Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 284301 · 03/09/2002

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 284301، قرار بتاريخ ⁦03/09/2002⁩

قضاء عسكري - ورقة الأسئلة - سؤال احتياطي - عدم طرحه في الجلسة العلنية - مخالفة الاجراءات - نقض

المبدأ

يوجب القانون على الرئيس طرح السؤال الاحتياطي بالجلسة العلنية ليتسنى للنيابة العامة والمتهم والدفاع الإدلاء بملاحظتهم في الوقت اللازم، ومتى أغفل الحكم الإشارة إلى أن السؤال الاحتياطي تم طرحه بالجلسة العلائية فإنه خالف قاعدة جوهرية يترتب عنها النقض

نص القرار

ملف رقم 284301 قرار بتاريخ ⁦2002/9/3⁩ قضية: (ب-ح) ضد: (ن-غ)

الموضوع : قضاء عسكري - ورقة الأسئلة - سؤال احتياطي - عدم طرحه في الجلسة العلنية - مخالفة الاجراءات - نقض.

المبدأ : يوجب القانون على الرئيس طرح السؤال الاحتياطي بالجلسة العلنية ليتسنى للنيابة العامة والمتهم والدفاع الإدلاء بملاحظتهم في الوقت اللازم، ومتى أغفل الحكم الإشارة إلى أن السؤال الاحتياطي تم طرحه بالجلسة العلائية فإنه خالف قاعدة جوهرية يترتب عنها النقض.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بعد الاستماع إلى السيد : يحي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد : بلهوشات أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من قبل المدعو (د-ح).

بتاريخ ⁦2001/04/16⁩ ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2001/04/15⁩ عن المحكمة العسكرية بوهران القاضي عليه بعام حبس نافذ من أجل إهانة مرؤوس خلال الخدمة بالكلام والتهديد والتزوير في نشرة خدمة بتقليد المحلة القضائية 477 إمضاء طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات والمادة 230 من قانون القضاء العسكري.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن أودع عريضة بواسطة وكيله الأستاذ : خندوقي حكيم المحامي المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم مذكرة برأيه خلص فيها إلى نقض الحكم والإحالة.

عن الفرع الثاني من الوجه الأول مسبقا: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات طبقا للمادة 306 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 160 من قانون القضاء العسكري.

بدعوى أن المحكمة طرحت سؤال إضافي يتعلق بالتزوير في دفتر التصريحات بتقليد إمضاء دون أن تعطى الكلمة للدفاع لدرء التهمة الجديدة الموجهة للمتهم مما يؤدي إلى المساس بحقوق الدفاع المؤدي إلى النقض.

وحيث أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه تبين على أن السؤال الاحتياطي الذي طرحته المحكمة حول جرم التزوير في دفتر التصريحات بتقليد إمضاء طبقيا للمادة 222 من قانون العقوبات وأدانت بموجبه الطاعن لم يتم طرحه بالجلسة العلانية لتمكين النيابة والدفاع من مناقشته وإبداء طلباتهم بشأنه، مما يشكل خرقا لأحكام المادة 160 من قانون القضاء العسكري التي توجب طرح السؤال الاحتياطي بالجلسة العلاتية ليتسنى للنيابة العامة والمتهم والدفاع من الإدلاء بملاحظتهم في الوقت اللازم.

478 المجلة القضائية ومتى أغفل الحكم الإشارة إلى السؤال الاحتياطي تم طرحه بالجلسة العلانية كان مخالف لقاعدة جوهرية ينجر عن مخالفتها النقض.

هذا علاوة إلى الأسئلة التي وردت في صلب الحكم المنتقد لم تتضمن الإجابة المسجلة في ورقة الأسئلة مما يخالف أحكام المادة 176 من قانون القضاء العسكري.

تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية بقبول الطعن شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على المحكمة العسكرية بالبليدة للفصل فيها طبقا للقانون.

وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم يحي عبد القادر بن شاوش كمال اسماير محمد بريم محمد الهادي المهدي إدريس المجلة القضائية

لهذه الأسباب الرئيس المستشار المستشار المستشار المستشار المستشار . سيدهم المختار..

مناد شارف وبحضور السيد بلهوشات أحمد وبمساعدة السيد حاجي عبد الله ٠٠.: ٠:

.. .

: المستشار.

المستشار المحامي العام أمين الضبط.

.: