Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 292486 · 16/03/2005

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 292486، قرار بتاريخ ⁦16/03/2005⁩

عقد عمل محدد المدة - مفتش العمل - القاضي الاجتماعي

المبدأ

عدم قيام مفتش العمل بدوره المقرر قانونا في مراقبة قانونية عقد عمل محدد المدة، لا يمنع القاضي من إعمال سلطته و مراقبة قانونية هذا العقد

نص القرار

ملف رقم 292486 قرار بتاريخ ⁦2005/03/16⁩

قضية ( مؤسسة البناء السريع ) ضد( ل - ي)

الموضوع : عقد عمل محدد المدة - مفتش العمل - القاضي الاجتماعي .

المبدأ : عدم قيام مفتش العمل بدوره المقرر قانونا في مراقبة قانونية عقد عمل محدد المدة، لا يمنع القاضي من إعمال سلطته و مراقبة قانونية هذا العقد .

إن المحكمة العلي في جلستهما العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر مارس 2005 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الأبيار،

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 01 ديسمبر 2001، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 بعد الاستماع إلى السيد / بوجلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة ، و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعنت بالنقض مؤسسة البناء السريع ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2001/04/30⁩ عن محكمة وهران الذي قضى بأن علاقة العمل التي كانت تربط الطاعنة بالمطعون ضده هي علاقة غير محددة المدة ونتيجة لذلك ألزمت الطاعنة بإرجاع المطعون ضده إلى منصب عمله الأصلي و أداء له .

عشرون ألف دينار تعويضا عن الضرر اللاحق به و رفض طلب الأجور .

حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن ولم يرد عليها .

و علي

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله و أشكاله القانونية.لذلك فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنها أو دعت الطاعنة مذكرة ضمنتها وجهين للنقض .

الوجه الأول : انعدام الأسباب.

الوجه الثاني: مخالفة القانون.

عن الوجهين معا لإرتباطهما والذي تنعي فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى لما أسس حكمه على أحكام المادة 12 من القانون ⁦11/90⁩ دون أن تكون له نظرة صحيحة لعقد العمل المحدد المدة الذي أبرمته مع المطعون ضده و الذي كان يناقش مع طبيعة علاقة العمل و الفقرتين الثانية و الخامسة من ذات المادة ذلك أن توظيف العامل كان يخص مشروع بناء و بمجرد انتهاء العمل بورشة البناء انتهت علاقة العمل مع العامل طبقا للقانون و الحكم المطعون فيه لما أهمل الأخذ بهذه المعطيات القانونية فإنه خالف القانون بالإضافة أنه لم يتأكد من مخالفة العقود المحددة المدة التي أبرمتها مع العامل كون مفتش العمل لم يكتشف هذه المخالفة بالنظر للصلاحيات القانونية الممنوحة له و المادة 12 مكرر و بالتالي فالعقود كلها كانت مطابقة للقانون خلافا لما أنتهى إليه الحكم مما يجعل قضاءه قاصر التسبيب ومخالف للقانون.

لكن حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين منه أن قاضي الدرجة الأولى بعد فحص أدلة العقود التسعة المحددة المدة المستظهرة من العامل المدعي و استنادا للمادتين 12 و 14 من القانون ⁦11/90⁩ المعدل والمتمم توصل إلى نتيجة أن السبب الوارد في العقود المستظهرة لا يدخل ضمن أية حالة من الحالات التي أوردها المادة 12 ذلك أن السبب الذي ذكر في عقود العمل يتمثل في أعمال البناء فإنه لم يبين من نتيجة هذه الأعمال المذكورة كون حتى طبيعة أعمال المدعى عليه هي أعمال البناء و لم يذكر أن سبب محلة الحكمة العليا / العدد الأول - 2005 التوظيف كان مؤقتا ولأجل أعمال وقتية فضلا أن المناصب التي كان يشغلها العامل لا تدخل ضمن أية حالة من الحالات التي نصت عليها ذات المادة و اعتباره عندئذ أن عقود العمل غير محددة المدة و طبقا لأحكام المادة 14 من القانون ⁦11/90⁩ كونها مخالفة للقانون فإن قاضي الدرجة الأولى و كما فصل عن صواب في تأسيس قضائه استعمل سلطته في مراقبة شرعية عقود العمل المحددة المدة في مدى احترامها للشروط القانونية التي فرضتها المادة 12 من ذات القانون السالف الذكر من عدم احترامها و متى توصل في تحليلاته القانونية والتي هي من صميم اختصاصه إلى مخالفته لتلك العقود للشروط التي فرضتها المادة 12 من القانون ⁦11/90⁩ واعتبرها عقود غير محددة المدة تأسيسا على المادة 14 من ذات القانون فقضاؤه جاء مطابقا للقانون والزعم بأن تلك المخالفات التي وقف عليها القاضي لم تكن محل اكتشاف سابق من قبل مفتش العمل زعم باطل ذلك أن عدم اكتشاف أي عيب في العقود المحددة المدة من طرف مفتش العمل لا يمنع القاضي من القيام بدوره في إسناد سلطته في مراقبة هذه العقود أثناء النظر في التراع ذي العلاقة بها لذلك فالإثارة غير سديدة ويترتب معها رفض الطعن .

حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 ق ام .

محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الإجتماعية قررت الحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا. وفي الموضوع رفض الطعن و تحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في السجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر مارس سنة ألفين و خمسة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة/ لعموري محمد بوعلام بوعلام بوحلاس السعيد مرج منيرة وبحضور السيدة/دراقي بنينة المحامية العامة و بمساعدة السيد / عطاطبة معمر أمين ضبط القسم.

بحلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 292486 فذه الأسبال الرئيس المستشار المستشار المقرر المستش ارة