Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 284921 · 21/07/2004

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 284921، قرار بتاريخ ⁦21/07/2004⁩

اختصاص نوعي - قضاء إداري - غرامة تهديدية - تصفيتها - قضاء مدني - لا

المبدأ

الغرامة التهديدية، المحكوم بها أمام القضاء الإداري، لا تصفى أمام القضاء المدني

نص القرار

ملف رقم 284921 قرار بتاريخ 2004 / ⁦07/21⁩

قضية (رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار) ضد (ب-س-ب)

الموضوع : اختصاص نوعي - قضاء إداري - غرامة تهديدية - تصفيتها - قضاء مدني - لا.

المبدأ : الغرامة التهديدية، المحكوم بها أمام القضاء الإداري، لا تصفى أمام القضاء المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن المودعة يوم 11 أوت 2001.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 وبعد الإستماع إلى السيد فنتيز بلخير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحا مي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2001/02/28⁩ تحت رقم 3785 الصادر عن مجلس قضاء الجزائر , القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ ⁦2000/04/29⁩ تحت رقم ⁦2000/119⁩

في الشكل : حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

في الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية في إقامة المدعي عليه في الطعن دعوى أمام محكمة الحراش التمس فيها تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦1998/06/20⁩ عن الغرفة الإدارية لمجلس القضاء بالجزائر و البالغ مقدراها 400 دج عن كل يوم تأخير إبتداء من تاريخ تبليغ القرار .

إن المدعي في الطعن كان قد أجاب حينئذ بأن المبالغ المطالب بها خيالية و تعد إثراءا بدون سبب كونه لم يسبب للمدعى عليه في الطعن أي ضرر يستحق التعويض عنه و ان التراع كان يجب أن يقوم بين المدعي عليه في الطعن و والي الجزائر والمسمى سي الذي تحصل على المسكن بناءا على قرار صادر عن والي الجزائر بدلا من المطعون ضده محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 و أن القرار الإداري الصادر بتاريخ ⁦1998/06/20⁩ هو الآن محل استئناف أمام مجلس الدولة تحت رقم 200973 و لم يقع الفصل فيه إلى الآن , كما يوجد أيضا طعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1999/07/03⁩ تحت رقم 244328 و أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها لأنها مبنية على قرارات غير نهائية ملتمسا رفضها لعدم التأسيس إن محكمة الحراش أصدرت بتاريخ ⁦2000/04/29⁩ حكما قضت فيه بتصفية الغرامة التهديدية و تحديدها بمبلغ ⁦146.000⁩ دج و ألزمت بلدية باب الزوار ممثلة في رئيسها بدفع مبلغ التهديد المالي المستحق إبتداءا من تاريخ تبليغ الحكم في ⁦1999/02/01⁩ إلى غاية جانفي 2000 مؤيد بموجب القرار المطعون ضده.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين.

عن الوجه المأخوذ من الخطأ أو سوء تطبيق القانون.

حيث تنعي الطاعنة على القرار المطعون ضده من أن الغرامة التهديدية قد قضى بها حكم صادر عن الغرفة الإدارية ومن ثم فإن محكمة الحراش لم تكن مختصة لتصفيتها, كما أن المحكمة أخطأت في تقدير الغرامة التهديدية عند تصفيتها عندما قضت للمدعي عليه بكل المبلغ من يوم تبليغ القرار إلى يوم تحرير المحضر على أساس 400 دج لليوم رغم أن المدعى لم محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 يمتنع عن التنفيذ و إنما إستعملت حقها في الطعن و لم تسبب للمدعى عليه أي ضرر بمفهوم المادة 124 مدني مما يعرض قضائهم للنقض و الإبطال .

حيث ان هذا النعي في محله كون قضاة الموضوع خالفوا بقضائهم مقتضيات المادتين 07 و 471 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين اعتمادا عليه نقض وإبطال قضاءهم.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا، و موضوعا بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بالجزائر بتاريخ ⁦2001/02/28⁩ وإحالة القضية و الأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و على المدعي عليه في الطعن بالنقض بالمصاريف االقضائية .

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرين من شهر جويلية سنة ألفين و أربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المُتركَّب من السادة :

حمادي مقرا ني رئيسس فنتيز بلخير المستشار المقرر محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 . "

مختاري جلول المستشار زبيري فضيلة المستشارة زودة عمر المستشر ار

بحضور السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام وبمساعدة السيد بارة كمال أمين ضبط، بحملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004