/25⁩ حجم 1288 رقم 25 غرفتين ومطبخا وحماما في الطابق الأرضي وملحقات أخرى وحديقة تتربع على مساحة ⁦183.93⁩ م م.

وتملك المطعون عليها الطابق الأول بموجب عقد إداري محرر في ⁦1984/05/14⁩ ويشمل على ثلاث غرف ومطبخ وحمام وتوابع وأجزاء مشتركة مشاعة بينهما وأن حالة الشيوع مؤكدة، وبالرغم من ذلك فإن المطعون عليها قد قامت ببيع شقتها التي توجد بالطابق العلوي من الفيلة الكائنة بسيدي مبروك هج (ش.م) رقم 33....- .. ...

وإنتهت إلى طلب إثبات حقها في الشفعة وبالتالي (أصلا لها محل المشتري)، في حين أجاب المطعون عليهما و تمسكا بطلب رفض دعوى الطاعنة لعدم تأسيسها.

.: إنتهت الدعوى إلى صدور حكم يقضي برفض الدعوى على أساس أن كل طرف يملك حصته في الفيلة مفرزة و بالتالي لا توجد حالة الشيوع، و في الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض، 100 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ ~- وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من القصور في التسبيب:

حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه القصور في الأسباب, ذلك أن قضاة الموضوع لم يناقشوا الوثائق المقدمة في القضية خاصة منها رخصة البناء المتحصل عليها من قبل المالك لأجل بناء الفيلة محل التراع، وأنه بالرغم من تخصيص مديرية أملاك الدولة لحصص كل شريك فرزا على الأوراق بل في العقود الإدارية، فإن طبيعة العقار لا تسمح بذلك، فضلا عن ذلك فإن قسمة العقار لا تزال محل نزاع قضائي لم يتم الفصل فيه بعد، و أن الطاعنة قد قدمت ما يفيد و أن حالة الشيوع قائمة في عدد من الأجزاء المشتركة و حتى العقود جاءت بها عبارة ملكية مشتركة و أن العقارين ملتصقان وبالتالي يكون جوارهما محلا للشفعة ، كما أن قضاة الموضوع قد أساؤا تفسير المادة 795 من القانون المدني مما يعرض قرارهم للنقض،..

غير أن ما تعيبه الطاعنة ليس في محله، ذلك أن حق الشفعة هو حق إستثنائي وهو لا يتقرر إلا في ثلاث حالات، فيثبت حق الشفعة لمالك الرقبة إذا بيع حق الإنتفاع وللشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي، ولصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها، في حين الطاعنة ليست واحدة من هؤلاء، ذلك أن كل واحدة منهما تملك جزءا مفرزا بذاته من هذا العقار، 101 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ وأن حالة احوار لا تعد سببا من أستاب- حق الشفعة وبالتالي يكون قضاة الموضوع - عندما صرحوا برفض دعوى الطاعنة - قد سببوا قرارهم بما فية الكفاية، و أحسنوا تطبيق القانون، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العلي بصحة الطعن شكلا و رفضه موضوعا والحكم على الطاعنة بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر مارس سنة ألفين و أربعة ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من السيدة والسادة:

حمادي مقراني رئيس زودة عمر المستشار المقرر زبيري فضيلة المستشارة مختاري جلول المستشار فنتيز بلخير المستشار

بحضور السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام و بمساعدة السيدة إبراهيمي مليكة أمينة ضبط رئيسية.

102 المجلة القضائية العدد 2004 /1 -